عدلت مؤسسة "ستاندارد اند بورز" توقعاتها للتصنيف الائتماني للبنان من "مستقر" الى "سلبي" مما اثار توقعات بأن تواصل سندات البلاد التي يجري تداولها في الاسواق الدولية تراجعها. لكن رئيس جمعية عملاء بورصة بيروت نبيل عون قال ل "الحياة" ان التصنيف انذار للحكومة اللبنانية والنواب للعمل والتعاون على معالجة العجز والتوصل الى خفضه في موازنة السنة الجارية. وأضاف "اذا لم تحترم نسبة العجز المقدرة في موازنة 1998 وهي بنسبة 5.37 في المئة سيتدنى التصنيف مجددا". ولفت الى "انعكاس هذا التقرير على اسعار اسهم المصارف اللبنانية في سوق لندن ما ادى الى تراجعها اول من امس بنسبة 10 في المئة، لكنه عاد وارتفع بنسبة 5 في المئة امس. وقال: "سيكون التأثير الاكبر على سوق سندات الدين الدولية". ونقلت "رويترز" عن سماسرة في بيروت قولهم ان التعديل سيزيد من صعوبة محاولة الحكومة اللبنانية اعادة تنظيم دينها الداخلي الضخم. وذكرت "ستاندارد اند بورز": ان تغيير توقعات التصنيف الائتماني يعكس تردد حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري الواضح في معالجة العجز المالي الذي يعاني منه لبنان وظل مرتفعا جدا على مدى العام الماضي". وبلغت نسبة العجز في الايرادات مقابل النفقات العام الماضي 59 في المئة وهو ما يزيد كثيرا على العجز الذي كان متوقعا البالغ 36 في المئة. وللحكومة اللبنانية وثمانية مصارف محلية وشركة صناعية واحدة اصدارات سندات اوروبية بالدولار يصل حجمها الى 1.875 بليون دولار يجري تداولها في الاسواق الدولية. وباعت الحكومة في تشرين الاول أكتوبر الماضي سندات بقيمة 400 مليون دولار يبلغ عائدها 8.625 في المئة ويحين موعد استحقاقها سنة 2007.