يزور رئيس المفوضية الاوروبية جاك سانتير القاهرة اليوم، في بداية جولة تشمل سورية والاردن ولبنان واسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، لاجراء محادثات في شأن اتفاق الشراكة مع مصر. وسيلتقي سانتير الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزراء الخارجية والزراعة والمال والاقتصاد وقطاع الاعمال والتعليم، كما سيلتقي ممثلين عن القطاع الخاص في إطار السعي لتعزيز نطاق التعاون بين الطرفين. وسيوقع رئيس المفوضية في مصر اتفاقين ماليين بقيمة 300 مليون دولار، الاول لتمويل برنامج التعليم الاساسي وقيمته 120 مليون دولار، والثاني لتمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وقيمته 180 مليون مليون. وهناك نية لتخصيص 225 مليون دولار بتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي ودول مانحة اخرى لتحديث القدرات التنافسية للصناعة المصرية في اسواق اوروبا من حيث رفع مستوى الجودة وإدخال تكنولوجيا متقدمة. ويعتبر الاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمصر ويستحوذ على اكثر من 40 في المئة من التجارة الخارجية. وتأتي مصر على رأس الدول المتوسطية التي تحصل على اكبر نصيب من المساعدات والمنح التي يقدمها الاتحاد الاوروبي حاليا. وتقدر قيمة المساعدات التي قررها الاتحاد لمصر في الفترة بين عامي 1996 و1999 نحو 6،4 بليون ايكو 5،5 بليون دولار. ويسعى الجانبان الى توقيع اتفاق شراكة خلال السنة الجارية يستهدف ربط مصر بالاقتصاد العالمي خلال فترة انتقالية متفق عليها يفتح خلالها الاتحاد الاوروبي اسواقه بالكامل امام الصادرات الصناعية المصرية من دون جمارك مقابل فتح السوق المصرية للصادرات الاوروبية بالتدرج خلال الفترة الانتقالية. كما يستهدف الاتفاق جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وأن تأتي مع تلك الاستثمارات تكنولوجيا متطورة. وسيجعل اتفاق الشراكة من مصر قاعدة للانتاج والتصدير للسوق الاوروبية التي يقطنها 350 مليون مستهلك يتمتعون بأعلى مستويات الدخل في العالم. ويدعم الاتفاق التنمية في مصر ويساند جهودها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ويتضمن انشاء مجلس وزاري مشترك يتولى الاشراف على التعاون وتنفيذ الاتفاق عموما. وتم بالفعل الانتهاء من نحو 95 في المئة من بنود الاتفاق وتجري المفاوضات حاليا بين الجانبين في شأن الملف الزراعي، اذ تعد الزراعة مشكلة سياسية واجتماعية للجانب الاوروبي، حيث تقدم معظم الدول الاوروبية الدعم الكامل للمزارعين. وتطلب دول الاتحاد من مصر اقل حصص زراعية وبأسعار عالية وهو امر لا يتفق مع مطالب مصر في هذا المجال.
