نيقوسيا - أ ف ب - يعتبر الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص حيث تجري الاحد المقبل انتخابات رئاسية، مهيأ منذ 1993 للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن القوانين الضريبية والمصرفية بحاجة الى المزيد من التحرير كي تنسجم مع مثيلاتها في الاتحاد. ويتعين على جمهورية قبرص تسيطر على الشطر الجنوبي من الجزيرة التي تحتل تركيا شطرها الشمالى ان تحرر اسعار الفائدة ونظام صرف العملة الوطنية اضافة الى حركة الرساميل قبل ان تتمكن من الانضمام الى الاتحاد الاوروبي الذي تبدأ المفاوضات في شأنه في نيسان ابريل المقبل. وقال الرئيس غلافكوس كليريدس المرشح لولاية جديدة من خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية الاحد المقبل، لوكالة فرانس برس "سنتقدم بحزم وسرعة نحو التحرير الاقتصادي". ومنذ ان رد الاتحاد الاوروبي بالايجاب على طلب انضمام قبرص، عمد المصرف المركزي القبرصي الى التخفيف من القيود العديدة التي تحكم سوق الصرف والانفتاح على الرساميل الاجنبية في بعض قطاعات الاستثمار التي تخضع للحماية، لكنه لم يسجل نجاحا كبيرا في هذا المجال. ويبدو ان رفع الرقابة بشكل كامل عن اسواق الصرف وحرية دخول الرساميل اللذين اعلن عنهما مرارا مرتبطان بتسوية المشكلة القبرصية الشائكة او بانضمام الجزيرة الى الاتحاد حتى لا تنهار الليرة القبرصية ولا تهرب الرساميل مع اول بادرة للتوتر. وفي هذا الاطار يري كيكيس لازاريدس رئيس مجلس ادارة "بوبولار بنك"، ثاني اكبر المصارف القبرصية، "لقد بلغنا درجة من النضج الاقتصادي والمصداقية على صعيد المؤسسات" تسمح لنا بأن نقاوم الصدمات وأن "نواجه المنافسة بثقة". ويضيف "ان الوضع الحالى يفترض الا يمنع التوجه نحو تحرير" اوجه الاقتصاد. الا ان الازدهار النسبي في الشطر الجنوبي من الجزيرة حيث متوسط دخل الفرد يبلغ 13 الف دولار، لا يزال ازدهارا هشا بسبب ارتهان الجزيرة للسياحة "وهو قطاع هش ومتحرك" يمثل 23 في المئة من اجمالى الناتج القومي بليونا دولار لعام 1997. اما الزراعة التي كانت في ما مضي تمثل المصدر الاول للدخل في الجزيرة فلا تمثل الآن سوي 3.8 في المئة من اجمالى الناتج القومي متجاوزة بقليل قطاع الاوف شور المالى الذي يوفر للدولة 300 مليون دولار سنويا من العملات الصعبة 7،3 في المئة من اجمالى الناتج القومي من 31739 شركة اوف شور مسجلة و39 مصرفا تتجاوز ايداعاتها سبعة بلايين دولار. ولا تمثل الصناعة الخفيفة التي تتراجع سوي 7،11 في المئة من اجمالى الناتج الوطني وفق الارقام الرسمية. ويتوقع ان يرتفع العجز في الموازنة الذي بلغ 2،4 في المئة عام 1997 الى 3،5 في المئة عام 1998. لكنه يبقى اقل من السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت باعتبار ان الدين العام ظل في حدود 56 في المئة من اجمالى الناتج القومي. وبلغ معدل التضخم 6،3 في المئة ومعدل البطالة 5،3 في المئة عام 1997، اي ضعف ما بلغه عام 1992 في حين ان معدل النمو كان 9 في المئة. وقد تراجع معدل النمو الى 2 في المئة عام 1997 وتتوقع الحكومة معدل 3 في المئة خلال 1998. وقد عمد المصرف المركزي الى خفض قيمة الليرة القبرصية من دون اعلان رسمي كي يتصدي لتردي السياحة عامي 1996 و7199. وانخفضت الليرة من 725،1 الى 7،1 بالنسبة للوحدة الحسابية الاوروبية التي ربطت بها منذ عام 1992. وفي اوج الحملة الانتخابية الرئاسية لم يتجرأ اي من المرشحين على ابداء موقف من مسألة التخصيص لا سيما تخصيص الخطوط الجوية القبرصية التي تمتلك الدولة 80 في المئة من اسهمها. يشار الى ان قبرص مرتبطة مع الاتحاد الاوروبي باتفاق جمركي كان يفترض ان يعاد النظر فيه نهاية 1997. لكن الجانبين قررا المحافظة علىه كما كان الى حين مفاوضات الانضمام الى الاتحاد وفق ما اوضح مصدر دبلوماسي. وينص الاتفاق على الغاء الرسوم الجمركية نهاية 1998، الامر الذي كان سيضطر نيقوسيا الى رفع ضريبة القيمة المضافة من 8 الى 12 او 15 في المئة وفق الحد الادني المحدد في دول الاتحاد. لكن مصادر دبلوماسية في نيقوسيا تري ان ذلك امر لا يمكن التطرق الىه في مرحلة الانتخابات.
