أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، الذي واصل امس لليوم الخامس مشاوراته لمعالجة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، ان قرار استرداد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام من المجلس النيابي لا ينم عن نيات انتقامية من الموظفين، في مقدار ما يتعلق بإعادة صياغة المشروع وادخال بعض التعديلات عليه ليعاد ثانية الى المجلس لمناقشته واقراره قبل انتهاء الدورة النيابية العادية. وقال الحريري ل "الحياة" ان الاسترداد سيتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، مشيراً الى ان الحكومة "لن تتهرب من اقرار المشروع ليصبح نافذاً فور توفير الموارد المالية لتغطية صرفها لمستحقيها، اي لكل الموظفين في القطاع العام". وأضاف ان "الحكومة تعتبر اقرار سلسلة الرتب حقاً من حقوق الموظفين في القطاع العام، وستمضي في ترجمتها خطوات عملية. ولا اعتقد ان احداً يطلب من الحكومة استرداد المشروع، وفي المقابل ليس هناك من يسألها عن استرداده، لتأتي التعديلات في محلها، خصوصاً بعدما لاحظنا من خلال مراجعتنا المشروع ان لا بد من تعديل بعض مواده". وتجنب رئيس الحكومة الدخول في التفاصيل المتعلقة بتأمين الموارد المالية لتغطية صرف المستحقات للموظفين من جراء اقرار المشروع والتصديق عليه. وقال ان "هذا الامر سيتأمن ولن تكون هناك مشكلة مع اصرارنا على عدم تجاوز نسبة العجز الملحوظة في موازنة عام 1998 والمقدرة ب6.37 في المئة". وأكد ان صرف المستحقات وبمفعول رجعي منذ العام 1996 "سيتم وانما على دفعات بعد التفاهم على طريقة تقسيطها". وأبدى ارتياحه الى سير المشاورات التي بدأها الاثنين الماضي. وقال ان "الحصيلة الاولية انتهت الى اجماع على عدم تجاوز نسبة العجز تحت اي ضغط، واياً كانت الاعتبارات"، لافتاً الى ان "تقريراً سيصدر الاثنين المقبل عن وزارة المال عن شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير يؤكد التزام الحكومة سقف العجز المرسوم". وأوضح ان المشاورات حسمت ايضاً تخصيص العائدات من "طابق المر" ومن تسوية الاملاك البحرية لدعم استكمال عودة المهجرين، ومن استيفاء الواحد في المئة من مجموع اعمال الشركات لمصلحة دعم مشروع انماء المناطق الريفية في لبنان. المشاورات وشملت مشاورات الحريري امس القادة الروحيين المسلمين: مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين ونائبه المفتي عبدالامير قبلان والقائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث، الذين زارهم تباعاً يرافقه مستشاره محمد السماك. ونقل الحريري عن قباني وشمس الدين وقبلان "تفهمهم ضرورة الحفاظ على العجز في الموازنة وتأكيدهم ايجاد الاموال اللازمة لسلسلة الرتب والرواتب وعودة المهجرين". وعن قباني "دعمه لما نقوم به". وأكد ان "الانماء المتوازن من ضمن سياسة الحكومة. دائماً نسمع انها لم تحدد اولوياتها وان سياستها الاقتصادية في حاجة الى اعادة نظر والمشاريع التي انجزتها غير مدروسة ونود ان نسمع او نرى مَن يشير الى هذه المشاريع". وتابع: "سمعنا انتقادات نأخذ منها ما هو موضوعي. ولكن نقول للذين ينتقدون المشاريع التي نفذناها. اي مشروع نفذناه كان خطأ، ونحن هنا للاستماع الى رأيكم في هذا الشأن". ولفت الى ان "لبنان واجه صعوبات عدة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للجنوب والبقاع الغربي الذي ينعكس سلباً على لبنان". وتحدث عن "اجماع" على الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة "لأنه يؤثر ايجاباً في الوضعين الاقتصادي والمالي". وأضاف "قمنا بالخطوات اللازمة لتثبيت علاقات جيدة مع الشقيقة سورية وهي كذلك الآن وفعلنا ما في وسعنا لتقوية علاقاتنا مع كل الدول العربية ايضاً". اما الشيخ غيث الذي اقام للحريري استقبالاً حاشداً في دار الطائفة الدرزية في بيروت ضم مشايخ وفاعليات والنائب فيصل الداود، فرأى ان "مسيرة الحكم والحكومة احوج ما تكون الى التفاف كل اللبنانيين". وأشار الى ان "تعثر المسيرة سينعكس على الجميع"، داعياً المسؤولين الى "التنبه الى الخطر الداهم". نواب كسروان وفي دارته في قريطم، استقبل الحريري نواب كسروان الياس الخازن ومنصور غانم البون وكميل زيادة، ونائبة جبيل نهاد سعيد. وطالب زيادة "بمعالجة سياسية للازمة قبل المعالجة الاقتصادية وتوافقنا على ان المناطق المحرومة موجودة في كل لبنان"، مؤيداً المحافظة على نسبة العجز. وقالت النائبة سعيد ان "التوافق كان تاماً مع الرئيس الحريري وان المعالجة يجب ان تكون سياسية ثم اقتصادية ومعيشية". ردود فعل وتعليقاً على هذه المشاورات قال رئيس الحكومة السابق عمر كرامي: "ما دامت الحكومة باقية فلا امل في اي تغيير في الوضع القائم الذي وصل الى القعر". ورأى ان "الكلام لم يعد ينفع في هذا البلد". وعن انفعال الحريري حيال الرأي الذي ابداه رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص باسم "اللقاء الوطني النيابي"، قال رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني: "كنا نميل الى عدم الدخول في هذه المشاورات المفتعلة، اولاً لشكنا في جدوى هذه الوسيلة في معالجة ما نجم وينجم عن سياسة رئيس الحكومة من ازمات حادة ألحقت الضرر البالغ بالوطن والمواطنين ووضعت البلاد في المأزق الخطير الذي يعانيه اشد المعاناة، لكن اللقاء الوطني آثر المشاركة على عدمها تمسكاً بأمل ضئيل في ان ينتفع رئيس الحكومة برأي اصبح موضع اجماع لبناني وغير لبناني، وقد ظهر عدم جدوى هذه الوسيلة وظهرت حقيقة النيات في ما سمي برد مصادر رئيس الحكومة الذي هو شتيمة لمن تظاهر رئيس الحكومة انه محتاج الى رأيه لا لشيء، الا لأنه لا يوافقه الرأي". وتعليقاً على سحب مشروع سلسلة الرتب والرواتب من المجلس النيابي، قال النائب محمد عبدالحميد بيضون ان "رئيس الحكومة لا يزال يعامل السلسلة وملف المهجرين وموضوع انماء المناطق المحرومة رهائن بين يديه، يضغط من خلالها على اعناق المواطنين لجرهم الى التراجع والقبول بالرسوم التي يريد فرضها". وحذر من سحب السلسلة "التي هي حق مكتسب مع مفعول رجعي للموظفين". وقال "لا نجد مبرراً لسحبها ما دامت الكلفة السنوية في حدود مئتي بليون ليرة. ونسأل الرئيس الحريري كيف سيقنع المواطنين بقدرته على صرف 7250 بليون ليرة خلال العام الجاري وهو غير قادر على تأمين كلفة مئتي بليون للسلسلة اي اقل من نسبة 3 في المئة من الانفاق الحكومي؟". ودعا بيضون الوزراء الى "عدم الارتهان لإرادة الحريري لدى التصويت على سحب المشروع والى اجراء المزيد من عصر النفقات وممارسة المزيد من الرقابة على الاهدار ليوظف الفائض مع فروقات سعر البنزين في ضوء انخفاض تسعيرته عالمياً في خدمة تكاليف سلسلة الرتب والرواتب". واعتبر الوزير السابق عبدالله الأمين، بعد لقائه البطريرك نصرالله صفير ان مشاورات الحريري "سياسية". ودعا الحكومة الى "اعادة النظر في اولوياتها، على ان يكون الوضع الاجتماعي هو الاولوية في هذه الظروف". موقفان عماليان وناشد رئيس الاتحاد العمالي العام غنيم الزغبي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب "التصدي لمخططات الحكومة التي تحرم الموظف حقه في العيش الكريم". وأكد ان "الاتحاد يرفض اي زيادة جديدة على سعر المحروقات وسيدعو الهيئات الدستورية الى البحث في الخطوات التصعيدية في ضوء الضائقة الاجتماعية التي تعانيها غالبية الشعب اللبناني، كذلك بالنسبة الى سحب مشروع سلسلة الرتب والرواتب وسياسة الحكومة التجويعية". واستنكر رئيس الاتحاد العمالي المستقل الياس أبو رزق سحب الحكومة سلسلة الرتب والرواتب. وقال ان "سياسة الحكومة تعكس ازدراء بشؤون الموظفين وطعناً لأبسط شروط عيشهم واستغلالاً مستمراً لهم". وحذر من "مغبة استمرار الحكومة في تشويه الحقائق بتصوير الازمة المالية الاقتصادية على انها ازمة سلسلة في حين انها مأزق سياسي كبير". ورأت الهيئة الادارية لرابطة خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء ومتدربيه ان "كلفة تمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب هي 52 بليون ليرة لبنانية لموظفي الادارة والقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، وكل كلام آخر محاولة للتهرب من اقرارها تحت حجة ارتفاع كلفتها". وأهابت بالمسؤولين "التصدي لفكرة سحب مشروع قانون السلسلة". واعتبرت ان "اي كلام على الانتاجية وربط ذلك بمشروع السلسلة سيؤدي الى علاقة سيئة بين الادارة والمواطن في وقت يجب ان تتضافر كل الجهود لمتابعة مسيرة الانماء والاعمار، مع العلم ان كسب الحرب مستحيل بعسكر جائع".
