تجمّع عشرات القضاة في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت تأييداً للبيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى منتصف شباط فبراير الجاري، وركّز فيه على ضرورة الحفاظ على سلامة العمل القضائي من خلال منع التدخل في شؤونه وتطوير اوضاع القضاة المادية والمعنوية. وأحصي حضور قرابة 300 قاضٍ جاؤوا من مختلف المحافظات وتجمعوا في الاولى بعد الظهر للبحث في شؤونهم. وتزامن تجمعهم مع اجتماع لمجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي منير حنين وحضور جميع الاعضاء وانضم اليه نقيب المحامين في بيروت انطوان قليموس والنقيب السابق شكيب قرطباوي، لبعض الوقت. ولدى خروج قليموس وقرطباوي من اجتماع المجلس، رافقهما حنين الذي ادلى بتصريح اكد فيه "ان ما من احد لا يشكو من التدخلات السياسية، لكن الشكوى مادية ومعنوية وسيتابع القضاء عمله في صمت، والذين حضروا امس جاءوا من تلقاء انفسهم ومن دون دعوة من مجلس القضاء، للتعبير عن شكرهم للموقف الذي اتخذه بتبني مطالبهم ونحن نطالب بتطبيق الدستور". وعن معنى الاستقلال في القضاء وهل يعني انتخاب رئىس مجلس القضاء الاعلى من القضاة؟ اجاب حنين: "نحن في صدد درس هذا الموضوع ولم نصل بعد الى الآلية". وقال قليموس انه يشعر "ان القضاء، الصامت الاكبر، وقد جرّح الصمت بعدما ضاق ذرعاً"، مؤكداً "اولوية استقلال القضاء وتحصينه مادياً ومعنوياً". ورأى رئىس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى "ان تحرك القضاة محق وجريء وندعمه وندعو الجميع الى التجاوب معه تعزيزاً للسلطة القضائية وتحصينها حتى تبقى صمام الأمان".
