اختتمت أعمال المؤتمر الدولي عن "حرية الإعلام المرئي والمسموع وحقوق الإنسان على مشارف الألف الثالث، الذي ينظمه معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في قصر العدل في بيروت". وشددت الكلمات والمداخلات على "وجوب اعادة فتح باب الترخيص للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية التي رفضت طلباتها، والمؤسسات الجديدة منها واعطاء التراخيص في ضوء الشروط القانونية وطاقة لبنان التقنية الحقيقية في البث المتلفز والمسموع من خلال هيئة مستقلة، ادارية أو قضائية، تتمتع بالحياد والموضوعية، وانتقد الوزير السابق للإعلام ميشال سماحة "المحاصصة في الإعلام اللبناني"، وقال "ان مساحة الإعلام هي مساحة تعبئة بالمعنى التوتاليتاري، وعلى الإعلام المرئي والمسموع أن يكون صوت صاحبه". وأكد وزير الإعلام باسم السبع، رداً على سماحة "ان قانون الإعلام المرئي والمسموع جاء نتيجة للأحداث، ونشوء عدد من الإذاعات في أيام الحرب. وقال "ان هذا القانون ليس نهاية المطاف في قوانين الإعلام ومسؤولية المجتمع الإعلامي والقانوني أن يساهم في سد الثغرات والنواقص". وعن الموضوع التقني قال "ان العلاقة بين الحدود التقنية والممارسة في القانون يجب أن تؤخذ في الاعتبار. هناك جهات متخصصة وكل القوى السياسية العاملة في لبنان تريد ان يكون لها حصة في هذا القطاع"، وختم "ان ملف الاعلام معقد والبعض يتحدث عن امكان اقفاله وأنا أقول انه لن يقفل من قبل أي جهة ومن يروّج لأقفاله فذلك لأهداف سياسية". وأعرب نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي عن "خوفه حيال الحرية الإعلامية والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام وعلى التعددية التي لا تعني عدد الإذاعات بل تعدد التوجهات". وفي الختام تلا نقيب المحامين انطوان قليموس "اعلان بيروت" الذي أكد على الإيمان المطلق بكرامة الإنسان والأمة والحقوق والحريات الواردة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان.
