تفاعلت سوق النفط الدولية سلباً امس مع الانباء الايجابية التي اعلنت في العراق وتناولت توقيع "اتفاق بغداد" بين العراق والأمم المتحدة وارتفع التوتر في الاوساط النفطية داخل منظمة "اوبك" وخارجها. ومع اعلان سلطنة عمان على لسان وزير النفط محمد الرمحي استعدادها خفض الانتاج لوقف تدهور الاسعار قالت مصادر نفطية خليجية لپ"الحياة" ان أي اتجاه لخفض الانتاج يجب ان ينسق بين الاطراف المختلفة داخل المنظمة وخارجها. وأضافت: "لن يجدي ان تخفض الدول الاعضاء في اوبك انتاجها اذا لم تحصل على ضمانات من الدول المنتجة خارج المنظمة بعدم تغطية هذا الخفض، والعودة بمستوى العرض الى ما هو عليه مقابل الطلب". وقالت المصادر "نحن تجار سلعة واحدة في اسواق متشابهة، وحان الوقت لأن يكون الاجتماع الطارئ مشتركاً بين الدول الاعضاء في اوبك والدول من خارجها". وزاد اعلان العراق امس بدء استعداداته لزيادة طاقته التصديرية في تدهور الاسعار وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة عند فتح بورصة النفط الدولية في لندن امس 55 سنتاً الى 12،14 دولار للبرميل وما لبثت الاسعار ان واصلت انخفاضها ف عقود نيسان ابريل المقبل لتصل الى 14 دولاراً للبرميل اي بانخفاض 67 سنتاً عن سعر الاغلاق الجمعة الماضي. وبلغت ألاسعار أدنى مستوياتها منذ 46 شهراً. كما انخفضت اسعار السولار في عقود آذار مارس الى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات. وتقل الاسعار حالياً نحو خمسة دولارات للبرميل عن متوسط اسعار العام الماضي تحت وطأة ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب بسبب الازمة المالية الآسيوية وتحسن الطقس في الدول المستهلكة. وحذر تجار نفط من ان الاسعار قد ترتفع بشدة اذا لم توافق الولاياتالمتحدة على الاتفاق. وجاء في نشرة "ميدل ايست ايكونوميك" ميس المتخصصة في الشؤون النفطية امس "ان السعودية تريد ان يخفض اعضاء منظمة "اوبك" المخالفون حصص انتاجهم بدرجة ملموسة قبل عقد أي اجتماع خاص للمنظمة. وأضافت: "ليس من الضروري ان يكون الخفض مساوياً للتجاوزات الانتاجية لكن يكفي ان يكون ملحوظاً بحيث يظهر اثره في تقديرات الانتاج من جانب المصادر الثانوية المتخصصة التي تراقب انتاج اوبك". وإذا كانت النتيجة مرضية يمكن عقد اجتماع وزاري غير عادي للنظر في اجراء تخفيضات انتاجية.