فصل الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني الامين العام للحزب الشريف زين العابدين الهندي من منصبه الحزبي. وقال مسؤول الحزب في السودان نائب الامين العام السيد سيد احمد الحسين: "ان الشريف الهندي الذي لم يشارك يوماً في العمل المعارض لحكومة الخرطوم، وافق على ان يكون نائباً للرئيس السوداني عمر البشير في رئاسة المؤتمر الوطني التنظيم السياسي وبذلك خرج عن مبادئ الحزب". يذكر ان الشريف الهندي كان أعلن عقب تعيينه نائباً لرئيس المؤتمر الوطني الخميس الماضي، تمسكه بحزبه ومبادئه. واعتبر اختياره لهذا المنصب "الفخري" تكريماً له ولمبادرته التي اعلنها العام الماضي لجمع صف السودانيين. وقدم نفسه على انه "زين العابدين الشريف يوسف الهندي الامين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي"، قائلاً إنه لن يتحمل أي مسؤوليات تنفيذية بحكم المنصب الفخري. ويقود رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني التجمع الوطني الديموقراطي المعارض لحكومة الخرطوم، في حين يعتبر الشريف الهندي نفسه زعيماً للحزب الاتحادي وعاد الى الخرطوم العام الماضي حاملاً معه مبادرة للمصالحة بين الحكومة والمعارضة التي يعيش رموزها في الخارج. وقال سيد احمد الحسين في تصريح ل "الحياة" أمس في الخرطوم، ان الشريف الهندي "خرج عن مبادئ الحزب التي تدعو الى الديموقراطية والتعددية وارتضى ان يلبس ثوب الإنقاذ، وأصبح بذلك مثله مثل أي عضو في الجبهة القومية الإسلامية". وأشار إلى "ان قيادة الحزب الاتحادي وقواعده أقرت بأن لا مكان للشريف في عضوية الحزب". وعلق الحسين على ما تردد عن اجازة المؤتمر الوطني مقترحات لجنة الدستور الخاصة بإقرار التعددية السياسية، وقال" "إن الدساتير توضع وتُجاز بواسطة برلمانات منتخبة وشرعية، وان قرارات لجنة الدستور التي شكلتها السلطة الحاكمة باطلة حتى في نص قرار تكوينها، إذ لم يتوافر لها في أي من جلساتها النصاب الذي حدده قرار التكوين". وزاد ان المؤتمر الوطني الذي اختتم جلساته الخميس الماضي "لم يشر إلى إقرار التعددية السياسية، كذلك فإن حديث الفريق البشير الذي أعقب ذلك أوضح صراحة ان لا مكان لتعددية أو حزبية في ظل الإنقاذ وان حزب المؤتمر الوطني هو الوحيد في الساحة"، مشيراً إلى "أن الحزب الاتحادي لن ينخرط في أي عمل سياسي من خلال حزب المؤتمر الوطني الذي ترعاه الحكومة، لكنه سيشارك في أي تعددية سياسية تسمح بحرية التنظيم لإسقاط النظام الحالي". وكان الشريف اعلن قبوله المنصب الفخري قائلاً انه لن يتحمل فيه أي سلطات تنفيذية أو ادارية ولن يكون له مكتب. وأضاف ان اعطاءه المنصب كان تكريماً لمبادرته بشأن الحوار الشعبي الشامل وتجسيداً لحال الوفاق السائدة. وأوضح ان ثمة شرطاً اضافياً لم يعلنه عندما تحدث للاعلام الخميس الماضي وهو شرط يتعلق بالتوقيع على الميثاق السياسي المنبثق من مبادرة الحوار الوطني بين "الحزب الاتحادي الديموقراطي" و"المؤتمر الشعبي". إلى ذلك، عبّر المحامي عبدالصادق محمد أحد قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي عن أسفه لانضمام التنظيم السياسي للحكومة، وقال في تصريح نقلته عنه صحيفة "الشارع السياسي" الصادرة أمس: "ملأ نفوسنا الأسى والأسف لتخلي الهندي عن منصبه في الحزب الاتحادي بإرادته، وقد عملنا على انجاح مبادرته لتجنيب البلاد ويلات الحرب بناء على ما قاله في أول منتدى سياسي له بعد عودته: تبت يداي إذا صالحت أو شاركت، وكيف أتنكر لمبادئ زملائي في الداخل والخارج. ادفنوني في مقابركم إن أنا فعلت ذلك". وأضاف المحامي عبدالصادق: "أما الآن وقد قبل المشاركة، فذلك أمر يخصه وسوف يقومه التاريخ. أما نحن فسنظل أوفياء لمبادئنا لتحقيق التعددية وحماية الحرية لنا ولسوانا".
