قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون في صدامات مع الشرطة خلال تظاهرة مؤيدة للعراق جرت امس في مدينة معان الأردنية، فيما اعلنت الحكومة انها اعتقلت نقيب المهندسين والمعارض السياسي ليث شبيلات على خلفية تحريضه المواطنين في هذه المدينة على خرق الحظر الرسمي المفروض على التظاهر. وأكد وزير الداخلية السيد نذير رشيد مقتل مواطن وجرح ثلاثة آخرين، بينهم احد افراد الشرطة، في الصدامات التي شهدتها معان جنوبالأردن بعد صلاة الجمعة ظهر امس اثر انطلاق تظاهرة مؤيدة للعراق شارك فيها نحو 150 شخصاً. وقال الوزير رشيد في اتصال هاتفي مع "الحياة" ان السيد شبيلات سيحال الى المحاكمة بتهمة "اثارة الفتنة"، وان وفاة المواطن الأردني محمد عبدالله الكاتب 23 عاماً نتجت عن تبادل اطلاق النار بين الشرطة وبعض المسلحين من المتظاهرين. وأضاف ان المواطن الذي قتل كان عابر سبيل ولم يكن مشاركاً في التظاهرة التي فرقتها الشرطة. وذكر السيد رشيد في بيان بثته وكالة الانباء الأردنية الرسمية ان شبيلات "قام الليلة الماضية بتحريض المصلين في معان بعد صلاة العشاء على القيام بأعمال الشغب"، وانه نتيجة لذلك "انطلقت تظاهرة من مسجد معان بعد صلاة ظهر اليوم نتجت عنها وفاة أحد المارة وجرح شرطي واثنين من المواطنين". وأكد وزير الداخلية ان هذا الحدث جاء "على رغم التحذيرات من ان اللعب بعواطف الناس واثارة المشاعر والحض على الفتنة ستؤدي الى تعريض حياة المواطنين للخطر ولأفدح العواقب". وأضاف انه "على رغم دقة الاوضاع وحساسية الظروف في ظل الازمة العراقية وما يحيط بها من مخاطر واستهداف للساحة الأردنية والوحدة الوطنية من جانب قوى خارجية ذات مصلحة في زعزعة أمن الأردن واستقراره، وعلى رغم البيانات المتكررة التي منعت قيام التظاهرات، فقد وجد بعض المغامرين الفرصة مناسبة لإثارة الفتنة والفوضى وبث مشاعر التباغض والحقد الاجتماعي، مستغلين المساجد ومنتهكين حرمتها لزرع افكارهم بين الطيبين من ابناء الوطن". وكانت حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي فرضت حظراً تاماً على التظاهرات والمسيرات الشعبية في ظل التوتر المرتبط بالتصعيد العسكري الاميركي ضد العراق. كما اتخذت الحكومة اجراءات احترازية تحسباً لوقوع ضربة عسكرية محتملة في حال فشل المساعي الديبلوماسية لحل الأزمة سلمياً. وتعرضت الحكومة لانتقادات في اوساط المعارضة لحظرها المسيرات السلمية على رغم ان اعداد المشاركين فيها لا يتعدى بضع مئات من المواطنين. وتدخلت قوات الشرطة ظهر امس ايضاً لمنع تنظيم مسيرة في مدينة اربد شمال الأردن نظمتها لجنة شعبية للتضامن مع العراق. وكانت الشرطة استخدمت القوة لتفريق تظاهرة انطلقت يوم الجمعة الماضي من الجامع الحسيني الكبير وسط العاصمة. وفي باريس "الحياة"، علق ولي عهد الأردن الأمير الحسن على ما حصل بقوله: "هناك ألم تجاه أي خسائر في الأرواح أكانت بين رجال الأمن أو المواطنين، وهناك افتعال للكثير من هذه الحوادث، فقد تكون لدى الفاعليات الحزبية والسياسية المعنية بذلك توجهات حسنة في أن تظهر المواطن في موقف الرافض، ولكن عندما يدخل عنصر العنف يشوّه صورة البلد، وصورة الاستقرار في المنطقة". وأضاف: "نحن جميعاً، مسؤولين ومواطنين، نتضامن مع الإنسان العربي والإنسان أياً كان، وللأردن حكومة وشعباً موقف واضح، لكننا نعتقد أن أعمال العنف ستستمر في المنطقة، وإذا كان الموضوع هو التضامن مع الشعب العراقي الشقيق، فنرجو ان يكون هذا التضامن من خلال العمل الصادق".
