التقى الرئيس الفرنسي جاك شيراك نظيره التركي سيلمان ديميريل في قصر الاليزيه أمس وأجرى معه محادثات استغرقت ساعة و45 دقيقة تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين والتي سيوقعان اليوم الجمعة خطة عمل مشتركة سميت وثيقة "فرنسا - تركيا 2000" وعلى الخطوات المتعلقة بانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وكان شيراك استقبل ديميريل لدى وصوله الى مطار اورلي في زيارة دولة هي الاولى التي يقوم بها رئيس تركيا الى فرنسا منذ سنة 1967. ولم يدل ديميريل بأي تصريح في اعقاب لقائه مع شيراك، فيما ذكرت الناطقة باسم القصر الرئاسي الفرنسي كاترين كولونا ان شيراك والرئيس التركي تطرقا الى عدد من القضايا الدولية، خصوصاً منها أزمتي العراق والشرق الاوسط، رافضة الدخول في التفاصيل ومكتفية بالقول ان هاتين الأزمتين ستكونان موضع مباحثات لاحقة بين الرئيسين، وانهما ربما تطرقا اليهما على انفراد في السيارة التي نقلتهما من المطار الى الاليزيه. وأكدت أن موضوع البحث الأساسي الذي تم تناوله في الاليزيه كان العلاقات بين تركيا وأوروبا، وان ديميريل أبلغ شيراك بمخاوف بلاده ازاء أوروبا، كما عرض له وجهة نظره حول الموضوع، مشيراً الى أن تركيا تتطلع الى اوروبا والى بناء اوروبي ديمقراطي وموحّد، وأن بلاده دافعت دائماً عن القيم الاوروبية، إذ أنه لا يعتبر أن اوروبا مجرّد منطقة جغرافية وإنما مجموعة من المفاهيم والقيم. و أضافت كولونا أن ديميريل استعرض أيضاً ما شعرت به تركيا عقب اجتماع المجلس الاوروبي الاخير في لوكسمبورغ، وانطباعها السلبي عما ادّى اليه هذا الاجتماع، وانه أكدّ تكراراً رغبة تركيا بالانضمام الى اوروبا. ونقلت عن شيراك أن إجتماع لوكسمبورغ حدّد لتركيا استراتيجية لإنضمامها الى اوروبا وانها تعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها الدول الاخرى المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. وأعاد التذكير بالحيثيات التي حملت فرنسا على اقتراح عقد مؤتمر اوروبي، حدّد له موعد 12 آذار مارس في لندن، ينبغي ان تحضره تركيا وتشارك فيه بنشاط. وذكرت ان ديميريل تطرّق من جهة اخرى الى علاقات بلاده مع اليونان والأزمة القبرصية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات قديمة ومعقدّة وأن شيراك عبّر عن موقف فرنسا الداعي دوما الى حل النزاعات بالطرق السلمية كما عبّر عن أمله في تحسّن العلاقات التركية - اليونانية. وعن خطة العمل الفرنسية - التركية التي ستوقع بين الرئيسين، قالت كولونا انها تحدد اطار الشراكة بين البلدين وتؤسس لتطويرها. أربكان في أنقرة أ ف ب، رويترز أعلن ممثلو الادعاء التركي أمس الخميس انهم يحققون في اتهامات جديدة موجهة الى نجم الدين اربكان زعيم حزب الرفاه الاسلامي المحظور باهانة المحكمة الدستورية. ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل الادعاء بكر سلجوق: "نحن في صدد تقييم شكاوى وردت الينا من مواطنين في انحاء تركيا في شأن تصريحات أدلى بها اربكان تمس المحكمة الدستورية". وكانت هذه المحكمة امرت في كانون الثاني يناير الماضي بحظر حزب الرفاه بتهمة القيام بانشطة مناهضة للعلمانية، وحظرت على عدد من زعمائه، بضمنهم اربكان، ممارسة السياسة مدة خمس سنوات. وسيفقد اربكان، وهو رئيس وزراء سابق، حصانته البرلمانية فور سريان الحكم بنشره في الجريدة الرسمية في غضون الايام القليلة المقبلة. وسيحال بعدها الى اجهزة الادعاء للتحقيق معه في عدة اتهامات موجهة اليه بينها التحريض. وذكرت صحيفة "جمهوريت" اليسارية العلمانية ان التهمة الاخيرة الموجهة الى اربكان تتعلق بتصريحات وصف فيها حظر حزبه بأنه "جريمة قتل قانونية".