يشعر الكويتيون بالقلق من أن تتداعى أحداث الأزمة العراقية إلى حرب تدفع سكاناً في جنوبالعراق إلى النزوح إلى الكويت بأعداد كبيرة، ويرى مسؤولون في الحكومة أن ذلك سيثير تعقيدات أمنية كثيرة للكويت، وأن النزوح إذا حصل تجب السيطرة عليه في نطاق المنطقة الحدودية. وقال مصدر أمني كويتي ل"الحياة": "نحن في غنى عن التعامل مع مشكلة من هذا النوع، والأقطار الأخرى المجاورة للعراق اتخذت إجراءات في الماضي وخلال الأزمة الحالية لمنع موجات النزوح هذه، كما أن تجارب سابقة لدول أخرى لا تشجع على إيواء نازحين داخل الأراضي الكويتية، فذلك سيخلق لنا تعقيدات أمنية كبيرة". وطرح موضوع استقبال النازحين العراقيين للبحث في الكويت في الاجتماعات الحكومية وفي بعض الصحف على خلفية النتائج المحتملة لحرب متوقعة بين التحالف الغربي والعراق. وعندما سئل وزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح الأسبوع الماضي عن موقفه من ذلك أكد أن الكويت ستعامل النازح العراقي في إطار القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. لكنه شدد على أن النازحين "لن يدخلوا الكويت" ما يعني أن تقديم المساعدة لهم سيتم في نطاق المنطقة الحدودية. وقال متطوعون يشاركون في التدرب على الدفاع المدني، والذي بدأ أخيراً في الكويت أن بعضهم فرز ضمن مجموعات تتدرب على استيعاب اللاجئين ومساعدتهم والتعامل مع الظروف التي تنتج عن دخولهم البلاد. وكشفت اجتماعات حكومية - برلمانية عن توجه إلى التشدد في عدم قبول نازحين داخل الكويت أسوة بإجراءات اتخذتها دول مثل الأردن وتركيا، خصوصاً أن عشرات الآلاف من العراقيين يعيشون في مخيمات صحراوية مجاورة لحدود الكويت، وهناك شكوك جدية في احتمال تسلل عناصر من المخابرات العراقية بينهم. ورصدت الأجهزة الأمنية الكويتية حالات لنازحين بدعوى المعارضة للنظام العراقي أو لأسباب اقتصادية ثم تبينت علاقة بعضهم بخطط استخباراتية عراقية. وبنت الكويت في السنوات الثلاث الماضية سوراً أمنية تتضمن خندقاً وسواتر ترابية وأسلاكاً مكهربة ونقاط رصد الكترونية لكبح عمليات التسلل ونجحت في خفضها إلى حد كبير، كما استدعت قوات للأمم المتحدة للتعامل مع "انتهاكات" دوريات عراقية للجانب الكويتي من الشريط الحدودي المنزوع السلاح عمقه خمسة كيلومترات في الجانب الكويتي وعشرة في الجانب العراقي. هذه الموانع صممت لضبط أمن الحدود ومواجهة المتسللين، والمهربين، ولو أرادت مجموعات كبيرة من المدنيين العراقيين الفرار من مخاطر أمنية أو من مجاعة في مناطقهم ستجد الكويت نفسها ملزمة بالتعامل معهم وتقديم المساعدة إليهم. وستشجع عوامل جغرافية واقتصادية وتاريخية مهمة أعداداً كبيرة من العراقيين في مدن مثل البصرة والعمارة والناصرية على التوجه إلى الكويت إذا تدهورت الأوضاع الأمنية والمعيشية في هذه المدن. كما أن انهياراً للسلطة المركزية في بغداد سيؤدي إلى حال مشابهة. فمع زوال قبضة حرس الحدود العراقي عن الشريط الحدودي، سيحاول عدد غير قليل من العراقيين الوصول إلى الكويت للحصول على عمل، أو التمتع بما عرفوه عن الكويت في الماضي من توفيرها خدمات صحية مجانية وغذاء مدعوم الأسعار وحالاً معيشية سهلة.
