ميليشيات طائفية تحتشد على حدود الكويت

رغم نفي مصادر أمنية بمحافظة البصرة، جنوب العراق، وجود حشود عسكرية على الحدود مع الكويت، إلا أن ذات المصادر أكدت أن السلطات العراقية نشرت قوات من الشرطة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من أجل تأمين الطريق أمام الوافدين الكويتيين إلى محافظة كربلاء لزيارة المراقد الدينية. وكان ناشطون قد نشروا بالصور على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا ومشاهد لمئات العناصر من الحشد الشعبي، ووجود تحركات وتجمعات غير معتادة قرب الحدود بين البلدين، وصفت بأنها تشكل تهديدا لأمن الكويت.
وخلال السنوات الماضية حرصت بغداد على تطوير علاقاتها مع الكويت، ووافقت على تأجيل دفع تعويضات عن غزو النظام السابق للكويت، حتى يتجاوز العراق أزمته المالية. وهو ما دفع عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، حسن شويرد إلى القول في تصريحات إلى "الوطن"، "إن الكويت "دعمت العراق في جميع المجالات، وكان آخرها تقديم منحة مالية لإعمار المدن المحررة في محافظة الأنبار، إضافة إلى المساعدات الإغاثية للنازحين من مدينة الموصل"، داعيا القوى السياسية إلى التعامل مع الكويت بمبدأ حسن الجوار، الأمر الذي قوبل بالترحيب من الجانب الكويتي، الذي أبدى استعداده للتعاون مع العراق، حفاظا على استقرار وأمن المنطقة.
تناقض حكومة العبادي
فيما اتخذت الكويت مؤخرا قرارات تتعلق بالحفاظ على الأمن الداخلي، وملاحقة الميليشيات المسلحة التابعة لإيران، لوّحت بعض الفصائل العراقية في وقت سابق بشن هجمات تستهدف المصالح الكويتية، وهو الأمر الذي اعتبر مراقبون أنه لم يواجه بصرامة من قبل حكومة بغداد، في وقت أعلنت فيه الأخيرة أنها ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول الجوار، وفق رؤى وتصحيحات جديدة تمحو أخطاء الماضي وتخدم المصالح المشتركة. لكن المحللين انتقدوا سياسة الازدواجية التي تتبعها حكومة العبادي، من خلال تصريحاتها التي تتناقض مع أفعالها على الأرض، على غرار تجاهلها التصريحات العدائية للميليشيات المسلحة تجاه السعودية والكويت والبحرين، إضافة لاستقبالها وفودا من جماعات حوثية متمردة، فضلا عن إقرارها ضم ميليشيا الحشد الشعبي الموالية كليا لإيران، ضمن الجيش الرسمي العراقي، مشيرين إلى أن سياسة العبادي من خلال تلك الخطوات التي اتخذتها تسيء إليها أكثر مما تخدمها، وستجلب لها التنديدات الإقليمية والدولية لتهمة التدخل في الصراعات الداخلية للدول المجاورة.
تقصير أمني
عبّر كُتّاب وإعلاميون كويتيون عن غضبهم من تمركز ميليشيات الحشد الشعبي على الحدود بين البلدين، وإقامتها كثيرا من المخيمات، مؤكدين أنها تنذر بوضع خطير على المنطقة، وقد تثير مشكلات متعددة مستقبلا. كما طالبوا حكومة بلادهم بمراقبة الحدود العراقية بكل قوة، بعد دخول كمية كبيرة من الطرود والصناديق من العراق إلى مخيمات داخل الأراضي الكويتية، في سابقة تحدث لأول مرة، بحجة أربعينية الإمام الحسين.
وقال السياسي الكويتي وليد الطبطبائي "منذ متى كانت هناك مخيمات على الحدود ولافتات ورايات طائفية، هنا الكويت وليست إيران وليست الحشد الطائفي الإرهابي". كما عبَّرت مصادر كويتية عن قلقها من الوضع في العبدلي، وقالوا إن المناطق الأمنية هناك تحتاج لمراقبة مشددة، كما أفردت الصحف الكويتية تقارير عدة، انتقدت ما يحدث في ذلك المنفذ الحدودي الإستراتيجي، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المقصرين والمتهاونين بأمن الوطن.
تجفيف التمويل
ذكرت مصادر جمركية كويتية أن إدارة منفذ العبدلي لم تتحرك لمعالجة الثغرات الموجودة في المنفذ، خصوصا لجهة الإهمال في تفتيش الشاحنات الآتية من العراق، رغم تسجيل ملاحظات وشكاوى عدة في هذا الشأن.
وذكروا ما أثير قبل فترة عن تمكن حافلة آتية من العراق ومتجهة إلى البحرين من عبور الأراضي الكويتية، ونقاط التفتيش الحدودية، من دون اكتشاف وجود متفجرات فيها، وأكدوا أن الوضع الأمني المحيط بالكويت لا يحتمل أي تهاون أو تقصير في المتابعة، ومن غير المقبول التغاضي عن أي ملاحظات أمنية مهما كانت بسيطة، مضيفين أن هناك مخاوف من أن يكون تمركزهم بغرض تنفيذ عمليات عسكرية، سواء داخل العراق أو خارجه، انطلاقا من الحدود العراقية الكويتية.
ودعوا وزارة الداخلية الكويتية إلى التحرك والتأكد مما قيل بأن أمولا كويتية تذهب لميليشيات الحشد الشعبي الإرهابية في العراق، لدعم مجازرها بحق المواطنين، ووصفوا ذلك بأنه "سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في دولة الكويت، وهو ما ينبغي على الحكومة أن تتصرف حياله وتأخذ احتياطاتها الأمنية تجاهه، وتقوم بتجفيف مصادر تمويل الإرهابيين.
تبريرات واهية
سعت مصادر أمنية كويتية -رفضت الكشف عن هويتها- إلى تبديد المخاوف من تجمع عناصر الحشد الشعبي على حدود الكويت، مشيرة إلى أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي هو عبارة عن تجمعات أشبه بالاستراحات للشيعة المتوجهين للأماكن المقدسة في العراق والعائدين منها.
وقال المصدر إن الجيش الكويتي والاستخبارات استعدت منذ شهور لأي حدث من هذا النوع، وأنه تتم مراقبة الحدود بشكل دقيق وباستمرار، وإن ما يقال عن قوة وفاعلية الحشد مبالغ فيه، فهو لا يملك المعدات الحربية لتنفيذ اعتداءات على دول أخرى، وليست لديه طائرات أو دبابات، وكل ما يملكه هو أسلحة خفيفة ومركبات ذات دفع رباعي.
تجربة الحرس الثوري
تزامنا مع ترحيب القوى الشيعية المنضوية ضمن التحالف الوطني الحاكم، بقرار ضم ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية للجيش العراقي، أبدى عدد من القوى السياسية في الحكومة والبرلمان، خاصة الممثلة للمكون السني، مخاوفها من تكرار تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق، وهو الأداة الإرهابية التي تبتز بها طهران دول وشعوب المنطقة، مثل سورية ولبنان واليمن، حسب ما أثبتته العديد من التقارير الغربية.
وعدّ رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، تمرير قانون الحشد، بأنه مؤشر على إنهاء سلطة الدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون، وإقرار لسلطة الميليشيات والعناصر المتطرفة، معتبرا عملية ضم الميليشيات والاعتراف بها، بمثابة تأسيس جيش موازٍ، سيصب مزيدا من الزيت على النار، ويعقد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
سياسة الأمر الواقع
انتقد عدد من الإعلاميين العراقيين الخطوة المتهورة التي أقدم عليها حزب التحالف الوطني الحاكم، بضمه الميليشيات داخل مؤسسات الدولة، حيث أشاروا إلى أن الحزب لجأ إلى منطق فرض سياسة الأمر الواقع، رغم أنف المعترضين، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية، معتبرين أن الحزب يتبع أجندات خارجية تملي عليه الأوامر، لا سيما من إيران التي أوفدت قائد فيلق القدس بحرسها الثوري، قاسم سليماني، للإشراف على سير معارك الموصل في المحور الغربي منها، باعتراف ميليشيات الحشد نفسها. وأكد الإعلاميون أن التحالف الوطني انتهز فرصة أغلبية التمثيل في البرلمان لتمرير قوانينه غير المتوافق عليها مع بقية الكتل الأخرى، الأمر الذي لم يكن يحدث في السابق، عندما كانت الأغلبية البرلمانية تتردد وتتريث في تمرير القوانين التشريعية، بذريعة السعي إلى تحقيق إجماع أو على الأقل أغلبية ساحقة.
إحراج الحكومة
أبدى مراقبون خشيتهم من أن ميليشيات الحشد، بعد شرعنتها، قد تشرع في تنفيذ التهديدات الطائفية التي أطلقتها بحق بعض دول الجوار، في سياق تنفيذها تعليمات النظام الإيراني الذي أشرف بصورة فعلية على تدريب وتأهيل تلك الميليشيات، مشيرين إلى أن أي تصريحات متطرفة تخرج من الحشد سوف تعد بمثابة تعبير عن الموقف الرسمي للجيش العراقي، بحسبانها جزءا منه، مما سيضع الحكومة في مواقف محرجة مع دول الجوار. وأضافوا أن شرعنة الميليشيات في الوقت الحاضر سوف تفرز نتائج سلبية في وقت ما زال فيه المجتمع العراقي يعاني من جروح الطائفية والانقسام، منذ الغزو الأميركي، بسبب امتلاك الأحزاب المتنفذة فصائل مسلحة خاصة بها، تتجول في الشوارع بدون رقيب، محذرين من أن انتشار السلاح المنفلت في مختلف المحافظات قد يؤدي إلى ما هو أسوأ من الانقسامات، مثل الصراعات العشائرية التي عجزت السلطات عن إيجاد حلول لها، رغم نص الدستور على حصر السلاح بيد الدولة.
دلائل التطرف
يرقب المشاهد لأوضاع المنطقة مدى تطرف مثل هذه الميليشيات التي تقاتل لدوافع طائفية تؤججها إيران.
وأوضح العقيد الركن في الجيش العراقي السابق، يعرب العبيدي، أن وجود تشكيل مسلح إلى جانب الجيش يدل على ضعف الدولة، فالنظام السابق لجأ إلى تشكيل الجيش الشعبي الذي شارك في الحرب العراقية الإيرانية، لكنه فشل في التجربة، ورفض أصحاب القرار حينها حله، وتم استخدامه في أغراض شخصية، ليتحول بعدها إلى جهاز أمني بحت، يمارس سلطة القمع والاستبداد.
توقيت ضم ميليشيا الحشد
كان اعتراض القوى السنية على مشروع القرار، قد تركز على توقيت طرحه وتشريعه، إذ تخوض العراق معركة دموية مع تنظيم داعش المتشدد، لاستعادة محافظة نينوى التي يسيطر عليها منذ عامين، رغم وجود اتفاق بين حكومة بغداد، والتحالف الدولي، وإقليم كردستان من جهة أخرى، على ضرورة وضع هذه الميليشيات المتطرفة خارج المعركة، وأن يقتصر دورها في تقديم الإسناد فقط، وبالتالي سيعطي مثل هذا المشروع السلطة المطلقة للعناصر والميليشيات المسلحة، التوغل بكل حرية إلى المدينة، وربما تكسب تعاطف العديد من الناقمين على تلك الميليشيات والرافضين لتجاوزاتها.
وكان نائب رئيس الجمهورية، زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، قد أكد أن اتحاد القوى سيطعن في القانون، مطالبا بإعادة صياغته من خلال الحوار مع الشركاء، وليس بفرض القوانين على باقي الأطياف السياسية.
تعقيد التركيبة العسكرية
كانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد أعلنت أن قانون تشريع ميليشيا الحشد الشعبي وضع جميع الخيارات أمام القائد العام للقوات المسلحة، من بينها دمج القادة الأمنيين من قوات الحشد الشعبي ضمن تركيبة الجيش، لإكمال تدريب وتسليح العناصر، وفق النظام العسكري، الأمر الذي سيزيد من فك ارتباط المراجع السابقة بقوات الحشد، على أن تكون جميع القوات تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة حصرا، بعد أن يختار قيادته العسكرية على غرار قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والجيش الوطني.
واعتبر مراقبون أن ضم ميليشيا الحشد وصرف المبالغ على تدريبها، وإقحام قيادات عسكرية في تركيبتها، أمر يعقد المشهد العراقي بشكل عام، وتركيبة القوات العسكرية بشكل خاص، إذ إنه بموجب القانون سيضم الحشد الشعبي أربع فرق عسكرية مقاتلة، تتمتع بنفس الامتيازات الممنوحة لقوات الجيش والشرطة، مما يعني وجود قوة موازية للجيش الوطني.