يواجه الرئيس بيل كلينتون والكونغرس أسبوعاً حاسماً على صعيد تحديد مصير الرئاسة الأميركية، في حين يتجه مجلس النواب نحو توجيه الاتهام إلى الرئيس تمهيداً لمحاكمته من قبل مجلس الشيوخ في فضيحة "مونيكا غيت". وتعود اليوم الثلثاء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب إلى عملها في أسبوع يتوقع أن ينتهي السبت المقبل بتصويت اعضائها على "مواد توجيه الاتهام" إلى كلينتون، خصوصاً في ما يتعلق بالكذب تحت القسم في شأن علاقته بالمتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وخصص رئيس اللجنة النائب هنري هايد يومين للاستماع إلى مرافعات محامي كلينتون الذين سيدافعون عنه، مؤكدين أنه لم يكذب تحت القسم ولم يعرقل مجرى العدالة ولم يضغط على الشهود، وهي أبرز الاتهامات التي وجهها المحقق الخاص كينيث ستار إلى الرئيس. ويتوقع أيضاً أن تستمع اللجنة يومي الخميس والجمعة إلى مرافعات كل من محامي الأقلية الديموقراطية في اللجنة أبي لويل ومحامي الأغلبية الجمهورية ديفيد شيبر وأن يصوت الاعضاء على مشروع قرار توجيه الاتهام اما ليل الجمعة أو يوم السبت المقبلين. ومن المنتظر ان يحصل مشروع القرار على موافقة غالبية الأعضاء الجمهوريين في اللجنة وعددهم 21 من أصل 37 عضواً. وسيحيل رئيس اللجنة هايد القرار إلى مجلس النواب الذي يبدأ الأسبوع المقبل مداولاته.
