يبدأ مجلس النواب الاميركي غداً الخميس مناقشة مشروع قرار بدء التحقيقات في فضيحة "مونيكا غيت" لمعرفة ما اذا كانت هناك اي اسس لمحاكمة الرئيس بيل كلينتون تمهيداً لعزله. ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة القضائية التابعة للمجلس ليل الاثنين الماضي على مشروع القرار الذي يخول اللجنة اجراء تحقيق مفتوح وغير محدد زمنياً او بالعلاقات الجنسية بين كلينتون ولوينسكي بل يشمل كل ما يكشفه التحقيق. ويتوقع ان يوافق مجلس النواب على القرار قبل الاجازة التي سيأخذها يوم الجمعة وتستمر الى ما بعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 3 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. والملاحظ ان معركة محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله اخذت طابعاً حزبياً محضاً، رغم محاولات الجانبين الجمهوري الغالبية والديموقراطي الاقلية لتغليف انحيازاتهم بكلام منمق حول الدستور الاميركي وتاريخ الولاياتالمتحدة وعظمة النظام الديموقراطي وحكمة مؤسسي الجمهورية. وبات واضحاً ان وراء كل ذلك "صراع على السلطة" ومحاولات من جانب الحزب الجمهوري لتحطيم الرئيس كلينتون وتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية وفي المقابل هجوم ديموقراطي مضاد للمحافظة على المكتسبات. واتهم الرئيس كلينتون ومعه زعماء الحزب الديموقراطي، اعضاء الكونغرس الجمهوري بالتخلي عن معالجة امور الدولة وواجباتهم. وأبرزها الموافقة على موازنة الحكومة المهددة الآن بالاقفال في عطلة نهاية الاسبوع ما لم يتحرك الكونغرس للموافقة على فتح اعتمادات جديدة. لا بل ذهب كلينتون ابعد من ذلك فلام الكونغرس بالمشاركة في تعميق الأزمة الاقتصادية الدولية كونه لم يوافق حتى الآن على تخصيص اعتمادات لصندوق النقد الدولي تقدر بحوالى 18 بليون دولار. وبدأت معالم الطريق الذي ستسير عليه فضيحة "مونيكا غيت" في الظهور. وما هو واضح حتى الآن يشير الى ان الجمهوريين راغبون في تحويلها إلى قضية كبيرة بدليل ان ديفيد شيرز محامي اللجنة القضائية التي يسيطر عليها الجمهوريون زاد التهم الپ11 التي حددها المحقق الخاص كينيث ستار في تقريره بأربع تهم جديدة قال انها قد تشكل اساساً لمحاكمة الرئيس تمهيداً لعزله. وهي: ان الرئيس كلينتون عرقل مجرى العدالة بالكذب تحت القسم مرتين وحجب الأدلة ومحاولة التدخل والتأثير في الشهود.
