اعلنت السعودية مساء أول من أمس موازنة سنة 1999 التي حددت الانفاق للسنة المقبلة بمبلغ 165 بليون ريال 44 بليون دولار، وقدرت الايرادات بمبلغ 121 بليون ريال 32.3 بليون دولار، ليكون اجمالي العجز المتوقع نحو 44 بليون ريال 11.7 بليون دولار. راجع ص 9 وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، الذي رأس جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالموازنة، ان التطورات الاقتصادية الدولية أدت الى تراجع في نمو القطاع النفطي في السعودية، وان هناك مؤشرات ايجابية أهمها استمرار الأداء الجيد للقطاع الخاص الذي يتوقع ان يشهد نمواً في قيمته بالاسعار الجارية يقدر ب 2.12 في المئة، مشيراً الى ان القطاع الصناعي غير النفطي حقق معدل نمو جيد بلغ 5.5 في المئة. وقال بيان اصدرته وزارة المال ان العجز الفعلي في موازنة البلاد لعام 1998 ارتفع الى 46 بليون ريال 3.12 بليون دولار من المستوى المتوقع عند 18 بليون ريال بسبب هبوط اسعار النفط العالمية. وكان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حذر من أزمة اقتصادية، وحض السعوديين والخليجيين على ان يتعلموا ان يعيشوا على أساس عائدات أقل. وتعليقاً على الموازنة، قال الاقتصادي السعودي الدكتور احسان بو حليقة ل "الحياة": "هناك نقص حقيقي للاموال، انها مشكلة حقيقية"، مشيراً الى ان الدور في ما يبدو سيكون فعلاً للقطاع الخاص السعودي ليتحمل مسؤولياته. وخصصت الموازنة السعودية 9.42 بليون ريال للتعليم و7.18 بليون ريال للصحة والخدمات الاجتماعية و6.6 بليون ريال للخدمات البلدية والمياه، فيما خصصت 2.5 بليون ريال للنقل والمواصلات.