فشل قادة أحزاب وقوى المعارضة السياسية في مصر في تنفيذ مسيرة سلمية، كان من المقرر أن تنطلق من مقر الحزب الناصري وسط القاهرة الى قصر عابدين الرئاسي لتقديم وثيقة الى الرئيس حسني مبارك يطالبونه فيها باتخاذ موقف مصري لكسر الحصار على الشعب العراقي وإجراء اصلاحات سياسية في البلاد. بعدما اعترضت اجهزة الأمن على أعداد المشاركين في المسيرة. وطلبت اجهزة الأمن من منظميها ان يمثل كل حزب بشخصين فقط إلا أن رؤساء الاحزاب والقوى السياسية اعترضوا على الطلب وأصروا على ألا يقل عدد ممثلي كل حزب عن 20 شخصاً، ليكون معبراً عن الرأي العام. واستند مسؤولو الأمن في رفضهم انطلاق المسيرة بمشاركة أعداد كبيرة الى أن خط السير المحدد لها يخترق قلب القاهرة، مما يهدد بحدوث اختناق مروري شديد، وكذلك الخشية من اندساس بعض من مثيري الشغب وسطها مما يمثل تهديداً لحال الأمن في البلاد. وعلمت "الحياة" أن أجهزة الأمن اعترضت بشدة على مشاركة "الإخوان المسلمين" والشيوعيين في المسيرة، وأصرت على أن تقتصر على الأحزاب الشرعية فقط، وهو الأمر الذي رفضه الطرف الآخر. واكتفى المشاركون في المسيرة بالتظاهر في شارع طلعت حرب في مواجهة مقر الحزب الناصري. وحصلت "الحياة" على الوثيقة التي كان مقرراً تسليمها الى القصر الرئاسي والتي وقع عليها كل من: رئيس حزب العمل المهندس ابراهيم شكري ورئيس حزب التجمع خالد محيي الدين ورئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود ورئيس حزب الوفد فؤاد سراج الدين والمرشد العام لپ"الإخوان المسلمين" مصطفى مشهور. ووجه هؤلاء الحديث في الوثيقة الى الرئيس مبارك قائلين: "... نطالب باتخاذ قرار بعدم مشاركة مصر بأي صورة من الصور في الحصار على العراق واصدار إعلان واضح وصريح بذلك ودعوة الدول العربية لسلوك الاتجاه نفسه، ونطالب بإزالة كل الآثار السلبية لحرب الخليج الثانية وإعادة العلاقات المصرية - العراقية، كما كانت قبل الحرب. واتخاذ موقف مصري واضح في الساحات الدولية لمساندة العراق ضد الحظر والاضطهاد الاميركي الذي يتعرض له". وفرضت الشرطة المصرية اجراءات مشددة لمنع انطلاق المسيرة ووقف مئات ممن كانوا ينوون السير فيها ورددوا هتافات عدائية ضد الولاياتالمتحدة ورفعوا لافتات تطالب العراق عدم التعامل مع لجنة الأممالمتحدة الخاصة المكلفة تدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم وتحث الحكام العرب على فتح باب الجهاد أمام الشباب للدفاع عن العراق.