بغداد، لندن، موسكو، بون - أ ف ب، رويترز - راوحت الأزمة بين بغداد واللجنة الخاصة المكلفة التحقق من نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم مكانها، بعد المهمة الفاشلة لرئيس اللجنة ريتشارد بتلر في العراق. وذكر نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز انه ابلغ بتلر تجميد البحث في مسألة تفتيش القصور الرئاسية حتى نيسان ابريل، مشدداً على ان الحظر الدولي "لا يمكن ان يستمر الى الأبد". ولمح الى ان العراق يستعد للقتال. ويرفض العراق فتح المواقع الرئاسية امام فرق "اونسكوم" ويطالب بپ"اعادة التوازن" الى اللجنة الخاصة التي يعتبر انها "خاضعة لهيمنة الولاياتالمتحدة وبريطانيا". كما يطالب بمشاركة "خبراء حقيقيين" في اللجنة للاقرار بأن العراق نزع اسلحته المحظورة. ويشترط ايضاً وقف طلعات الاستطلاع التي تنفذها طائرة التجسس الاميركية "يو 2" لحساب اللجنة. خبراء صينيون وأمس أفاد مصدر ديبلوماسي صيني في بغداد ان ثلاثة خبراء صينيين سينضمون مطلع شباط فبراير المقبل الى فرق اللجنة الخاصة. وعلم ان هذه المسألة ناقشها امس مدير مركز بغداد للرقابة الدولية على التسلح نيل كارلستروم مع السفير الصيني في العاصمة العراقية صون بي كان. وعينت الصين للمرة الأولى اخيراً ثلاثة خبراء وافق عليهم رئيس "اونسكوم"، وهم متخصصون في الاسلحة الصاروخية والكيماوية والجرثومية. وتؤيد الصين وفرنسا وروسيا "اقامة توازن" في تركيبة اللجنة الخاصة استجابة لمطلب بغداد. وأعلن مارتن ايردمان الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية ليل الأربعاء ان خبيرين المانيين في الصواريخ سيمثلان بون في لجنة التقويم الفني لعملية نزع الاسلحة العراقية. وإضافة الى المانيا ستشارك في اجتماعات اللجنة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وخبراء من اللجنة الخاصة. طارق عزيز وفي مقابلة بثها التلفزيون العراقي في وقت متقدم ليل الأربعاء - الخميس قال طارق عزيز ان "الجهاد كلمة لا يفهمها الاجانب، ونحن كعرب نعرف ماذا تعني، اي اننا سنستخدم كل الوسائل التي ستضمن حقوقنا. الشعب العراقي سيلجأ كما قال الرئيس صدام حسين في خطابه الاخير الى الجهاد" من اجل وضع حد لمعاناته من الحظر الدولي. وأوضح ان التشدد في موقف حكومته من "اونسكوم" مرده ضرورة وضع حد للحظر المفروض على العراق منذ آب اغسطس 1990 اثر غزوه الكويت. وتابع ان "العراق اعلن بوضوح انه لن يسمح بأن تستمر العقوبات الى ما لا نهاية، وسبق ان قلت انه اذا لم ترفع العقوبات بعدما فعلنا كل ما فعلنا لتلبية مطالب مجلس الأمن سنقول للعالم اجمع: يكفي". واعتبر طارق عزيز ان اتهام وزير الخارجية البريطاني روبن كوك العراق بانتاج الانثراكس بكتيريا الجمرة الخبيثة "كذب وليس هناك اي دليل يمكنه تأكيد الاتهام". ووصف خبراء اللجنة الخاصة بأنهم "رجال شرطة وليسوا خبراء اسلحة حقيقيين"، ورأى ان اصرارهم على تفتيش المواقع الرئاسية و"الحساسة" يبين انهم "يخدمون واشنطن وليس الأممالمتحدة. انهم يريدون ان يستطلعوا ويرفعوا التقارير الى وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون لتحديث معلوماتهما. السبب الحقيقي هو التجسس وليس التفتيش". وامتنع عن الخوض في تفاصيل في شأن مهلة ستة شهور اوصى البرلمان العراقي العام الماضي بتحديدها للجنة الخاصة كي تنهي اعمالها، وهدد الرئيس صدام حسين الأسبوع الماضي بتنفيذ هذه التوصية. لكن طارق عزيز رأى ان "الزمن يسير لمصلحة رفع العقوبات، وإذا لم ترفع يجب ان نقول للعالم ان هذا يكفي". وسئل عن تعبئة في العراق لحشد مليون متطوع لپ"الجهاد" في مواجهة عمل عسكري اميركي محتمل فأجاب: "نتعرض لتهديد وربما نتعرض لهجوم، وعلينا اتخاذ احتياطات وحشد قواتنا، وفي هذا الصدد سيكون للشعب العراقي دور رئيسي. انت لا تعلم ما هي الخطوة التالية بعد شن هجوم، ربما يفكرون في احتلال هذا البلد. علينا ان نستعد للقتال". وذكر ان محادثاته مع بتلر اتسمت "بلهجة قوية بسبب الصعوبات التي يعانيها الشعب العراقي. وأبلغته بتلر انه ربما يكون هذا الأمر بالنسبة الى خبرائك لعبة، لكنه بالنسبة الى الشعب العراقي مسألة حياة او موت. الشعب يموت بسبب ممارسات خبرائه الذين يماطلون في عملهم، إما لأسباب مهنية وإما لأسباب شخصية". "سي. آي. اي" والبنتاغون يذكر ان طارق عزيز كان عقد مؤتمراً صحافياً مساء أول من امس بعد مغادرة رئيس "اونسكوم" العراق في نهاية مهمة فاشلة. وفيما اعلن بتلر ان بغداد تتحدى قرارات مجلس الأمن بتأجيلها البحث في مسألة القصور الرئاسية، شكك طارق عزيز في كفاءة فرق التفتيش التابعة لپ"اونسكوم". وقال في مؤتمره الصحافي: "عندما يشرح خبراؤنا هذا الامر او ذلك فان نظراءهم في اللجنة الخاصة لا يفهمون ما يقال لهم، ويردون في شكل يثير الريبة". وأشار الى ان المواقع الرئاسية في العراق "جرى تصويرها بواسطة طائرات يو 2 الاميركية وبالاقمار الاصطناعية وكانت اهدافا لعدد كبير من الصواريخ خلال حرب الخليج لكنها لم تعاين من الداخل". وتابع ان اللجنة الخاصة "تريد ان تراها وتنقل المعلومات الى وكالة الاستخبارات الاميركية والى البنتاغون والسبب الحقيقي هو التجسس وليس نزع الاسلحة". وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي انه اقترح على بتلر تجميد البحث في مسألة دخول القصور الرئاسية حتى نيسان موعد تقديم اللجنة تقريرها نصف السنوي الى مجلس الأمن عن نزع الاسلحة. وأوضح ان هذا التجميد سيتيح للجنة جديدة تضم "خبراء حقيقيين" من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس تقويم التقدم الذي حققه العراق في مجال نزع الاسلحة المحظورة. وتابع: "اذا كانت اونسكوم عندئذ راضية فلماذا ينبغي ان تستمتع بزيارة هذا الموقع او ذاك؟". وأكد ان الموقف العراقي "صحيح اولاً وعملي ثانياً، وأي خبير ذي صدقية سيوافق على القول انه اذا كان هناك شيء ناقص فمن الضروري اولاً التحقيق في شكل فني ومتحضر والا يلجأ الى التحقيقات الجنائية الا في وقت لاحق". ونبه الى ان بلاده بدأت تفقد الصبر ازاء "لعبة" اللجنة الخاصة، وكرر ان العراق "لن يسمح بأن تستمر العقوبات الى ما لا نهاية". تعريف المواقع الرئاسية وعقد بتلر مؤتمراً صحافياً لدى وصوله الى المنامة آتياً من بغداد ليل اول من امس، وأعلن ان الحظر على العراق لا يمكن ان يرفع اذا اصرّ الحكم العراقي على رفض تفتيش المواقع الرئاسية. وأضاف: "قبل التأكد من ان العراق لم يعد يخفي شيئاً لا استطيع ان اقدم تقريراً الى مجلس الأمن، الذي لن يكون بامكانه بالتالي ان يقرر رفع العقوبات". وشدد على ان "تعريف المواقع الرئاسية ليس واضحاً، فهذه لا تشمل فقط القصور الرئاسية وإنما ايضاً المباني والمواقع والمجمعات التي يقول العراق انها تشكل رموزاً لسيادته".