قررت نقابة المحامين الموريتانيين الاضراب عن العمل اليوم احتجاجاً على اعتقال عضوها المحامي محمد ولد الشدو الذي أبعدته السلطات مع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه إلى قرية بومديد النائية. ووصفت النقابة "الاعتقال الإداري" بأنه اجراء غير قانوني. وقالت إن مجلسها النقابة سينتقل بكامل اعضائه إلى بومديد للاطلاع "من الزميل على أسباب اعتقاله"، معتبرة ان مبررات السلطة المستندة إلى الإضرار بسمعة البلاد بأنها غير مقبولة. وكشف نقيب المحامين محفوظ ولد بتاح في مؤتمر صحافي أمس ان هيئة المحامين اتخذت جملة من الاجراءات الهادفة إلى الضغط من أجل الافراج عن ولد الشدو، ومنها بقاء مجلس الهيئة في حال انعقاد وانتقال اعضائه إلى البلدة الصغيرة النائية التي نفي إليها المحامي، والطعن أمام المحاكم في "الاعتقال الإداري" الذي قال ولد بتاح إنه غير قانوني ويخرق نصوص الدستور الموريتاني. وأبلغ ولد بتاح الصحافيين أنه قابل وزير الداخلية الذي برر الاعتقال بالمشاركة "في حملة مضرة بسمعة البلاد"، وهي إشارة إلى موضوع العلاقات التي تواصل السلطات تطويرها مع إسرائيل، خصوصاً المزاعم بأن الحكومة سمحت لإسرائيل بدفن نفاياتها النووية في الصحراء الموريتانية. واعتقل ولد الشدو قبل خمسة أيام مع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه إثر مهرجان شعبي في نواكشوط احتجاجاً على "الهرولة العمياء نحو إسرائيل".
