في بادرة تعتبر الأولى من نوعها اتفق المغرب واسبانيا على احداث مركز للأبحاث والدراسات وتعزيز التعاون في مجال الانتخابات. أهمية الحدث انه يقع بين دولة تنتسب الى الفضاء الأوروبي المعروف برسوخ التقاليد الديموقراطية، وأخرى الى بلدان الجنوب التي تتوق الى الاندماج في محيط العصر الذي تحكمه الديموقراطية واحترام حقوق الانسان واشاعة قيم الحداثة والتطور. وما يزيد في أهمية المشروع انه يقترح صيغة جديدة للتعاون بين البلدان الأوروبية ونظيراتها المطلة على جنوب البحر المتوسط، في الامكان اعتبارها بديلاً من صيغة التدخل التي كانت وضعتها البلدان الأوروبية في وقت سابق، في حال تعرض منطقة الشمال الافريقي الى مخاطر حقيقية، وايضاً يمكن وضعها في سياق مقاربة جديدة لعلاقات لم يعد يحكمها تقديم المساعدات واقتصار مفهوم التنمية على البنيات الاقتصادية، وانما يتعداها الى تعميق الوعي بالديموقراطية واعتبارها خياراً أساسياً في صوغ علاقات جديدة بين الطرفين. قد تكون اسبانيا التي ترتبط بمصالح مشتركة مع بلدان الشمال الافريقي كافة رأت ان المفيد في الحفاظ على تلك المصالح هو الاتجاه نحو تعزيز مظاهر الاستقرار في المنطقة عن طريق اشاعة قيم الديموقراطية. وقد تكون ايقنت ان المخاطر التي تهدد الشمال الافريقي ناتجة عن غياب الديموقراطية، وبالتالي فإن ضمان حزام أمني للبلدان الأوروبية الواقعة جنوب البحر المتوسط لا يكتمل من خلال المساعدات أو التهديد بالتدخل أو اقامة التوازنات الاستراتيجية في العلاقات، وانما عبر تأهيل دول المنطقة للاندماج في التحولات الأشمل. رسالة اسبانيا ليست قراراً منفرداً تلتزمه دولة أوروبية واحدة، ولكنه تعبير عن قناعات أوروبية تشارك فيها عواصم الاتحاد، ما دام ان السياسات الأوروبية محكومة بالتنسيق والالتزام الجماعيين. لكن المفروض ان تتحول تلك القناعة في الطرف الآخر، من مجرد علاقات تربط المغرب واسبانيا الى التزامات مغاربية. فالديموقراطية مثل أي ظاهرة تنتشر عبر قرب الحدود وتقارب العقليات، ويصعب الحد من "عدواها" في عصر العولمة والانفتاح. ماذا يضير بلدان الشمال الافريقي لو أنها استبدلت منافساتها المترتبة عن فترات متجاوزة تاريخياً، الى منافسات على طريق السباق نحو الديموقراطية؟ الأرجح انها ستكشف أنها قلصت من خلافاتها، وضمنت دعماً خارجياً يفيد في تعزيز الالتفاف الداخلي حول الأولويات. لو أن ما بقي من الاتحاد المغاربي هو مجلس الشورى الذي يضم الفاعليات السياسية لأمكن لهذه المؤسسة ان تلعب دوراً حيوياً في تقريب فجوات التباعد، وحض أهل القرار على اتخاذ الموقف الايجابي لتفعيل الاتحاد المغاربي. ولو ان مسألة اغلاق الحدود بين المغرب والجزائر طرحت على مؤسسات شعبية لسهل اتخاذ قرار فتحها، استناداً الى المنافع التي يجلبها والاضرار التي يزيحها، ولو أن الملفات الاقليمية، مهما كان حجمها، تركت للحلول التي تأتي من المؤسسات الديموقراطية لأمكن كسب مزيد من الوقت والرهان لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. يفيد الدول المغاربية أن تلتقط بادرة اسبانيا، فذاك أفضل من انتظار المجهول، وربما ساعد استيعاب الفكرة في ازالة أي التباس عن العوامل التي تحكم علاقاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي. ولأن تنامي التطرف واقع يزيد في تعميقه تزايد المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، فلا أقل من تجريب الحل الديموقراطي. وإذا لم يكن له من نفع سوى استبدال فكرة التدخل الأجنبي، فإن ضروراته تحتم الاذعان للآفاق الجديدة التي باتت تحكم علاقات الدول، وفي مقدمها الديموقراطية وحقوق الانسان