هولاند والاتحاد المغاربي

لم يدافع أحد عن الاتحاد المغاربي كما فعل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارته إلى المغرب. إنه يدرك الصعوبات التي حالت دون تجسيد حلم تاريخي بمعطيات عصرية، ويصر على تحقيقه بيد الشركاء المعنيين قبل غيرهم، عدا أن في إمكانه أن يساهم في ترسيخ «الفكرة الجميلة» لتحويل الحوض المتوسطي إلى بحيرة أمن وسلام وتعايش.
ليس في وسع أي طرف أن يعيب على الزعيم الاشتراكي الفرنسي أنه يحشر أنفه في قضايا المنطقة الداخلية، فالمنظور الذي عرض إليه يشد محاور بلدان الشمال الإفريقي إلى أفق تطلعاتها الشمالية نحو أوروبا، من دون استثناء جوارها الأقرب إلى الساحل. وبين التدخل الفرنسي عسكرياً في مالي وتشريح المخاطر التي تهدد عدم الاستقرار، والدعوة إلى قيام تكتل اقتصادي وسياسي منتج يعاود الوهج إلى الحوار الأوروبي-المغاربي، تلتقي المقاربة الفرنسية عند ربط تبادل المصالح والمنافع بالاستقرار ونشر الديموقراطية والتزام المبادئ الكونية لقيم حقوق الإنسان، ويرتدي الخطاب الفرنسي أبعاداً سياسية وأخلاقية تروم معاودة بناء الثقة بين باريس ومستعمراتها السابقة، على نحو مغاير يرضي الطموحات. وأقربها أن روابط جديدة أضحت تجمع فرنسا وشتات مراكز نفوذها التقليدي.
انتهى منطق الفرقة في الانفراد بعلاقات أحادية تثير الكثير من الحساسيات. ولطالما جاهرت العواصم المغاربية بالشكوى أن البلدان الغربية تحبذ إقامة سياسات ثنائية مع أطرافها المتعددة، بهدف إضعاف قوتها التفاوضية، حتى أن رهانات الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي اتسمت بمفاوضات كل دولة على حدة. لكن هذا الوضع الذي كان قائماً بتأثير تباين الخيارات بين مجمل البلدان المغاربية نفسها، كان عائقا أمام تنسيق المواقف، وعلى رغم تلاشي معالمه التي انطبعت بتداعيات الحرب الباردة، لا يزال يتعين على بلدان الشمال الإفريقي أن تقطع مسافات أطول.
اللافت أن الرئيس هولاند ارتدى عباءة مغاربية وهو يبشر بالمنافع التي يمكن أن يجلبها الاتحاد المغاربي لذويه وجيرانه الأوروبيين والعرب والأفارقة على حد سواء. ولعله استوعب حقيقة أن التدخل الفرنسي في مالي الذي أسدل عليه غطاء الشرعية الدولية، من غير الوارد أن يتكرر بالصورة ذاتها مرة أخرى، لذلك جاء إلى المغرب ينشد تدخلاً من نوع مغاير، تتولى من خلاله بلدان الشمال الأفريقي تحصين حدودها ووجودها، بما يغني عن أي مغامرة أخرى. فقد روّج لعملة الوحدة المغاربية والاستقرار السياسي والانفتاح الديموقراطي ومظاهر الشراكة الاقتصادية والثقافية، بعيداً من أشكال التدخل العسكري. وفي عهده التأمت قمة 5+5 التي تبقي على روابط التعاون والتنسيق بين دول الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط.
ما يعني أنه بصدد وضع لمسات أكثر فعالية على منظومة الاتحاد من أجل المتوسط، التي يشكل البناء المغاربي محطة أساسية في امتدادها العمودي والأفقي، فالخطاب الفرنسي والأوروبي الذي أذعن في وقت سابق لهيمنة الأحادية الأميركية، في طريقه لأن يتغير بقوة الأمر الواقع، أي تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بقلاع أوروبية. وبعد أن ساد اعتقاد بأن الانفتاح أكثر على بلدان أوروبا الشرقية يعفيها من مشاق البحث عن موارد وأسواق جديدة، برزت الحاجة مرة أخرى إلى إفريقيا الغنية التي تزخر بالمعادن والثروات، كما بالأزمات والحروب والمآسي.
لا يمكن العبور إلى إفريقيا من دون المرور بمدخلها الشمالي، أي بلدان الاتحاد المغاربي ذات الجوار الأفريقي الشاسع. ولا يمكن التصدي لمنافسات الأسواق الصينية التي كانت سباقة في الانفتاح على إفريقيا من دون تقوية اقتصاديات البلدان الإفريقية التي ينخرها الفساد وسوء التدبير وغياب الحوكمة الجيدة. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية ضخ دماء الحياة في شرايين الاتحاد المغاربي المختنقة سياسياً.
أقرب إلى المنظور الفرنسي، الذي يطرحه الرئيس هولاند بمسحة ديموقراطية وإنسانية وتحديات أمنية واقتصادية، أن باريس جربت منظومة القمة الفرنسية-الأفريقية، كما التكتل الفرنكوفوني. وقد تكون اليوم بصدد البحث في شيء أشبه إلى صيغة الحوار الفرنسي-المغاربي. بخاصة وأن علاقاتها بكل العواصم المغاربية تجتاز مرحلة تفاهم، في ضوء الأشواط التي أنجزت على طريق التطبيع الفرنسي-الجزائري، فقد بدت أكثر اهتماماً بتطويق صعوبات الانتقال الديموقراطي في بلدان الربيع المغاربي، كما أنها في الوقت ذاته أقرت بالصعوبات التي تعترض الاتحاد المغاربي. ومن يدري، فقد يتطور حوار 5+5 إلى ما هو أكبر من الاجتماعات الدورية، فيما أن البلدان المغاربية نفسها لم تخلف أياً من مواعيده واستحقاقاته الأمنية والسياسية والعسكرية.