نيويورك الاممالمتحدة - أ ف ب - صوت مجلس الامن على قرار يهدد حركة "طالبان" بفرض عقوبات عليها لم يحدد طبيعتها، اذا لم تطبق وقفاً لاطلاق النار في افغانستان. وكرر المجلس مطالبته الحركة بالتوقف عن "توفير الملجأ والتدريب للارهابيين الدوليين ومنظماتهم". كما طالبها بالتوقف عن "زراعة وانتاج المخدرات والاتجار بها" و"وقف التمييز الذي تتعرض له النساء والبنات" والكف عن انتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان. وشدد مجلس الامن في اجتماعه اول من امس الثلثاء على ضرورة "ابرام هدنة واستئناف المفاوضات" بين الفصائل الافغانية المتحاربة. واعترضت الولاياتالمتحدة والصين على ان يتطرق القرار صراحة الى التهديد بحظر سفر المسؤولين في الحركة حسبما ورد أساساً في مشروع القرار الذي قدمته روسيا. ورأت باكستان ان "من المحتمل ان يبعث التهديد بفرض عقوبات، رسالة خاطئة الى المسؤولين في طالبان"، ودعت الى الحوار. وأيد المجلس اقتراح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان نشر 12 مراقباً دولياً في كبرى المدن الافغانية للتأكد من احترام المعايير الانسانية والحؤول دون وقوع مجازر جديدة تنسب الى مختلف اطراف النزاع. وعندما تتوفر الظروف الأمنية، سترسل بعثة تقويم الى افغانستان لتحدد بدقة مهمة وتشكيل ومكان اقامة هؤلاء المراقبين.