طهران - رويترز - قال وزير النفط الايراني بيجان زانقانة ان بلاده على استعداد لابداء مرونة في نظام اتفاقاتها النفطية الذي يسترد بمقتضاه المستثمر الفائز بأي عطاء رأس ماله وعائداته في صورة كميات من النفط. وقال محمد علي نجفي رئيس ادارة الخطة والموازنة الحكومية ان ايران تتطلع لاجتذاب استثمارات أجنبية حجمها نحو 7.5 بليون دولار منها مشاريع وفق نظام اعادة الشراء بقيمة 5.4 بليون دولار. وشدد زانقانة على ان نظام اعادة الشراء سيظل ساري المفعول. وكان الوزير يتحدث على هامش مؤتمر يستمر يومين عن الغاز والنفط في بحر قزوين الذي بدأ أعماله في طهران امس. وتكثف ايران، التي تضررت بقوة بسبب ضعف أسعار النفط، جهودها لاجتذاب المستثمرين الاجانب. وعرضت ايران، التي تهيمن على ثاني اكبر احتياطات الغاز وخامس اكبر احتياطات النفط في العالم، 43 اتفاقاً وفق هذا النظام في اكبر انفتاح لقطاع الطاقة أمام الاجانب منذ الثورة الاسلامية عام 1979. واكد الوزير ان بلاده سترسي الشهر الجاري عطاء لمد خط انابيب لنقل النفط من بحر قزوين الى مصافيها الشمالية بكلفة قدرها 400 مليون دولار. وقال: "سنرسي المشروع على الشركات المتنافسة خلال الشهر في مهلة اقصاها الشهر الجاري". وطرحت ايران عطاء في حزيران يونيو الماضي لمد الخط بطول 390 كلم لنقل 370 الف برميل يوميا من النفط من ميناء نيكا المطل على بحر قزوين. وكان زانقانة افتتح المؤتمر بنداء حض فيه على انهاء العقوبات الاميركية مشدداً على ان مثل هذا الاجراءات تعوق تنمية موارد المنطقة. وقال في افتتاح المؤتمر الذي تشارك فيه نحو 40 شركة نفط دولية: "فشلت هذه الاساليب في تعزيز اهداف السياسة". واضاف: "لا يمكن تنمية امكانات منطقة بحر قزوين طالما ظلت العقوبات الاميركية قائمة وحان الوقت لتسهيل دخول منطقة بحر قزوين الى الاقتصاد الدولي". وقال: "ان الاعتبارات الاقتصادية ستنتصر في النهاية والعقوبات مصيرها الفشل وستحدد الحقائق التجارية في النهاية طرق التصدير من بحر قزوين". ويبحث المؤتمر على مدى يومين طرق نقل الخام والامن والتنمية الاقتصادية للمنطقة. وتقول شركات نفط اميركية ان اسهل الطرق لشحن النفط تمر عبر ايران حيث يحظر على الشركات الاميركية العمل بمقتضى العقوبات الاميركية الموقعة على الجمهورية الاسلامية. وتساند واشنطن بقوة مشروعاً آخر لنقل نفط اذربيجان من باكو الى ميناء جيهان التركي. وتأمل طهران ان تكون كلفة المشروع المرتفعة التي تقدر بنحو اربعة بلايين دولار لصالحها في النهاية.