أعلن وزير النفط الإيراني اليوم (السبت)، أن بلاده تأمل باجتذاب 25 بليون دولار من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بفضل نوع جديد من العقود، وذلك في حال رفعت عنها العقوبات الدولية في كانون الثاني (يناير). وقال الوزير بيجان نمدر زنقانه في مؤتمر دولي: "في تقديري أنه إذا اجتذبنا 25 بليون (دولار) من الاستثمارات الأجنبية عبر عقود آي بي سي (إيران بتروليوم كونترا) فسيكون ذلك نجاحاً". وحضر ممثلو 152 شركة أجنبية في مقدمها "شل" البريطانية الهولندية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"بتروناس" الماليزية و"لوك اويل" الروسية و"سي أن بي سي" الصينية، إلى طهران في اطار هذا المؤتمر إضافة إلى 183 شركة إيرانية. لكن لم يحضر أي شركة أميركية بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتي لن ترفع في شكل تام على رغم توقيع الاتفاق النووي في تموز (يوليو) بين طهران والقوى الكبرى. وهذا العقد الجديد الذي سيطرح أيضاً في لندن في 22 و24 شباط (فبراير) سيتيح للشركات الأجنبية أن تكون طرفاً أساسياً في مرحلة الإنتاج إذ لا ينحصر دورها في التنقيب. وفي النظام السابق المعروف ب"باي باك"، كانت الشركة الأجنبية تطور حقلاً نفطياً أو غازياً ثم تترك المكان لشركة إيرانية تتولى مرحلة الإنتاج. ويقضي النظام الجديد بأن يكون للشركة الأجنبية شريك إيراني بنسبة 51 في المئة. وفي مرحلة التنقيب، تقوم الشركة الأجنبية بالاستثمار على أن يكون موظفوها وتجهيزاتها إيرانيين بنسبة لا تقل عن 51 في المئة. وخلال مرحلة الإنتاج، تبقى الشركة الأجنبية شريكة للشركة المحلية، لكن أكثر من تسعين في المئة من التجهيزات والموظفين ينبغي أن تكون إيرانية. وهي تلتزم أيضاً نقل التقنية إلى الشريك المحلي. ويبلغ إنتاج إيران من النفط راهناً 2.8 مليون برميل يومياً. وفي حال رُفعت العقوبات في موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) فإن قدرتها ستزيد بمعدل مليون برميل يومياً مع نهاية العام 2016. وتصدر ًيران حالياً حوالى مليون برميل يومياً من النفط الخام. وتستخرج إيران 600 مليون متر مكعب من الغاز يومياً تستخدمها للاستهلاك المحلي.