يُلقي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خطاباً اليوم في ذكرى توليه السلطة في 7 تشرين الثاني نوفمبر 1987. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر ديبلوماسي تونسي في باريس انه لم يتم تأكيد الأنباء عن عفو قيل ان الرئيس بن علي يعرضه على بعض المعارضين. واكتفى الديبلوماسي بالقول إن الرئيس التونسي سيلقي خطاباً مهماً في ذكرى توليه الحكم. وكان بن علي عفا الخميس عن "بعض المعتقلين" المحكوم عليهم بالحق العام بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لوصوله الى الحكم. وقرر ايضاً اتخاذ اجراءات لمساعدة عدد من المحكوم عليهم انهوا تدريبهم المهني في مشاغل السجون "على اندماجهم في الوسط الاجتماعي الاقتصادي". وغالباً ما تقرر السلطات التونسية تخفيف العقوبات ضد السجناء المدانين بالحق العام بمناسبة الاعياد الدينية او الوطنية. وتلقت "الحياة" في لندن أمس بيانين من معارضين تونسيين يعيشان في فرنسا. واستنكر البيان الأول الذي أصدره السيد عبدالسلام شدّاخ، وهو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، الموقف الذي صدر عن 12 باحثاً وكاتباً تونسياً قبل ايام والذي رفضوا فيه عرض "العفو الفردي" وانتقدوا الطريقة التي سُرّب فيها عبر أحد القادة السابقين في حركة "النهضة" السيد الهاشمي الحامدي. وقال شدّاخ ان بيان ال 12 "لا يتصف بالموضوعية ويطغى عليه اسلوب المزايدة السياسية وهو فاقد الحكمة". وشدد على "ضرورة المصالحة الوطنية" و"التمسك بالوسائل السلمية في التعبير والدعوة الملحة للتحاور والتصالح" وإطلاق المساجين والسماح بعودة المنفيين. وكان ال 12 وبينهم الدكتور محمد المستيري طالبوا ب "عفو عام" يشمل الاف المعتقلين والمنفيين ويسمح "بعودة الديموقراطية" الى تونس. وتلقت "الحياة" بياناً آخر من السيد عبدالعزيز اليعقوبي باسم "اللجنة التونسية لمساندة التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات"، اعتبر فيه ان عدم نفي السلطات التونسية عرض العفو يؤكد "وجود ازمة سياسية حقيقية في البلد". وقال ان المطلوب من الحكم ان يُعبّر عن موقفه مباشرة وليس عبر جهات أخرى لاعطاء العرض صدقية. ورأى ان حل "المشاكل السياسية العالقة لا يمكن ان يتم عبر طلب العفو والخلاص الفردي". وقال ان "استعداد المظلومين ... لطي صفحة الماضي الأليم هو أمر يغني عن طلب العفو".