قبل 19 يوماً من تسلّم الرئيس اللبناني المنتخب إميل لحود مهامه، عقد لقاء، من ضمن سلسلة لقاءات، مع رئىس الجمهورية الياس الهراوي في قصر بعبدا أمس، للإطلاع على تفاصيل الملفات اللبنانية ودقائقها وخلفياتها. إستغرق الإجتماع الذي طلب لحود في اتصال هاتفي اول من أمس بالهراوي تحديده أمس، ساعتين ولم تصدر عنه توضيحات أو تصريحات، وختم بعناق الرئيسين. وكان لحود التقى في مكتبه في وزارة الدفاع وفداً من مشايخ الطائفة الدرزية تقدمهم القائم مقام شيخ العقل الشيخ بهجت غيث لتهنئته بانتخابه. وأثنى لحود على "المواقف الوطنية للطائفة الدرزية ودورها في بناء لبنان وإرساء قواعد العيش المشترك بين أبنائه". وأعرب غيث على الأثر عن "الإرتياح إلى العهد الجديد والثقة به والأمل بتذليل المصاعب". واعتبر "أن زمن المذهبية الطائفية ولّى، وخصوصاً السياسية منها، وقد عانينا كطائفة كثيراً اقتسام الحصص وجبنة الحكم وتوزيع المغانم"، مؤكداً أن لحود "لكل اللبنانيين"، داعياً إياه إلى "توحيد جميع اللبنانيين وإرساء قواعد العدل والأمن والمساواة بين جميع اللبنانيين". ورفض التعليق على مواقف الوزير وليد جنبلاط "لأننا في مشيخة العقل لا نأبه بالتصريحات السياسية"، واعتبر أن الحلف الذي أعلنه جنبلاط بينه وبين رئيس الحكومة رفيق الحريري على قاعدة سياسية "هو من شأنهما، ولن أغوص في تفاصيل السياسة". ودعا الجميع إلى "استيعاب زمن التغيير مع الرئىس لحود، لأن من لا يتكيّف معه سيفوته". وسئل عن محاولات زرع الألغام السياسية في وجه العهد الجديد؟ أجاب "العهد الجديد إختصاصي في تفكيك الألغام". إلى ذلك، نقل زوار البطريرك الماروني نصرالله صفير عنه وصف لحود بأنه "شخص جدّي مصمّم على العمل لإنقاذ لبنان"، وإشادته "بطريقة العمل التي ينتهجها وينبغي أن يشعر معه اللبنانيون بالحال التي تسمح لهم بالتحسس أن حال الحرب أصبحت وراءهم". وكان صفير التقى بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس الاول داود الذي دعا إلى "تصحيح مرسوم التجنيس الأول قبل ان يحكى بمرسوم جديد"، مشيراً إلى "أن مواقفه وأساقفة الطائفة متطابقة مع مواقف بكركي في هذا الشأن". وأكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون رفضه ملحق التجنيس. واعتبر "أن موضوع التوازن الطائفي أساسي في بلد مثل لبنان، لكن التجنيس غير دستوري وهناك طعون فيه". وأيّد قانون الإثراء غير المشروع واعتبر أن "وقت تطبيقه حان، ولكن بمفاعيله الرجعية، لأن السرقة تبقى حتى لو مرّ عليها وقت". واعتبر النائب نجاح واكيم أن المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء عن الإثراء غير المشروع "هو لحماية هذا الإثراء لا لمحاربته". وأضاف "أمام القضاء مواد في قانون العقوبات تغطي جانباً كبيراً من الإثراء غير المشروع، وله الحق في إدانة أي مسؤول لا يثبت أمام الرأي العام والمجلس النيابي، مصدر تضخم أمواله". وسأل في موضوع الكفالة المصرفية مئة مليون ليرة التي على أي شاكٍ أن يرفقها بها "إذا أراد مواطن أن يتهم مسؤولاً، فمن أين سيأتي بهذا المبلغ؟ فغالبية من معهم هذا المبلغ "حرامية"، فيما المواطن العادي لا يملكه، وهذا بند للعرقلة".
