عقد رئىس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي والرئيس المنتخب اميل لحود امس في قصر بعبدا ثاني اجتماع عمل بينهما، استكمالاً للبحث في مجمل الامور والملفات المطروحة، ولاطلاع لحود على أوضاع الادارات والمؤسسات العامة بعدما كان اطلع من رؤسائها ومديريها العامين. ويتوقع عقد اجتماعات اخرى قبل التسلم والتسليم في 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. ولوحظ غياب المراسم البروتوكولية اذ لم تؤد ثلة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس المنتخب لا عند وصوله ولا عند مغادرته، نزولاً عند رغبته. واستقبل لحود وزيري الزراعة شوقي فاخوري والتعليم المهني فاروق البربير والنواب سليمان كنعان وفيصل الداود وروبير غانم وصالح الخير وابراهيم بيان وربيعة كيروز وحسن علوية وكميل زيادة واحمد فتفت واحمد كرامي ونقولا غصن وموريس فاضل ورياض الصراف. وفي المواقف، أكد البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير "ان الحرب ولّت وان هناك صعوبات كثيرة يجب تذليلها، وان اللبنانيين مؤمنون بالتعاضد والتكامل والتكاتف في سبيل غد افضل. الاثراء غير المشروع الى ذلك، استغرب وزير العدل بهيج طبارة إحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع قانون الاثراء غير المشروع وثلاثة مشاريع واقتراحات في الموضوع نفسه على اللجان النيابية؟ وسأل "أي لجان ستدرسه؟، متمنياً "ان يكون هذا الاجراء في سبيل اختصار الوقت وإقرار القانون سريعاً". وشرح في مؤتمر صحافي كيف ان المشروع يتيح ملاحقة الذين يتعاطون الشأن العام". وقال "اذا كان الاثراء ناتجاً عن جرم جزائي كالرشوة أو استثمار الوظيفة العامة، فان الملاحقة تكون خاضعة للاجراءات التي ترعى الملاحقة الجزائية، واذا حصلت حالات الاثراء غير المشروع من دون ان تكون ناتجة عن جرم جزائي فعندها يكون المتهم خاضعاً لهذا القانون وعندها فقط تسقط الحصانات". وعن كفالة المئة مليون ليرة المتوجب على المدعي دفعها قبل التقدم بأي شكوى قال "انها احدى الوسائل الرادعة لعدم اساءة استعمال القانون"، مشيراً الى "ان المبلغ لا يصادر في حال رد الشكوى بل اذا تبيّن ان المدعي يتقدم بشكواه عن سوء نية وهذه يحددها المرجع المختص". ورأى "ان القانون يجنّب الشاكي مسؤولية تقديم كفالة أو ادعاء عبر ايلاء ما لديه من أدلة وبيانات مفوض الحكومة الذي يدقق هو بها ثم يحرك الدعوى". وقال "اذا رأى النواب ضرورة الغاء الكفالة أو حتى خفضها فهذا امر قابل للنقاش". ورأى الحزب الشيوعي اللبناني ان مشروع الحكومة للاثراء غير المشروع "هدفه قطع الطريق على ترجمة حقيقية للمطالبة الشعبية بوقف الاهدار والقضاء على الفساد. ويكشف اقراره سريعاً هلعاً من فتح ملف الاثراء غير المشروع". واعتبر نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "ان التغيير الحقيقي في لبنان مرتبط بتغيير السياسات والمنطلقات والاهداف والاساليب. ومع بدء عهد جديد وما لم تتغير السياسات والخطط لتشمل كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر في العقلية، وتعالج مشكلة الانماء غير المتوازن في المناطق، وتحل مشكلة حصر السيولة المالية بأيدي فئة قليلة من الناس أو عبر سندات الخزينة التي تصادر إمكانات التطور، فمعنى ذلك اننا لن نحصل على تقدم ايجابي وملموس". وقدّم المحامي محمد مغربي امس الى النيابة العامة في بيروت اخباراً عن الاخبار موضوع كتاب "الأيادي السود" الذي نشره النائب نجاح واكيم اخيراً والذي "يذكر بالتفصيل اخبار مئات الافعال الجرمية الخطرة التي تمسّ حقوق اللبنانيين افراداً وشعباً ومؤسسات والتي نسبها النائب واكيم الى بعض كبار المسؤولين في الدولة وشركائهم واعوانهم، ما يستوجب التحقيق فيها واذا تبينت صحتها مباشرة الملاحقة". واعتبر "ان عدم اجراء التحقيق المطلوب يؤكد للبنانيين الانطباع على وجود التواطؤ بين الاشخاص المذكورين في كتاب النائب واكيم وعلى غياب القانون وعلى ان هناك سكوتاً مقصوداً". وطالبت الرابطات المسيحية بالتريث في اصدار ملحق التجنيس في انتظار بت مجلس الشوري في الطعن المقدم اليه. ودعت الى معالجة القضايا الاجتماعية والتربوية عبر الحوار وبعيداً من سياسة الضغط والاضراب. ورأى المكتب المركزي للتنسيق الوطني التيار العوني "ان احد اهداف الحرب اللبنانية كما رسمها مهندسوها التوطين... وجاء التجنيس يتوّج الخلل القائم ويحدث شرخاً في الموقف الوطني العام، لانه يشكل جريمة في حق الوطن والتاريخ والهوية". واعتبر ان مرسوم التجنيس جعل الجنسية اللبنانية "سلعة بخسة معروضة في سوق النخاسة متوسلة من يقتنيها، وما يؤلم ايضاً ان كثيرين ممن تجنسوا كمكتومين لهم قيود مثبتة لدى منظمات دولية ومنها خصوصاً وكالة غوث اللاجئين". وأشار الى "ان الهدف من ملحق التجنيس الجديد تحصين المرسوم الاول واعطاؤه الصفة الشرعية لتغطية الجريمة الكبرى بجريمة اخرى، لان ذلك سيؤدي الى الاجهاز التدريجي على الهوية الثقافية والحضارية للبنان وسيخل بالتوازن الوطني". وحذّر من "الخطر الداهم على الهوية والوحدة والانتماء الوطنيين".
