الطبابة في لبنان خاضعة للتحاصص السياسي والطائفي . "الهم الصحي" ثانوي عند السياسيين ...ومراقب الوزارة يأتي بعد أشهر من وفاة المريض

من المشاكل التي تنتظر العهد الجديد في لبنان، وتحتاج الى حل على صعد كثيرة، قضية الاستشفاء والطبابة إذ بلغت ديون الدولة منذ العام 1996 للمستشفيات الخاصة نحو 300 بليون ليرة في ظل ما يعول على العهد المقبل من آمال لتحسين السياسة الطبية وابعادها عن المحاصصات والتجاذبات السياسية وتفعيل الرقابة وتجهيز المستشفيات الحكومية.
يعاني الناس في موضوع الاستشفاء مصاعب كثيرة تختلف حالاتها. فزاهر 25 عاماً لم يكن يتوقع ما حصل معه حين ادخل والده، الذي كان يعاني سرطاناً، الى المستشفى وعولج شهراً ونصف الشهر وتطلب وحدات كثيرة من "بلاكات" الدم. وختام العلاج لم يكن "مسكاً" اذ اخرج والده ميتاً وبلغت فاتورة المستشفى مبلغاً كبيراً كان عليه ان يسدد فرق الضمان وهو 45 مليون ليرة لبنانية لأن الضمان يسدد فقط 85 في المئة من الكلفة ولا يغطي استخدام آلة استخراج البلاكات من الدم.
وروى ابو خليل 45 عاماً ما حصل معه حين نقل ولده بعد الظهر الى طوارئ احد اكبر المستشفيات في بيروت ليعالج له اصبعاً قطع الزجاج وترها، وقال "وضعوني امام امر واقع، اما أن ادفع تأميناً مليون و200 الف ليرة واما ان يتلف وتر الاصبع، لأنه اذا لم يقطّب في ست ساعات فسد". وفي الطوارئ اعطوه أبرة اوقفت النزيف، وبعد مضي نحو اربع ساعات طلب من ابو خليل المبلغ الذي تعسر عليه تأمينه ولم يشفع له الضمان الصحي فما كان منه الا ان دفع 80 الفاً ثمن الابرة ونقل ابنه الى مستشفى آخر فأجريت له العملية مقابل 120 الف ليرة من دون الضمان.
اما ابو عادل فشكواه ليس دفع المال بل عدم اهتمام الطبيب بطفله الذي اصابه ضيق تنفس فجراً ونقله الى المستشفى في صيدا فأسعفوه وصباحاً عاينه طبيب وقال انه مصاب بالربو، "وغاب الطبيب اسبوعاً اعطي الطفل خلاله 70 ابرة من دون ان يعاينه مرة ثانية او يطمئننا الى حاله"، وأضاف "نسأل عنه فيقولون في بيروت. فننتظر مجيئه ولا يأتي".
هذه حكايات من قضايا الاستشفاء في لبنان وهمومها لناحية معاناة المواطنين ودفعهم أحياناً اضعاف تعرفة نقابة الاطباء، التي يغطيها الضمان، مقابل معاينة الطبيب او اجرائه عملية جراحية تصل عند بعضهم الى آلاف الدولارات. وهم ليسوا وحدهم في الشكوى اذ يشاركهم فيها العاملون في هذا القطاع من اطباء ونقابات على رغم ان الدولة تدفع فاتورة مرتفعة جداً تبلغ بليون و800 مليون دولار سنوياً اي ما يعادل 11 في المئة من الناتج القومي تتوزعها الفئات الضامنة وهي الضمان الاجتماعي الخاضع لوزارة العمل، وتعاونية موظفي الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والجيش اللبناني التابع لوزارة الدفاع، وقوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، وصندوق التعاضد وشركات التأمين الخاصة الخاضعان لوزارة الاقتصاد.
وعلى رغم كثرة الفئات الضامنة والكلفة المرتفعة، لا تستطيع نسبة 6،16 في المئة من الاسر معالجة مريض لديها لسبب مادي على ما اظهرت دراسة صادرة عن "ادارة الاحصاء المركزي" لعام 1997. واشارت الى ان 42 في المئة من المقيمين يستفيدون من تأمين صحي منهم 2،15 في المئة من الضمان، و1،13 في المئة من تعاونية الموظفين، و7،8 في المئة من تأمين خاص، و9،2 في المئة من تأمين مجاني. وان 8،8 في المئة من سكان لبنان يعانون امراضاً مزمنة، وان 6،12 في المئة من الاسر استفادت من علاج على نفقة وزارة الصحة، كلفت الوزارة نحو 120 مليون دولار بهدف واحد هو "تطبيب كل اللبنانيين"، على ما قال لپ"الحياة" مصدر مسؤول في الوزارة، نافياً اعتبار النفقة الزائدة على الطبابة والاستشفاء اهداراً. في حين اعتبر غيره ان هذا القطاع يشوبه الاهدار وبخاصة في علاقة القطاع الخاص بالعام وتعاقد الوزارة مع المستشفيات الخاصة وعدم اهتمامها بالمستشفيات الحكومية وتجهيزها. ويأخذون عليها دخولها طرفاً في هذا القطاع عوض ان تقوم بدورها وهو القيادة، اضافة الى تنصل شركات التأمين من مسؤولياتها حيال مرضاها اذ احالت بعضهم على نفقة الوزارة وخصوصاً الذين يعانون امراضاً مستعصية او يتطلبون اجراء عملية قلب مفتوح، تغطيها الوزارة مئة في المئة. واوضح المصدر ان السياسة الصحية التي تتبعها الوزارة تقوم على ثلاث علاقات مع المستشفيات الخاصة، والمستشفيات الحكومية، وحملات التوعية، مؤكداً ان "دور الوزارة الاساسي قيادة القطاع الصحي لا الدخول طرفاً فيه، لكن نتيجة لتدهور الاوضاع الاقتصادية اضطرت الوزارة الى التدخل لتغطية نفقات الاستشفاء والادوية ضمن موازنة لا تتجاوز المئتي بليون ليرة".
وعما قاله بعض الأطباء ان هناك إهداراً كبيراً من خلال فواتير وهمية يصدرها بعض موظفي المستشفيات بالتواطؤ مع بعض موظفي أجهزة الرقابة والمرضى إذ يقبض شخص 50 دولاراً في مقابل اعطائه اخراج قيد ويقدمون طلباً بإسمه على اعتبار أنه أجرى عملية ويقبضون 500 دولار. وقال المصدر في الوزارة "هذا ممكن، ربما هناك اهدار نتيجة لضعف جهاز الرقابة عندنا ولضعف العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. لكن الأمور لا تصلح في سنة أو اثنتين. وفي الواقع أجرينا دراسة دقيقة لمكننة هذه العلاقة وتوحيد الكلفة بين كل المستشفيات مما يسهل الرقابة". وأشار الى أن "جهاز رقابة جديداً تعده الوزارة الآن يتألف من خمسين مراقباً لوقف الاهدار". وعما يحكى عن تعاقد الوزارة مع المستشفيات الخاصة 1500 سرير يضعف المستشفيات الحكومية أجاب "في الحكومة السابقة بنيت مجموعة كبيرة من المستشفيات الحكومية. وفي الحكومة الحالية وضعت الهيكلية أو الأطر اللازمة لتأمين كوادر بشرية لها واعطائها استقلالية تامة، أي إدارة مستقلة، مما يجعل تعاملنا معها كأنها قطاع خاص لتعطي صورة أفضل ومغايرة عن الصورة السائدة الآن عن القطاع العام. وهذا سينجز في العهد المقبل". وعن تعدد الفئات الضامنة وخضوعها لوزارات عدة أجاب "معالجة هذه الحال من ضمن أهداف المرحلة وهي اصدار البطاقة الصحية وتقوية القطاع العام وتصحيح العلاقة مع القطاع الخاص وتشديد الرقابة وتوحيد صناديق الصحة إذ لا يمكن أن نبقى هكذا أو على الأقل توحيد الهيئة المشرفة عليها".
وإذا كان المواطنون يشكون من الأطباء والمستشفيات فبعض الأطباء يرون "أن المشكلة ليست في الطبيب بل في المريض الذي لا يرضى إلا بالطبيب الشهير وتعرفته غالية - وهو ليس بالضرورة ماهراً - والمستشفى الفخم في حين يمكن أن تجرى له العملية أو المعاينة في مستشفى متوسط وعلى يد أي طبيب والجودة نفسها". ويصفون الوضع الطبي في لبنان بپ"الجيد" لأن لبنان يشهد كثيراً من المؤتمرات الطبية اضافة الى مشاركة أطباء لبنانيين في مؤتمرات دولية. ويعتبرون أن المشكلة تكمن في عدم وجود تنظيم للوضع عموماً واعادة النظر في السياسة الصحية لناحية تأمين المستشفيات الحكومية وتجهيزها واقفال المستوصفات أو جعلها للتوجيه لا للطبابة واصدار البطاقة الصحية واطلاق يد النقابة وتفعيل المجلس التأديبي والرقابة وخصوصاً على الفئات الضامنة.
وحيال هذه المشاكل لا تكاد نقابة الأطباء تفعل شيئاً إذ اعتبر النقيب الدكتور غطاس خوري "ان ليس للنقابة اليد الطولى في السياسة الصحية. ولا يؤخذ رأينا في شيء اضافة الى مرورها في ظروف كثيرة أضعفت دورها". وقال "ان فتح حوار وطني لوضع سياسة صحية وتنظيم القطاعات كافة في مؤسسة واحدة، أسوة بالدول المتطورة، وابعاد هذا القطاع عن التجاذب السياسي والمحاصصة الطائفية كفيلة بإنشاء نظام صحي متماسك وعادل يحدد العلاقة بين كل الأطراف ويؤمن للمواطنين طبابة واستشفاء بنوعية جيدة وبكلفة موحدة".
ودعا الى "تفعيل سلطة التحكيم لترغم القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته، والى اعادة نظام الطوارىء كي لا يتسكع المواطنون على أبواب المستشفيات فتتناوب المستشفيات، كل ليلة واحدة، للطوارىء في كل منطقة". وأضاف "لم يعين طبيب يوماً في مستشفى حكومي في لبنان من خلال مباراة بل بالتحاصص السياسي والطائفي. ونحن نقول: تحاصصوا في كل شيء إلا في موضوع الاستشفاء فدعوه خارج التحاصيص. حتى وزراء الصحة يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص لا من السياسيين".
واعتبر أمين سر النقابة الدكتور يوسف سعيد "ان على السياسة الصحية أن تكون مدروسة ومخططاً لها وألا ترتجل اعتباطاً إذ يجب وضع جدول وتطبيقه تدريجاً". وأشار الى "ان هناك أطباء كثراً يمارسون المهنة من دون أن ينتسبوا الى النقابة اضافة الى ضعفي عددهم من الأطباء غير اللبنانيين يعملون في لبنان وبخاصة في البقاع والجنوب".
وعن أخطاء الأطباء قال: "هناك أطباء يخطئون واتخذنا في السنوات الأخيرة اجراءات بنحو 150 طبيباً وبعضهم أوقفناه عن العمل أشهراً". وفي لبنان نحو سبعة آلاف طبيب مسجل في النقابة أي ما يعادل طبيباً لكل 400 مواطن وهذه نسبة عالية وتحتاج الى تنظيم لناحية تخريج أطباء بحسب حاجة السوق، ويسجل سنوياً نحو 500 طبيب، واذا لم تنظم هذه المسألة، بعد سنوات "سيصبح عاطلاً من العمل" على ما قال سعيد.
وأضاف: "أثرنا هذه القضية قبل سنوات مع وزارة الثقافة وطالبنا بتحديد العدد، مثل كل دول العالم، وقدمنا مشروعاً ولكن... لا مثابرة ولا متابعة من المسؤولين، ولا نستطيع حتى تطبيق القوانين نتيجة للضغوط". وعن المستشفيات والمستوصفات قال: "ألفت لجنة لتصنيف المستشفيات لكنها فشلت نتيجة للضغوط، والجيد منها قليل والباقي دكاكين لا تحمل سوى الإسم. والمستوصفات أيضاً ضمن التبعات السياسية والدينية ولا يمكننا أن نقفل مستوصفاً على رغم أن دراسة أظهرت ان 70 مستوصفاً صالحاً من أصل نحو 400 في لبنان".
أما نقيب أصحاب المستشفيات الدكتور فوزي العضيمي فرأى "ان السياسة الصحية موجودة في القوانين وما ينقصها التنفيذ، وهو مطلوب من الحكم". وقال "ان لدى الحكم مصاعب مادية وسياسية، ويا للأسف، والهم الصحي عند غالبية السياسيين ثانوي أحياناً وأحياناً غير موجود"، مشيراً الى "ان الوزير الحالي سليمان فرنجية اتخذ قرارات جريئة واصطدم أحياناً بمداخلات سياسية في أمور عدة".
ودعا المعنيين بالشأن الصحي الى العمل من خلال المجلس الصحي الأعلى. وأوضح "أن للمستشفيات الخاصة في ذمة المؤسسات العامة ديوناً مستحقة ومزمنة تفوق ال300 بليون ليرة". ورحّب بجهاز الرقابة العتيد قائلاً. "هذا كان مطلبنا الدائم لأن بعض المراقبين يأتي بعد ثلاثة أشهر من موت المريض أو خروجه من المستشفى"، موضحاً "ان هناك كثيراً من الشوائب في طريقة الاحتساب والمراقبة وغيرها". وعن عدد المستشفيات والجيد منها أجاب "في لبنان 170 مستشفى بينها 35 مستشفى للإقامة الطويلة أي للعجزة والأمراض النفسية المزمنة. وهناك مستشفيات غير جيدة، ويا للأسف، ولكن هذا أمر منوط بوزارة الصحة ونحن كنقابة لا صلاحيات لنا سوى وقف تعاقدها مع الضمان والوزارة والتنبيه"، معتبراً "ان كل المستشفيات تجاهد لتحسين أوضاعها وتحول الضائقة الاقتصادية دون ذلك".
وعن شكوى المواطنين من عدم استقبالهم في بعض المستشفيات أجاب "على كل مستشفى استقبال المريض في الحالات الطارئة وتأمين الإسعافات الأولية والمكان له. لكن مشكلة الطوارئ مشكلة وطنية ويجب تنظيمها وانشاء مكتب تنظيم الطوارئ ليتلقى هذه الحالات وتوجيهها الى أي مستشفى". وقال "يجب ألا يكون المال في اللجوء الى الطوارىء شرطاً مسبقاً، ويجب ألا تكون هذه الحجة استغلالاً، الذي يصدر عن كل الفئات"