أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السيد أحمد قريع أبو علاء إلتزام السلطة الفلسطينية تنفيذ مستحقاتها في اتفاق "واي بلانتيشن"، مشيراً إلى أن التحضير لاجتماع مشترك سيعقد الشهر المقبل بين المجلسين الوطني والتشريعي والقيادة الفلسطينية يحضره الرئيس الاميركي بيل كلينتون لإلغاء المواد الواردة في الميثاق الوطني المتناقضة مع الاتفاقات ووثيقة الاعتراف المتبادل مع اسرائيل. والتقى "أبو علاء" أمس رئيس مجلس الشعب البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور في اجتماع شهده رؤساء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي وممثلو الأحزاب المصرية ووفد المجلس التشريعي الذي يزور القاهرة زيارة رسمية للمرة الأولى. وقال "ابو علاء" في تصريحات صحافية عقب اللقاء إن "اتفاق واي لا يعد جديداً، لكنه ترجمة تنفيذية للاتفاقات السابقة"، وشدد على أن "الشعب الفلسطيني يرفض انشاء ميلشيات مسلحة أو إقامة سلطة موازية للسلطة الشرعية التي تتمتع بثقة الشعب". وعن الموقف من تحديد إقامة الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة "حماس"، قال "أبو علاء": "نحن مع وحدانية السلطة ونرفض سلطة موازية، وحريصون على حماية القانون وحقوق الإنسان ونحترم المعارضة وتحفظاتها أو رفضها للاتفاق، لكننا لن نسمح بأي عمل مخالف للقانون، وتأييدنا للتعددية لا يمنعنا من مقاومة ما يتصادم مع الشرعية". ورفض المسؤول التشريعي الكشف عن الخطة الأمنية التي ستتقدم بها السلطة الفلسطينية الى اسرائيل، وقال إنها "شأن فلسطيني"، ونفى ما تردد عن استقالة "أبو عمار"، وقال "إنه يقود السلطة بكل كفاءة وإقتدار وما نشر في هذا المجال يتم في إطار التحريض ضد السلطة الفلسطينية". وشدد "أبو علاء" على إدانة استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات، وقال: إنها "انتهاك صريح وواضح لكل الاتفاقات"، ودعا واشنطن الى "التدخل وإعلان موقفها من هذه المخالفات". وكان الوفد الفلسطيني وصل الى القاهرة مساء أول من أمس في زيارة تستمر أياماً عدة، ويضم وزير الدولة رئيس اللجنة السياسية في المجلس الدكتور زياد أبو عمرو ووزير الشؤون البرلمانية السيد نبيل عمرو ورئيس لجنة الموازنة الدكتور عزمي الشعيبي ورئيس الشعبة البرلمانية لحركة "فتح" السيد مروان البرغوثي، وعضوي اللجنة السياسية مروان كنفاني ويوسف الشنطي.
