سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مركزية «فتح» تشدد على «وحدانية السلطة» والاستمرار في الإصلاح وترحب بإعلان الفصائل عن رغبتها بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية حذَّرت من مخطط إسرائيلي لتحويل غزة إلى سجن كبير والتهام الضفة الغربية
تعهدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أمس في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة في عمان بإفشال مخطط شارون للانفصال أحادي الجانب من غزة والهادف إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني. وقال البيان ان ما تواجهه القضية الفلسطينية على صعيد الاستحقاقات السياسية في الوقت الحالي في ظل خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة الغربية تتضمن في طياتها عناصر تهديد حقيقية لمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمته من خلال محاولات الحكومة الإسرائيلية التي تريد لخطة الانفصال أن تكون الهدف النهائي لمسيرة السلام وإحالة غزة الى سجن كبير والتهام الضفة الغربية من خلال جدار الفصل العنصري وتهويد القدس والاستيطان المتواصل (.....). وطالبت الحركة المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والإدارة الأمريكية بالضغط على (إسرائيل) لإلزامها بتنفيذ الاستحقاقات والتعهدات بشكل أمين والانطلاق في مفاوضات الحل النهائي من قاعدة القرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي لتحقيق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانهاء الاحتلال ورحيله الى خط الهدنة عام 1949 والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفق قرار الأممالمتحدة رقم 194. وطالبت اللجنة المركزية اللجنة الرباعية الدولية بإلزام حكومة (اسرائيل) بتنفيذ الالتزامات الدولية لأن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا زالت تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات وآخرها اتفاق شرم الشيخ. وطالبت اللجنة المركزية الاستمرار بتطبيق الإصلاحات الشاملة على كافة الصعد سواء في السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير وحركة (فتح) وملاحقة ومحاسبة كل من أساء لمقدرات وتاريخ الشعب الفلسطيني وتقديمهم للمحاكمة والقضاء العادل (...) فضلا عن مطالبة الجهات المعنية بوجوب انهاء حالة الفوضى والانفلات التي تربك أبناء الشعب الفلسطيني والحياة الوطنية ومعاقبة الخارجين عن القانون والنظام. وشدد البيان على مواصلة الحوار الوطني الشامل والاتفاق على ثوابت ومنطلقات موحدة على قاعدة الالتزام «بوحدانية السلطة وسيادة القانون والنظام واستراتيجية مسيرة السلام الضامنة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعدم السماح بمعالجة أي موضوع بعيدا عن الديمقراطية وسلطة النظام والقانون». وأعلنت اللجنة المركزية أنها قررت تشكيل لجنة عليا للمتابعة والاعداد المنظم للمؤتمر العام السادس للحركة في الداخل والخارج واشارت الى أن المؤتمر السادس سيعقد بعد الانتخابات التشريعية كما أكدت أن الانتخابات التشريعية يجب أن لا تتجاوز كانون الثاني (يناير) من العام المقبل. كما دعت الى انعقاد كافة مؤسسات منظمة التحرير وعلى رأسها المجلس الوطني الفلسطيني. وأكدت على الموقف الثابت لحركة (فتح) وقرارها بأن خيار السلام استراتيجي يستند الى قاعدة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات والتعهدات المبرمة ورؤية الرئيس بوش بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واعتبار الانسحاب من غزة وشمال الضفة جزءا من خارطة الطريق ورفض أية مواقف أو إجراءات إسرائيلية قد تمس هذا الموقف الاستراتيجي. ورحب البيان بإعلان الفصائل الفلسطينية رغبتها في المشاركة في الحكومة الفلسطينية وقال: «شكلت اللجنة المركزية لجنة متخصصة منها لمتابعة إعلان القاهرة وتعزيز الوحدة الفلسطينية وتفعيل منظمة التحرير». في غزة، اعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) امس ان السلطة الفلسطينية عرضت عليها المشاركة في حكومة وحدة وطنية موضحة ان «الفكرة لا تزال قيد الدرس». وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري «الفكرة عرضت علينا من قبل السلطة الفلسطينية والحركة ستعلن موقفها من هذا الموضوع في الوقت المناسب». واضاف «بغض النظر عن موقفنا من الفكرة فاننا لا نعتبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلا عن تشكيل لجنة وطنية من جميع القوى الوطنية للاشراف على ملف الانسحاب». وكانت الفصائل الفلسطينية مجتمعة اتفقت مسبقا على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم جميع الفصائل الفلسطينية للاشراف على ملف الانسحاب لكن حتى الان لم تتشكل هذه اللجنة. وشدد ابو زهري على ضرورة ان يكون الاشراف الفلسطيني على ملف الانسحاب «جماعيا لان اي تفرد فلسطيني .. سيؤدي الى حالة من العجز والفوضى».