ارجأت محكمة اميركية أمس النظر في قضية متهم فيها الناشط الاسلامي المصري المهندس ناصر أحمد بنقل فتوى اطلقها زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن توجب على المسلمين قتل اليهود والاميركيين. ورفضت المحكمة اطلاق أحمد بكفالة على اعتبار أنه خطر على الأمن القومي الاميركي. وأفاد ناطق باسم "لجنة العدالة للدفاع عن احمد" التي شكلها اسلاميون في الولاياتالمتحدة لتبني قضية الناشط المصري، في اتصال هاتفي مع "الحياة" أمس ان هيئة الدفاع قدمت الى المحكمة وثيقتين تثبتان عدم صحة الادعاء بأنه سرب الفتوى المزعومة. وقال ان الوثيقة الاولى عبارة عن بيان أصدره تنظيم "الجماعة الاسلامية" المصري في 19 نيسان ابريل من العام 1996 بعنوان "لا مكان لليهود على أرض مصر" وتبنى فيه هجوماً قبل ذلك بيوم على فندق "اوروبا" في شارع الهرم السياحي مما اسفر عن مقتل 18 سائحاً يونانياً. وأضاف ان الادعاء الأميركي كان زعم ان نشر الفتوى في وسائل الاعلام قبل الحادث بأيام مثّل دافعاً للجناة لتنفيذ الجريمة. وتابع ان الوثيقة الثانية هي أصل رسالة لعبدالرحمن وردت في نشرة تحمل اسم "واسلاماه" تصدرها "المنظمة الاسلامية الحقوقية" في لندن. وأشار الى ان الدفاع استند الى الوثيقتين على أساس أنهما "تمثلان دليلاً دامغاً على براءة احمد من تهمة نقل الفتوى أو تسريبها الى وسائل الاعلام". ويقيم احمد في بروكلين منذ 1986. ولم يكن له نشاط ضمن التنظيمات الدينية المصرية قبل وصوله الى الولاياتالمتحدة، وهو متزوج ولديه ثلاثة اطفال. وانتخب في 1990 عضواً في مجلس ادارة مسجد ابو بكر الصديق في بروكلين، ودعا بحكم موقعه عبدالرحمن مراراً الى القاء محاضرات داخل المسجد. واعتقل للمرة الاولى في 1995 بناء على قرار من ادارة الجنسية والهجرة بدعوى اقامته في الولاياتالمتحدة بطريقة غير شرعية. لكن الناطق اكد ان الاعتقال تم للضغط على أحمد لتجنيده للعمل لمصلحة مكتب التحقيقات الاميركي الفيديرالي للشهادة ضد عبدالرحمن الذي كان القي القبض عليه في آب اغسطس 1993. وعمل ناصر احمد طوال فترة محاكمة الشيخ، مساعداً قانونياً ومترجماً له بناء على قرار أصدره القاضي المشرف على المحاكمة. واطلق أحمد في وقت لاحق. لكن اعيد اعتقاله في 23 نيسان ابريل العام 1996 ورحّل الى سجن منهاتن. ورفضت محكمة اميركية طلبه اللجوء السياسي.
