قررت محكمة أميركية تأجيل النظر في قضية متهم فيها الناشط الاسلامي المصري ناصر احمد بتهم تتعلق بالارهاب الى جلسة تعقد في 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل للاطلاع على ادلة وعد الدفاع بتقديمها الى المحكمة. وقالت مصادر في "لجنة العدالة" التي شكلت في نيويورك لتبني قضية احمد في اتصال هاتفي مع "الحياة" امس إن الدفاع قدم طلباً الى المحكمة لاطلاق احمد بكفالة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب ووعد الدفاع بتقديم ما يثبت ان التهم الموجهة الى احمد غير صحيحة. يذكر ان السلطات الاميركية كانت قبضت على احمد في 23 نيسان ابريل 1996 على أساس انه مقيم بطريقة غير شرعية في الولاياتالمتحدة بعد رفض طلبه للجوء السياسي هناك، ثم وجهت اليه تهماً تتعلق بتورطه في نقل رسالة من الشيخ عمر عبدالرحمن الذي كان يعمل مترجماً له، وتسريبها الى وسائل الاعلام تتضمن حضاً على ارتكاب اعمال عنف ضد اهداف اميركية. وحملت السلطات الاميركية احمد مسؤولية عملية "فندق اوروبا" التي نفذها عناصر في تنظيم "الجماعة الاسلامية" في 19 من الشهر نفسه وبعد اربعة ايام فقط من نشر رسالة الشيخ الضرير. وقالت المصادر لپ"الحياة" إن الدفاع حصل على أصل الوثيقة التي نقلت عنها رسالة عبدالرحمن وتبين انها صادرة من احدى المنظمات الحقوقية الاسلامية في لندن وليس لأحمد علاقة بها، كما سيقدم ايضاً نسخة من بيان اصدرته "الجماعة الاسلامية" عقب وقوع العملية لم يتضمن اي اشارة الى انها نفذت بناء على ما جاء في الرسالة وإنما لأسباب اخرى خاصة بالتنظيم. والمعروف ان المتهم خرج من مصر في 1988، وهو مهندس يقيم في بروكلين ومتزوج من سيدة مصرية. وهو كان احد مسؤولي مسجد ابي بكر الصديق. وعينته المحكمة الفيديرالية مترجماً لعبدالرحمن اثناء فترة محاكمة الشيخ في قضية مخطط التفجيرات التي دين فيها وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.