أفادت أنباء ان الولاياتالمتحدة طلبت من القضاء الالماني منحها مهلة عشرين يوماً لتحضير ملف طلب استرداد السوداني ممدوح محمود سليم الذي يشتبه بأنه مساعد لاسامة بن لادن ، في حين اتهمت هيئة حقوقية إسلامية في الولاياتالمتحدة الإدارة الأميركية ب"التنكيل" بالناشط الإسلامي المصري ناصر أحمد الذي سيخضع للمحاكمة يوم الخميس المقبل، بتهمة تتعلق بالإرهاب. ونقلت وكالة "فرانس برس" أمس عن مجلة "فوكوس" الألمانية التي توزع غداً الاثنين ان الادعاء العام في نيويورك يرغب في تمديد مهلة الاربعين يوماً الممنوحة له اصلا من اجل تقديم ملف استرداد سليم، بسبب عدم تقديمه ادلة ملموسة حتى الآن. وكانت السلطات الاميركية سلمت الحكومة الألمانية مذكرة توقيف بحق سليم بواسطة الانتربول لاشتباهها في كونه أحد مسؤولي شبكة ابن لادن الذي تتهمه واشنطن بالوقوف وراء تفجيري نيروبي ودار السلام في 7 آب اغسطس الماضي. الى ذلك، اتهمت "لجنة العدالة" وهي هيئة إسلامية في الولاياتالمتحدة الإدارة الأميركية ان الاجراءات القضائية في حق ناصر أحمد "جاءت بعدما رفض التعاون مع ال"اف. بي. آي" للعمل جاسوساً على الاسلاميين المقيمين هناك". وقالت في بيان "أن أحمد الذي عمل لفترة مساعداً قانونياً لزعيم الجماعة الاسلامية الدكتور عمر عبدالرحمن عُين من قبل محكمة أميركية مترجماً له. وذكر أن ضباطاً في "مكتب التحقيقات الفيديرالي" طلبوا منه اثناء فترة محاكمة الشيخ الضرير في 1996 التعاون معهم والادلاء بشهادته في اتجاه إدانة عبدالرحمن، لكنه رفض، فهددوه بالترحيل". وذكر البيان، أن أحمد "معتقل حالياً في زنزانة إنفرادية في السجن الفيديرالي في منهاتن، وأن محاكمته بتهمة تتعلق بالارهاب جاءت بسبب إصراره على رفض التعاون مع "مكتب التحقيقات الفيديرالي".