قالت السيدة سلمى الطود العضو في "جمعيات منظمة العفو الدولية" في المغرب ان هذا التنظيم يسعى الى اطلاق جميع معتقلي الرأي، والأشخاص المعتقلين لأسباب عرقية أو دينية أو لغوية الذين لم يقترفوا أي جرم. وأوضحت المسؤولة في ندوة عن "معايير المحاكمة العادلة" استضافتها مدينة طنجة شمال المغرب أول من أمس، ان منظمة العفو تعمل من أجل ضمان محاكمات عادلة، في الآجال المعقولة، لمصلحة السجناء السياسيين والغاء الحكم بالاعدام وكل أنواع التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون. ورأى السيد حمد السكتاوي السكرتير العام للجمعية ان هناك "انبعاث قوة جديدة في المغرب لترسيخ مجتمع حقوق الانسان". وأضاف ان المشاركة الكثيفة لممثلي المجتمع المدني والهيئة القضائية والسلطات وشخصيات أخرى في هذا الملتقى تبرهن على "ان قوة جديدة تنبعث في المغرب لترسيخ حقوق الانسان وتعزيز سلطة القانون". وأضاف ان "حيوية المجتمع المغربي تترجمها الموافقة على التعديلات الأخيرة التي طرأت على الدستور المغربي وموافقة المغرب على عدد من الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ما حدا بمنظمة العفو الدولية ان تعقد مؤتمرها العاشر في المغرب"