طالبت عديد من المنظمات الحقوقية في المغرب، حكومة عبدالإله بن كيران بالتدخل الدبلوماسي العاجل، من أجل منع إعدام مواطنين مغاربة، أواخر أغسطس الجاري بعدما وقع الرئيس العراقي بالموافقة على القرار. وأعربت منظمة “محامون بلا حدود”، عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعتقلون المغاربة بالسجون العراقية مستنكرة صمت الحكومة المغربية وتجاهلها المطلق لهذه الوضعية، رغم مطالب عائلات المعتقلين والمنظمات الحقوقية، داعية رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الخارجية والتعاون، للتدخل لدى السلطات العراقية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، لحماية مواطنين مغاربة، ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم من طرف النظام العراقي، و”التعجيل باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية، لضمان حمايتهم وترحيلهم إلى المغرب، تنفيذا لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي”. وناشدت منظمة “محامون بلا حدود”، جميع الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية، بالتحرك في اتجاه الضغط على الحكومة العراقية من أجل حثها على إيقاف مسلسل الإعدامات التعسفية وتحديد مصير المغاربة المفقودين بالعراق وحملها على احترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء والمعتقلين في إطار المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. من جهته، دعا المرصد المغربي للسجون إلى تحرك عاجل لمطالبة الحكومة العراقية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق سجناء مغاربة بالعراق، مؤكدا على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات لإنقاذهم من الموت، وأهاب المرصد٬ بالرأي العام الوطني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التحرك والضغط على العراق من أجل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق هؤلاء السجناء. من جهتها، تعتزم “تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق”، تنظيم وقفة “احتجاجية” في طنجة، من أجل “الكشف عن معاناة السجناء المغاربة وإقدام الحكومة العراقية على إعدام أحد أبناء مدينة طنجة محمد إعلوشن”، وكشفت التنسيقية عن وجود حوالي 13 سجينا مغربيا في العراق، تتراوح الأحكام الموجهة إليهم ما بين 15 سنة إلى المؤبد، إضافة إلى سجناء آخرين غير معروفين من أصول مغربية. وأثار موضوع المعتقلين في العراق سجالا في البرلمان المغربي، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ أن بلاده تتابع عن قرب وضعية المحكوم عليهم بالإعدام٬ مضيفا أن المغرب يدرج هذا الملف ضمن أولويات العلاقات مع بغداد. وقال إن الخارجية المغربية وجهت مراسلات إلى نظيرتها العراقية من أجل إيقاف تنفيذ هذه العقوبة في حق المغاربة التي صدرت في حقهم٬ والسماح لأهالي المحكومين بزيارتهم. يذكر أن الحكومة العراقية قامت في أكتوبر من السنة الماضية بإعدام المواطن المغربي بدر عاشوري، الذي كان معتقلا في أحد سجونها، قبل أن تُحمل جثته إلى الدارالبيضاء ليتم دفنه في مقبرة الرحمة. الرباط | بوشعيب النعامي