يستعد معتقلو السلفية الجهادية في السجون المغربية لتنظيم إضراب عام عن الطعام وتصعيد لهجة الاحتجاجات على خلفية استثنائهم من العفو الملكي وعدم اعتبارهم سجناء سياسيين بعد تأويلات صاحبت تصريحات وزير العدل والحريات، الدكتور مصطفى الرميد، مؤخراً. وعلمت “الشرق” أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين تقوم بتحركات مكثفة، من أجل إنجاح الإضراب الذي تريد أن يشمل كافة معتقلي السلفية الجهادية الذين يقبعون في مختلف السجون بعد محاكمة أغلبهم بقانون الإرهاب. ويراهن السلفيون على هذا الإضراب لإسماع صوتهم للمجتمع الدولي في انتظار الزيارة التي سيقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب وأشكال سوء المعاملة، خوان مينيديز، للمغرب منتصف الشهر المقبل، للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان وزيارة المعتقلات والسجون التي تأوي السلفيين وغيرهم.واعتبر السلفيون أن الحكومة تراجعت عن الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس من العام الماضي، مما سيمنعهم من الاستفادة من آلية العفو والإفراج عنهم.وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما أشعل فتيل غضب معتقلي السلفية الجهادية هو عدم استفادة أي منهم من العفو الأخير الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر وذكرى الجلوس وثورة الملك والشعب، الذي شمل لائحة كبيرة من المعتقلين من مختلف السجون المغربية. وانتقد السلفيون تصريحات وزير العدل والحريات الذي أكد فيها أن من بين هؤلاء فئة لا يمكن تفعيل آلية العفو في حقها بسبب مواقفها وخوضها في جرائم الدم.وبالموازاة مع ذلك نظم أتباع للسلفية الجهادية في فاس وقفة احتجاجية في مسجد المحسنين بحي بنسودة رُفِعَت فيها شعارات ذات بعد ديني نددت بأوضاع المسجونين الذين يقبعون في سجون المغرب وطالبت برحيل المسؤول الأول عن إدارة السجون مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتُقِلوا على خلفية الأحداث الإرهابية بعددٍ من المدن المغربية.
