استأنفت فرق التفتيش الدولية في العراق امس عمليات التفتيش المفاجئة للمرة الأولى بعد انحسار الازمة. وأكد مسؤول عراقي ان هذه المهمة نفذت من دون عراقيل. وجددت واشنطن تحذيرها العراق من ان الخيار العسكري ما زال وارداً اذا لم يتعاون في شكل كامل مع فرق التفتيش التابعة للجنة الخاصة اونسكوم. وقال الرئيس بيل كلينتون خلال مؤتمر صحافي في سيول: "ارجو ان يذعن العراق كما قال في رسائله الى الأممالمتحدة قبل بضعة ايام وان يقدم للمفتشين المعلومات المطلوبة". وزاد انه اذا كانت هناك اسباب تدعو العراق الى الاعتراض على تقديم بعض المعلومات المطلوبة عليه ان يذكر هذه الاسباب "وعلينا ان نحلها فوراً". وأكد مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي صموئيل بيرغر ان الولاياتالمتحدة ما زالت مستعدة لاتخاذ اجراء عسكري اذا لم يتعاون العراق مع المفتشين. وقال: "تقويمنا هو ان العراق ملتزم تسليم الوثائق التي تطلبها اللجنة الخاصة وسنساند اللجنة". وأفاد ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان الأخير يعتبر رفض بغداد تسليم اللجنة وثائق طلبتها "اشارة سيئة" وأكد ان العراق اتخذ "عددا من الخطوات السلبية". وتداخل التصعيد والحذر في سلسلة رسائل تبادلتها اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم والحكومة العراقية. وتفادى مجلس الأمن الذي يرأسه هذا الشهر القائم بأعمال البعثة الاميركية بيتر بيرلي استعجال اتخاذ اجراءات بعد رفض بغداد تسليم وثائق طلبتها اللجنة وسيعقد المجلس غداً جلسة للنظر في الاجابات العراقية. واختلفت وجهات نظر اللجنة والعراق حيال الوثائق التي اعتبرت اوساط "اونسكوم" ان البدء بها كان هدفه "تسهيل" العزم على التعاون فيما اعتبرته الاوساط العراقية "تعجيزياً". كذلك اختلفت آراء الطرفين في شأن ما هو مطلوب قبل تفعيل المراجعة الشاملة في مجلس الأمن لما نفذه العراق من التزامات. ووجه رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر رسالة الى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ارفقها برسالة اخرى وجهها الى رئيس مجلس الأمن رداً على الاجابات التي تلقاها بتلر من العراق في شأن الوثائق التي طلبها. وشرح بتلر في الرسالتين اسباب اصرار اللجنة على الحصول على الوثائق المعنية مذكراً بتعهد بغداد التعاون الكامل قبل بدء المراجعة الشاملة، وطالب بتجاوب "بناء" من العراق "بأسرع ما يمكن". وأكد بتلر "اهمية الحفاظ على الحوار بين اللجنة الخاصة والعراق". وأشار الى "الثقة التي توليها حكومة العراق للمراجعة الشاملة التي ينوي مجلس الأمن اجراءها اذا استأنف العراق تعاونه الكامل غير المشروط مع اونسكوم". وتابع: "انا ايضاً آمل بأن يعجّل مثل هذه المراجعة احراز التقدم نحو استكمال مهمات اونسكوم لنزع السلاح" المحظور. واستدرك "كي يحدث هذا، قرر مجلس الأمن ان على العراق ان يثبت انه مستعد لتنفيذ كل التزاماته، بما في ذلك تحديداً في اطار نزع السلاح، عبر استئناف التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن اجل تسهيل هذه العملية كتبت لك في 18 تشرين الثاني نوفمبر". وزاد ان الوثائق التي طلبها هدفها "ازالة اكبر عدد ممكن من المسائل العالقة قبل بدء المراجعة الشاملة، وبالطبع، تأمين فرصة للعراق لاثبات التعاون الكامل المطلوب كي يكون في الامكان البدء بالمراجعة. وفي ضوء هذا، آمل بأن تجد سعادتك امكانية تهيئة تجاوب ايجابي لرسالتي المؤرخة في 18 تشرين الثاني وارسالها اليّ بأسرع وقت"
