نيويورك، جنيف - أ ف ب، رويترز - أكد رئيس اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة تدمير الأسلحة العراقية المحظورة ريتشارد بتلر في تقرير قدمه الى مجلس الأمن أن نزع الأسلحة البالستية والكيماوية العراقية "قارب النهاية"، لكن برنامج نزع الأسلحة البيولوجية لم يكتمل بعد. وشكا نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز من عقبات توضع في طريق التوصل الى اتفاق مع الأممالمتحدة في شأن اجراء مراجعة شاملة لتنفيذ العراق التزاماته، وقال ان واشنطن تسعى الى تأخيرها، وأن بغداد ليست راضية تماماً في شأن هذه المراجعة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وشدد بتلر في تقريره نصف السنوي على ما وصفه ب "الحاجة الماسة" لأن يقدم العراق كل الوثائق التي في حوزته "من أجل انهاء مسألة نزع السلاح والرقابة المقبلة على المدى الطويل". وأوضح ان اللجنة الخاصة اونسكوم لا يمكنها أن تؤكد مئة في المئة ان العراق بات منزوع السلاح. ولفت الى أن "الفجوة في البيانات الخاصة بالأسلحة البيولوجية كبيرة، وتظهر فشل بغداد في كشف المعلومات الضرورية". وأشار الى أن تقدماً تحقق في مجال الأسلحة الكيماوية والصواريخ ذاتية الدفع، لكنه اتهم العراق بتدمير مواد في شكل منفرد وحجب وثائق تحتاجها اللجنة. وشكك بتلر في تأكيد العراق حصر كل ما كان لديه من أسلحة الدمار الشامل، وقال: "ربما كانت مرحلة نزع السلاح بحسب متطلبات مجلس الأمن تقترب من نهايتها في مجالات الصواريخ والأسلحة الكيماوية، ولكن ليس في مجال الأسلحة البيولوجية". ورفض في تقريره المؤلف من ثلاثين صفحة الحجة العراقية القائلة ان من اختصاص "اونسكوم" ان تثبت ان العراق ما زال يمتلك أسلحة محظورة، والأمر ذاته اقترحه أنان في المراجعة الشاملة التي عرضها على العراق عندما طلب من "اونسكوم" ان تقدم "الأدلة التي في حوزتها" في شأن الأسلحة التي يحتمل انها ما زالت لدى بغداد. غاز الاعصاب وقال بتلر ان بغداد "لم تقدم المعلومات الأساسية لانجاز مهمة نزع السلاح" في مجال الأسلحة البيولوجية، وأشار الى ضرورة حل مسألة غاز الاعصاب "في - اكس"، مؤكداً ان الأمر لا يقتصر على الاستخدام العسكري لهذا الغاز "وانما المسألة الأساسية التي تكمن في انتاج العراق الغاز". وزاد رئيس اللجنة الخاصة: "مجلس الأمن يمكن أن يعتبر أن مضاعفات الخطوات العراقية يمكن أن تدفع اللجنة الى اعلان عجزها عن تقديم دليل مئة في المئة" على وجود أسلحة محظورة عراقية، وفي هذه الحال "فعالية النظام المقبل للمراقبة على المدى الطويل بما فيها حق الوصول التام الى كل المواقع العراقية تصبح أيضاً أكثر أهمية". وطلب بتلر "تعليمات" من مجلس الأمن في شأن هذه النقطة. طارق عزيز الى ذلك، اتهم نائب رئيس الوزراء العراقيواشنطن الثلثاء بالسعي الى منع التوصل الى اتفاق مع الاممالمتحدة في شأن المراجعة الشاملة. وقال ان "مجلس الامن ليس مستعداً بعد للبدء بالمراجعة الشاملة. بعضهم يسعى الى التأخير وهذا مثير للقلق". لكنه لم يشر الى الولاياتالمتحدة صراحة. يذكر ان طارق عزيز موجود منذ عشرة أيام في نيويورك لمحاولة الحصول على ضمانات في شأن مراجعة شاملة للعلاقات بين الاممالمتحدةوالعراق، ولمدى تنفيذ العراق التزاماته. وكان يتحدث في ختام لقاء مع رئيس مجلس الامن السفير البريطاني جيريمي غرينستوك. واكد طارق عزيز "وجود اكثرية في المجلس تريد التوصل الى مراجعة نزيهة". لكنه اضاف ان المجلس "ليس مجمعاً على الأمر بعد. هناك عناصر مثيرة للقلق يمكن الا تقودنا الى المراجعة". ومن هذه الصعوبات قال طارق عزيز انه لم يتلق بعد "ضمانات مرضية تماماً" في شأن اجراء المراجعة الشاملة. ورداً على سؤال في شأن استئناف التعاون مع فرق التفتيش قال المسؤول العراقي انها "مسألة افتراضية". والتقى طارق عزيز مرتين الامين العام للامم المتحدة الذي طرح اقتراح المراجعة الشاملة. ووضع "برنامج زمني معقول" ومراحل محددة في مجال نزع السلاح للتوصل الى رفع الحصار. وقال طارق عزيز: "الكرة ليست في الملعب العراقي بل في ملعب مجلس الامن". واكد القائم بالاعمال الاميركي بيتر بورلي الاثنين في مجلس الامن ان الولاياتالمتحدة "لن توافق تحت اي ظرف على نتيجة محددة مسبقاً"، واضاف: "يجب عدم اعطاء العراق اي وعد" في اطار المراجعة الشاملة. واعتبر طارق عزيز ان اقحام مسائل مثل قضية أسرى الحرب او التعويضات للكويت امر لا علاقة له بمسألة نزع السلاح، واكد أن "انعدام الثقة مع اونسكوم ازداد منذ العام الماضي". وذكر قضية الغاز القاتل "في. اكس" الذي اكدت مختبرات الجيش الاميركي وجود آثار منه على شظايا رؤوس صواريخ عراقية. وتابع نائب رئيس الوزراء العراقي ان بتلر "هرع الى المجلس مفتعلاً قصة كاملة"، لكنه "التزم الصمت" بعد تجارب مضادة أثبتت نتائج سلبية. في جنيف، قال مسؤول أميركي مساء الثلثاء ان العراق قد يعاود بسهولة بناء قدراته البيولوجية والكيماوية، وحض اللجنة الخاصة على استئناف عمليات التفتيش هناك قريباً. وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التحكم بالأسلحة وشؤون الأمن الدولي جون هولوم ان "لدى العراق القدرة في غضون فترة قصيرة جداً على معاودة بناء هذه القدرات، وسلوكه يوحي بأن لديه النية لفعل ذلك، وبالتالي لا يستطيع مفتشو الأممالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التراجع من دون استكمال عملهم، وهذا ما ستصر عليه الولاياتالمتحدة". وتابع هولوم ان قرارات مجلس الأمن لم تصدر كي ترفع خلال فترة معينة وانها "مصممة كي ترفع عندما يفي العراق مطالب المجتمع الدولي". وكان المسؤول الأميركي يتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف حيث يحضر محادثات تستمر شهراً مع ممثلي 60 دولة عضواً في لجنة نزع السلاح في شأن تضييق الخلافات حول مشروع بروتوكول معاهدة الأسلحة البيولوجية