وافق مجلس النواب الاميركي، امس، على فتح تحقيق في فضيحة "مونيكا غيت" ضد الرئيس بيل كلينتون لمعرفة ما اذا كان هناك اساس قانوني لمحاكمته تمهيداً لعزله في عملية دستورية هي الثالثة من نوعها في التاريخ يواجهها رئيس للولايات المتحدة. وجاءت موافقة مجلس النواب على توصية اللجنة القضائية التابعة له لتبني مشروع قرار جمهوري بفتح التحقيق بشكل شامل غير محدد المواضيع او الزمان، في وقت دعا الرئيس كلينتون النواب الديموقراطيين قبل الجمهوريين الى التصويت على المبدأ ووسط تحرك جديد من جانب المحقق الخاص كينيث ستار الذي بعث برسالة الى اللجنة القضائية، بأنه قد يرسل مزيداً من الأدلة ضد كلينتون قد تشكل اساساً لمحاكمته. وأمضى اعضاء مجلس النواب ساعات في مناقشة مشروع القرار بفتح التحقيق قبل ادلائهم بأصواتهم التي كانت بغالبيتها على اساس حزبي. والمعروف ان عدد النواب الجمهوريين يبلغ 227 في مقابل 210 من النواب الديموقراطيين وواحد مستقل. والجدير بالذكر ان البيت الأبيض تحسب لامكانات تصويت عدد من النواب الديموقراطيين الى جانب مشروع القرار الجمهوري بسبب الضغوط التي يتعرضون لها في معركة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقد تفهمت زوجة الرئيس هيلاري هذا الواقع عندما نقل عن لسانها قولها لعدد من النواب الديموقراطيين "... ان الرئيس كلينتون يطلب منكم التصويت كما يريد ناخبوكم ان تصوتوا". وبقيت مواقف الزعماء الجمهوريين والديموقراطيين على حالها. وأكد رئيس اللجنة القضائية النائب الجمهوري هنري هايد اهمية ان يكون التحقيق مفتوحاً وشاملاً وغير مقيد بموعد زمني، لكنه وعد بأن تعمل لجنته على الانتهاء من تحقيقاتها في آخر السنة. وشكك النائب الديموقراطي جون كونيرز في صدقية المشروع الجمهوري، مشيراً الى ان مشروع القرار الموضوع على اساس نموذج فضيحة "ووترغيت" غير عادل نظراً الى الفرق الشاسع بين ما ارتكبه الرئيس السابق ريتشارد نيكسون وبين ما فعله الرئيس كلينتون في علاقاته الجنسية مع مونيكا لوينسكي. ووصف النائب الديموقراطي بارني فرنك مناقشة مجلس النواب وبحكم الجمهوريين فيها بأنها "زعزعة برلمانية". وأظهر آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "سي ان ان" ومؤسسة "غالوب" ان 53 في المئة يعارضون محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله بينما تؤيدها نسبة 44 في المئة. وبعد موافقة مجلس النواب على قرار فتح التحقيق لا يتوقع ان يحصل المزيد من التحركات قبل الانتخابات المقبلة عندما ستعود اللجنة القضائية إلى العمل. ويستبعد ان يصوّت مجلس النواب مجدداً على أي توجيه اتهام للرئيس كلينتون قبل مطلع العام المقبل.
