أعلن رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي امس انه سيزور المحافظات الصحراوية قريباً، وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها اليوسفي للمنطقة منذ توليه رئاسة الوزراء. واستقبل اليوسفي أمس رئيس الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني خواكيم المونيا الذي يزور المغرب. وأعلن المونيا ان بلاده تدعم مساعي الاممالمتحدة لاجراء استفتاء الصحراء. وكانت صدرت عن المراجع المغربية انتقادات لمواقف منظمات اسبانية غير حكومية رأت انها "متحيزة" لمصلحة جبهة "بوليساريو". الى ذلك جدد وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري التزام الرباط التعاون مع الاممالمتحدة لاجراء الاستفتاء في الصحراء. وقال ان المغرب مصمم على الذهاب الى الاستفتاء "لإنهاء المشكلة". لكنه رأى ان اتفاقات هيوستن ومضمون الخطة التي ترعاها الاممالمتحدة "ينصان على أهلية جميع السكان المتحدرين من أصول صحراوية للمشاركة في الاقتراع". وقال انه اجرى محادثات مع الموفد الدولي برنار مييه، مساعد الأمين العام للامم المتحدة في عمليات حفظ السلام، الذي يزور منطقة شمال افريقيا عن تطورات الموقف، وابلغه حرص بلاده على تسجيل كافة الرعايا المتحدرين من أصول صحراوية، وكذلك حق الطعن في القوائم الخالية من اسمائهم. واكد ان المغرب واثق من نتيجة الاقتراع "التي يدعمها الارتباط التاريخي والقانوني للسكان مع السلطة المركزية". وأكد البصري ان ملف حقوق الانسان "طوي نهائياً"، في اشارة الى حل ملفات معتقلين سياسيين ومختفين في ظروف غامضة. لكنه شدد على دعم المسار الديموقراطي، وأوضح ان الحكومة "متضامنة" ازاء تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلمان المغربي. ورأى ان التعديلات التي ادخلت على ميثاق المجالس المنتخبة في مناظرة الدار البيضاء ركزت على التخفيف من الوصاية والجمع بين الاختصاصات الواسعة، اضافة الى ضبط الموازنات المالية للمجالس المنتخبة وتدبير الموارد وتدقيق الحسابات. وتحدث البصري عن البرنامج الحكومي وعن ميثاق حسن التدبير والعمل فقال ان الجماعات المحلية تشكل المجال الأول المؤهل لخلق اكثر ما يمكن من مناصب العمل وخصوصاً للشباب حملة الشهادات. لكنه اضاف ان ذلك يتوقف على تشجيع الاستثمار في الجماعات. وكانت المناظرة انهت اعمالها ليل الاربعاء بالموافقة على توصيات هدفت الى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة والتقليص من حجم الوصاية الادارية وإحداث صندوق للتضامن بين المجالس الغنية والفقيرة. الى ذلك، وصف البصري الحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي لمصلحة الملك الحسن الثاني، ضد صحيفة "لوموند" بأنه "انتصار" لملك البلاد، في اشارة الى رفض محكمة النقض الفرنسية طعناً قدمه مدير الصحيفة جان ماري كولومباني، ضد حكم سابق بتهمة "إهانة رئيس دولة أجنبية". وقال ان قرار المحكمة "أنصف الملك الحسن الثاني والشعب المغربي" إزاء اتهامات سابقة بخصوص الالتزام المبدئي لخطة محاربة المخدرات. وكانت الصحيفة نشرت في وقت سابق تقريراً للمرصد الجيوسياسي اتهم المغرب بأنه "الدولة الرقم واحد" في الضلوع في تصدير المخدرات، وان هناك شخصيات سياسية نافذة متورطة في تهريب المخدرات.
