أكد الرئيس ياسر عرفات ان تقدماً أحرز في الشق الأمني الخاص بالمحمية الطبيعية، فيما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات ان الاشراف الأمني سيكون مشتركاً في هذه المنطقة وان صلاحيات القوات الاسرائيلية فيها ستحدد. وقال عرفات لدى عودته الى غزة في ختام المحادثات التي اجراها في واشنطنوالاسكندرية، انه يجب انتظار ما سيحدث خلال المحادثات التي ستجري بحضور وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت في الاسبوعين المقبلين لتقرير ما إذا كان سيتم التوصل الى اتفاق. وشدد على أهمية المحادثات التي اجريت في واشنطن قبل بضعة أيام، مؤكداً ان تقدماً أحرز في شأن الجانب الأمني وهو أحد الموضوعات الرئيسية التي كانت تصطدم بها المفاوضات. وندد في الوقت نفسه بالاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، مشيراً الى أنهم يرتكبون جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين يومياً وعلى أكثر من صعيد. وذكر عرفات انه تم الاتفاق، على قدوم اولبرايت الى المنطقة، اما في 6 أو 7 تشرين الأول اكتوبر الجاري، لإدارة المحادثات بين الطرفين، تمهيداً لعودته ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في 15 من الشهر الجاري الى واشنطن لمتابعة المحادثات مع الرئيس بيل كلينتون بهدف التوصل الى تنفيذ المبادرة الأميركية. وأبقى عرفات باب الحذر مفتوحاً ازاء تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه، معبراً عن شكه في أن يكون الطرف المقابل راغباً في تنفيذ ما يتم التوصل اليه. وأشار في هذا الصدد الى أن المبادرة الأميركية مضى على طرحها نحو تسعة شهور وخلال هذه المدة، كانت الحكومة الاسرائيلية تماطل في تنفيذها. وأضاف عرفات "اننا مصممون على مواصلة الجهود من جانبنا بكل الجد والاخلاص اللازمين، حتى نستطيع التوصل الى مثل هذا الاتفاق"، الذي قال إنه مهم بالنسبة الى مستقبل الشعب الفلسطيني. وكان الرئيس حسني مبارك التقى عرفات أمس في الاسكندرية بحضور وفد فلسطيني ضم كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس أبو مازن والمستشار الإعلامي نبيل أبو ردينة والسفير زهدي القدرة، كما حضره من الجانب المصري الدكتور أسامة الباز. ووصف الرئيس عرفات اللقاء بأنه "ايجابي ومثمر". وقال: "أحطنا الرئيس مبارك بالأوضاع المحيطة بنا وفي مقدمها الرحلة المهمة التي قمت بها الى الولاياتالمتحدة الأميركية". وشكك في رغبة الطرف الاسرائيلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال "برغم ذلك فإننا مستمرون في تصميمنا على متابعة هذا الموقف بكل الجدية والاخلاص حتى نستطيع أن ننفذ هذه الالتزامات التي يبنى عليها مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني". وعن السماح للاسرائيليين بالبناء في مساحة الثلاثة في المئة التي ستعتبر محمية طبيعية، قال: "هناك 10 في المئة من أرضنا كانت محميات طبيعية وتسلمنا جزءاً منها في المرحلة الأولى ويبقى نحو 7 في المئة أو ثمانية في المئة، وفي هذه المرحلة سنسترد 3 في المئة وهي أرضنا سواء كانت محميات طبيعية أو جبال أو أودية أو مناطق آهلة بالسكان". وبالنسبة الى الضمانات الأميركية لتنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار أوضح أن الرئيس الأميركي تعهد بذلك. وعما اذا كانت دعوته لعقد قمة عربية ما زالت قائمة، قال: "نعم لأني متأكد أن الطرف الاسرائيلي لن يتحرك إلا إذا كانت هناك ضغوط، والقمة من أهم مقومات الضغط العربي". وعن اتفاق الاجراءات الأمنية في ضوء شروط اسرائيل لإعادة الانتشار، قال: "للأسف اسرائيل تزيد من اجراءاتها الأمنية ونحن ندفع ثمن هذه الاجراءات، فالحصار والإغلاق يلحقان بنا خسائر يومية تتجاوز 10 ملايين دولار يومياً حسب احصاءات البنك الدولي"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني ينفذ تعهداته . وعما اذا كان متفائلاً بعد عقد قمة واشنطن الثلاثية، قال: "إنه ليس متفائلاً وفي الوقت نفسه ليس متشائما"، لافتاً إلى أن تجاربه مع نتانياهو علمته أن يكون حذراً، "فرئيس الوزراء الاسرائيلي قدم وعوداً كثيرة لقادة العالم لكنه لم تنفذ". وأوضح الباز، في تصريحات صحافية في أعقاب لقاء مبارك - عرفات، أن مصر ترحب بأي تقدم في عملية السلام، وترى مشاركة كلينتون في المحادثات، تعبيراً عن الموقف الأميركي الذي وصفه بأنه "ايجابي"، وعبرعن أمله في أن تسير الأمور وأن يتم التوصل الى اتفاق. ونفى بشدة أن تكون المبادرة المصرية-الفرنسية قد "ماتت"، وكذا بالنسبة لعقد القمة العربية، مؤكداً أن مؤتمر انقاذ السلام والقمة العربية مطروحان، لكن المسألة اختيار التوقيت المناسب لعقدها. من جانب آخر، أوضح عريقات أن الرئيس الفلسطيني طالب الرئيس الأميركي خلال لقائهما في واشنطن بتوفير ضمانات تنفيذ المبادرة الأميركية باعتبارها مسألة مهمة، خصوصاً أن اتفاق الخليل الذي وقّعه رئيس الوزراء الاسرائيلي لم ينفذ. وتطرق عريقات الى التفاصيل، وقال: "في المرحلتين الأولى والثانية تم الاتفاق على نقل نسبة 13 في المئة من الاراضي الخاصة لاسرائيل والمتعارف عليها بالمنطقة ج الى المنطقتين أ وب ونقل نسبة تتراوح ما بين 2 و14 في المئة من المنطقة ب ولاية ادارية فلسطينية وأمنية اسرائيلية الى المنطقة أ التي تخضع للولاية الفلسطينية بصورة تامة. وأشار عريقات الى أن الترتيبات الأمنية في نسبة ال 3 في المئة المحمية الطبيعية سيكون الإشراف الأمني فيها مشتركاً مع تحديد صلاحيات القوات الاسرائيلية.وأوضح ان اسرائيل لم توافق على "التبادلية" في المجال الأمني.