أثار استحواذ الأفلام الأميركية والأجنبية على دور العرض في مصر، تخوفات عدد من المهتمين بشؤون السينما، ما دفع البعض الى إلقاء اتهامات بأنه تدبير مسبق لإغراق السوق المصرية، خصوصاً أن الزيادة بلغت حد عرض بعض هذه الأفلام في حفلات منتصف الليل فقط. بينما يرى البعض الآخر أن ما يحدث أمر عادي وغير مدبر وملازم لخطة التخصيص التي تم تطبيقها على السينما المصرية ودور العرض، فضلاً عن أن الانتاج السينمائي المصري لا يكفي حاجة السوق. هنا آراء عدد من المهتمين بشؤون السينما حول قضية إغراق دور العرض المصرية بالأفلام الأجنبية والأميركية. المخرج رأفت الميهي قال إن هذه هي سياسة السينما الأميركية في سوق ليس فيه أية حماية للمنتج الوطني، فإنها تدخل أولاً على دور العرض تمتلكها أو تقوم بتأجيرها وتسيطر على برنامج العرض، وأضاف: "أعتقد أن المنتج المصري بعد سنتين لن يجد دور العرض التي يعرض فيها فيلمه، كما حدث في المغرب والفيليبين، لذلك يجب أن يكون هناك أولوية للفيلم المصري لأننا سوف نصبح تحت سيطرة شركات دور العرض الأميركية". وعن شركات الانتاج السينمائي الكبيرة قال الميهي: "هناك شركة واحدة - شركة نهضة مصر - قامت ببناء دار عرض غالية، فلذلك لا يحتملون عرض الفيلم المصري لأنه لا يغطي كلفة دار العرض، وهي ترتبط ببرنامج عروض" مع الشركات الأجنبية - الأميركية - ولا تستطيع كسر هذا البرنامج، وهناك من يقول إن المنافسة شريفة، لكن هل معنى ذلك أن أقوم بانتاج فيلم بپ180 مليون دولار، هذا لن يحدث لأن الشركات الجديدة تنتج بموازنة عادية". ويقول المنتج هاني جرجس فوزي: "لا أعتقد أن هذه خطة مدبرة، لكن صاحب دار العرض يربح أكثر من وراء عرض الفيلم الأميركي، وخصوصاً بعد أن أصبحت أغلب دور العرض التي كانت تابعة للقطاع العام دور عرض قطاع خاص، فتحولت الى عرض الفيلم الأجنبي، وأعتقد أن هذه المسألة هي عرض وطلب لكن الخصخصة سوف تضر السينما بشكل بالغ، وأنا لدي عدد من الأفلام في العلب لكن لم أتقدم لعرضها لسببين: الأول المواعيد الآن غير مريحة، والثاني أن يعرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي وصل في وقت من الأوقات الى وجوده في 45 دار عرض مرة واحدة". أين هي أفلامنا؟ ويقول الموزع مدحت الشريف الذي أعلن أنه سوف يترك توزيع الفيديو بعد عدد من الخسائر: "السينما المصرية لا تكفي حاجة دور العرض"، وتساءل: "أين هي السينما المصرية وأفلامها؟!، الأفلام التي لها قيمة تعيش وتستمر وتحقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً مثل "الهروب" لأحمد زكي وعاطف الطيب أو الفيلم الأميركي "تيتانيك" الذي ما زال عرضه مستمراً حتى الآن في مصر، والسينما الأميركية تتمتع بالحماية التي توفر لنا جزءاً من هذه الحماية، لكن الفيلم المصري لا يتمتع بالحماية، لذلك الفيديو تتم سرقته، فوجئت بفيلم "المصير" في نوادي الفيديو قبل أن أطبع النسخ وكذلك مع فيلم "هيستيريا"". ويضيف الشريف: "أنا سأبيع ما لدي من أفلام فيديو قيمتها ثلاثة ملايين جنيه بخسارة حتى لا أتعرض لخسارة مستمرة، أعتقد أنه أصبح لا جدوى في محاولة إنعاش السينما المصرية". ويرى صفوت غطاس - القائم بأعمال شركة فوكس في القاهرة - أنه لا توجد الآن أفلام مصرية تدرّ ربحاً على صاحب دار العرض، لذلك تجد أن الفيلم الأميركي هو المسيطر على السوق المصرية. نحن نريد فيلماً كل يوم من نوعية "صعيدي في الجامعة الأميركية" وقتها سوف تعرض دور العرض كلها أفلاماً مصرية، والأزمة ليست أزمة جمهور بدليل أنه موجود ويتابع الأفلام الأميركية لأن الناس سوف تدفع من أجل الفيلم الجيد ونحن لا نريد أفلاماً مصرية فيها إبهار بصري لأننا لن نستطيع تحمل تكاليف هذه العملية، نحن نريد أفلاماً مصرية بها مواضيع تجذب الجمهور المصري وتدفعه إلى دار العرض. "ولهذا أعتقد أن "صعيدي في الجامعة الأميركية" حقق المعادلة الصعبة ونجح وحقق ايرادات عالية جداً في ظل وجود عدد من الأفلام الأميركية ضخمة التكاليف التي تصل إلى مئات الملايين، أعتقد أن السينمائيين المصريين يجب أن يندفعوا خطوة للأمام في محاولة جادة للبحث عن مواضيع تهم المشاهد".