لندن، نيقوسيا - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - شهدت بورصة النفط الدولية في لندن فور بدء التداول تراجع سعر خام القياس "برنت" الى 13.25 دولار للبرميل. وقالت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس المتخصصة ان انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في ايلول سبتمبر الماضي زاد بمعدل 260 ألف برميل يوميا بسبب عدم التزام الدول الاعضاء معدلات خفض الانتاج المقررة لها في اطار المنظمة. وذكرت النشرة، التى تصدر في نيقوسيا، ان دول "اوبك" انتجت في ايلول نحو 27.27 مليون برميل يومياً في مقابل 27.01 مليون برميل في آب اغسطس ولم تلتزم الدول الاعضاء بالخفوضات التي تقررت لتحسين اسعار الخام الا بنسبة 80 في المئة مقابل 92 في المئة في آب الماضي. وكانت "اوبك" قررت في نهاية حزيران يونيو الماضي خفض انتاجها الكلي بمعدل 365،1 مليون برميل يومياً بحيث يرتفع مجمل الخفوضات منذ آذار مارس الى 6،2 مليون برميل يومياً. وأشارت النشرة الى ان الزيادة المسجلة في ايلول نجمت عن زيادات فى ايران 305 آلاف برميل ونيجيريا 90 ألف برميل. في المقابل تراجع انتاج العراق بمعدل 30 الف برميل يوميا من 2.42 مليون برميل يوميا الى 2.39 مليون برميل يوميا. وتراجع الانتاج فى السعودية بمعدل 70 ألف برميل يوميا وبات انتاجها 96،7 مليون برميل يوميا اي اقل من حصتها المقررة البالغة 8.023 مليون برميل يوميا. وخفضت فنزويلا انتاجها بمعدل 25 ألف برميل يومياً، لكنها استمرت متجاوزة حصتها المقررة اصلا بنحو 75 ألف برميل يوميا الانتاج الحالي 92،2 مليون برميل يوميا. وستعقد "اوبك" اجتماعها في تشرين الثاني نوفمبر في فيينا. وبعد مرور ربع قرن على الحظر النفطي العربي لا يزال كابوس توقف تدفق النفط يؤرق الغرب. وتعاني "اوبك" من أسعار النفط المنخفضة التي وصلت الى ادنى مستوياتها منذ أزمة عام 1973 عندما ارتفعت اسعار نفط "اوبك" الى اربعة امثالها مما اثار ذعر اقتصادات الغرب لاعوام عانت خلالها من الركود والتضخم والبطالة. وبعد 25 عاماً أصبحت "اوبك" تشعر بآثار الصدمة النفطية الاولى، ويأتي المعروض النفطي الكبير السنة الجارية ضمن زيادة حادة في الامدادات الى سوق النفط الامر الذي يعود جزئياً الى حظر عام 1973. وتعهد الغرب منذ ذلك الحين 1973 ألا يقع فريسة للحظر ثانية وبدأ يستثمر في حقوله النفطية الخاصة، واستثمرت الشركات الكبرى في مناطق مثل بحر الشمال وابتكرت تكنولوجيا جديدة لخفض تكاليف التنقيب عن النفط. وتحولت مولدات الطاقة في الدول التي تفتقر الى النفط الى الطاقة النووية ثم الى انواع انظف من الوقود مثل الغاز الطبيعي. واصبح المستهلكون ايضا اكثر فعالية وحلت الضرائب المرتفعة في معظم اجزاء العالم الصناعي، باستثناء الولاياتالمتحدة، محل الاسعار المرتفعة كدافع لتحقيق ارباح. وفي اوروبا تمثل الضريبة الآن أكثر من 80 في المئة من اسعار البنزين. ويدفع اصحاب السيارات في اوروبا 185 دولاراً للبرميل الواحد من البنزين الذي يبلغ سعره في مصافي النفط 17 دولاراً. وانخفض الطلب النفطي الى اثنين في المئة سنوياً بالمقارنة مع سبعة في المئة سنوياً في العشرين سنة التي سبقت الحظر عام 1973.