اكد ل "الحياة" انه عرض على بغداد استئناف الحوار . بتلر : السلوك العراقي لا يزال قائماً على النفي والإخفاء ثم الاعتراف بأقل ما يمكن

شدد الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر على ان "الحقيقة الاساسية هي ان العراق بدأ بالكذب علينا في موضوع تصنيع مادة في. اكس" نافياً في البدء تصنيعها ثم معترفاً بكمية ضئيلة ثم بكمية تقارب اربعة اطنان. وقال ان العراق لم يُعلن حتى الآن ابداً حقيقة كمية "في. اكس" من الغاز السام التي قام بتصنيعها "وهذا هو اساس الموضوع".
وقال: "وجدنا الادلة القاطعة الخالية تماماً من اي غموض على ان بعض قطع الرؤوس الحربية احتوت على مادة V-X وهذا في المختبر الاميركي".
وزاد ان النمط العراقي ما زال قائماً على "النفي" و"الاخفاء" ثم "الاعتراف بأدنى درجة ممكنة". وقال مخاطباً العراقيين "كفوا عن ذلك، ورجاءً قولوا لنا الحقيقة الكاملة، ولن نقول لكم عند ذلك ان قصتكم الاصلية كانت كاذبة".
وتناول الحديث مع بتلر علاقة "اونسكوم" باسرائيل ورأيه في اقتراحات الامين العام كوفي انان، والسياسة الاميركية واحتج بتلر على القول بأن اسرائيل في حالة عداء مع العراق باصرار ملفت. كما كان ملفتاً اسلوب السخرية الذي تبناه في الاجابة على بعض الاسئلة.
وهنا نص الحديث:
هل تسلمتم النتائج النهائية لتحاليل المختبر الفرنسي للرؤوس الحربية العراقية؟
- لم نتسلمها بعد حتى اليوم الجمعة، وسياستنا هي اننا لم نبحث في النتائج الى حين النظر في نتائج تحاليل المختبرات الثلاثة معاً. لدينا النتائج الاميركية منذ فترة. لدينا النتائج السويسرية. النتائج الفرنسية في طريقها الينا ونتوقعها اليوم الجمعة وقد دعونا الى اجتماع لخبراء هذه المختبرات الثلاثة وخبراء دوليين آخرين بينهم خبراء من الصين وروسيا والسويد وبريطانيا، يُعقد هنا في نيويورك يوم الخميس 22 من الشهر الجاري لمدة يومين، حين يجتمعون معاً وينظرون الى الصورة بكاملها من كل المختبرات. واعتقد ان الافضل ان ندع الخبراء ليتوصلوا الى استنتاجات ونتجنب التعليق عليها الى حين توصلهم الى استنتاج.
وصلتكم النتائج الاميركية والنتائج السويسرية التي يتبين حتى الآن ان هناك تناقضاً في الاستنتاجات. ما هو معنى مثل هذا التناقض؟ وهل تعتقد، في حال ثبوت خطأ احد المختبرين، انك ستعترف بوقوع خطأ وتقول للاسف، وقع خطأ؟
- استخدمت في سؤالك تصورين يستدعيان ان اتحداهما: التناقض، وارتكاب خطأ. اولاً في ما يخص النتائج الاميركية، لم يقع خطأ. انها تماماً ما هي. وقد تم التدقيق فيها، من قبل خبراء دوليين اتفقوا على ان النتائج هذه دقيقة بصورة قاطعة. في شهر تموز يوليو اخذنا النتائج الى بغداد وبحثناها مع الخبراء العراقيين وهم بدورهم وافقوا واريد ان أبيّن الفارق بحذر كامل هنا - وهو ان المنهجية العلمية التي استخدمت كانت صحيحة، وكانت النتائج بالتالي بدورها صحيحة. ما قاله العراقيون هو انهم غير قادرين على فهم كيف يمكن ان تأتي هذه النتائج لفحوصات هذه الرؤوس الحربية، ذلك انهم يزعمون انهم لم يسبق ان وضعوا مادة الغاز في. اكس. في هذه الرؤوس الحربية، ولكن لم يتحدُّ أحد منهم الدقة العلمية للاساليب المستخدمة والنتائج التي تم التوصل اليها.
اما في ما يتعلق بالنتائج السويسرية، فان الفحوصات التي اجريت على النماذج السويسرية لم تبين وجود مادة في. اكس او مواد ذات علاقة بمادة في. اكس. اي انه لم يتم العثور، في النتائج التي اجروا عليها فحوصات، على هذه المواد. ونحن لا نسمي ذلك تناقضاً. فالمسألة ليست مسألة تسابق ومنافسة بين النتائج. اننا ننظر الى كل مجموعة نماذج لنعرف ما تتضمنه. النماذج التي ذهبت الى مختبر في اميركا - وهي ليست نتائج اميركية وانما صادف ان المختبر في اميركا - وُجدَ فيها مواد في. اكس تلك التي ذهبت الى سويسرا لم تحتو على تلك المواد.
لكن في الحالتين، لم يقل الخبراء ان خطأ وقع في الاساليب العلمية - الاميركية او السويسرية.
لكن بلغة الناس العاديين، اما تم العثور على مواد في. اكس في الرؤوس الحربية للصواريخ العراقية، او لم يتم. ما هو الجواب؟.
- الجواب هو ان مجموعة النماذج التي فُحصت في المختبر الذي حدث انه في اميركا كانت مختلفة عن مجموعة النماذج التي ذهبت الى سويسرا.
انما في نهاية المطاف يُفترض ان تدلّنا الفحوصات العلمية على ما اذا كانت هناك، او لم تكن، مادة "في. اكس" على الرؤوس الحربية - الامر الذي ينفيه العراق قطعاً.
- دعيني اقول لك ما هو الوضع الواقعي. اولاً، زعم العراق لسنوات انه لم يُصنع ال ف. اكس اطلاقاً. ثانياً، وجدنا ادلة تناقض هذه المزاعم في موقع "المثنى"، وجدنا في الوثائق وفي عينات التربة مواد في. اكس عندما تحدينا العراقيين بالاثباتات التي ناقضت مزاعمهم بان العراق لم يصنّع ال في. اكس اطلاقاً، غيّروا قصتهم واعترفوا بوجود حوالى 200 ليتر. وعندما مضينا في تحقيقاتنا وجدنا انهم في الواقع صنعوا كمية تقارب 4 اطنان.
الحقيقة الاساسية هي ان العراق بدأ بالكذب علينا في موضوع تصنيع في. اكس من خلال مزاعم عدم تصنيع هذه المادة على الاطلاق، فكان ذلك كذباً. وعندما قدمنا لهم الادلة على عدم صحة قصتهم، تمكنا من التوصل الى استنتاج بأن الكمية تقارب 4 اطنان. لكن العراق لم يُعلن لنا ابداً واطلاقاً ما هي كمية في. اكس التي قام بتصنيعها. وهذا هو اساس الموضوع.
لقد اعترف العراقيون بتصنيع 3.9 اطنان ونحن طلبنا منهم ان يقدموا لنا ادلة على الانتاج كي نتمكن من التحقيق في الكمية التي قاموا بتصنيعها فعلاً. حتى الآن يعترفون بكمية 3.9 اطنان، علماً انهم بدأوا بالاعتراف بمجرد 200 ليتر. ما طلبناه هو الحقيقة لجهة الكمية كلها والوثائق التي تثبت ذلك. وهذا ما لم يفعلوه حتى الآن.
أما في ما يخص مسألة وضع مواد في. اكس على الاسلحة، فيقول العراق انه لم يفعل ذلك ابداً على رغم اننا وجدنا في احدى النتائج التحليلات الادلة القاطعة الخالية تماماً من اي غموض على ان بعض قطع الرؤوس الحربية احتوت مادة في. اكس وهذا في المختبر الاميركي.
على اي حال، عندما تصل الينا نتائج المختبر الفرنسي سنجلس مع الخبراء مجدداً للنظر في نتائج المختبرات الاميركية والفرنسية والسويسرية لنفهم كيف حدث ان احدى النتائج كانت ايجابية والاخرى لم تكن كذلك.
اما ان يقال ان هذا المختبر ناقض نتيجة مختبر آخر فافتراض خاطئ. هذه ليست تناقضات. انها استنتاجات مختلفة. ليست تناقضات بمعنى ان نتىجة ما تنفي ما توصلت اليه نتائج المختبر الاميركي. والوسيلة الوحيدة لمعالجة هذا الوضع هي ان يعطينا العراق تفسيراً ذا صدقية يشرح لنا كيف حدث واننا وجدنا مواد في. اكس في النماذج هذه.
النمط العراقي في الاعلان الآن، والذي هو غير مرضٍ، سواء في المجال الكيماوي او البيولوجي من الاسلحة، يسير على النحو التالي: البدء بالنفي. ولدى اكتشاف ان لا مجال للاستمرار في ذلك، الاعتراف بالخطأ، ثم الاعتراف بأدنى درجة ممكنة. هذا ما فعلوه عندما نفوا قطعاً في بادئ الامر وجود برنامج لتصنيع السلاح البيولوجي، ثم اضطروا للاعتراف بوجود البرنامج، ثم زعموا حجماً له اقل من الحقيقة. وهذا ما يفعلونه الآن في موضوع في. اكس. ما نقوله لهم هو: كفوا عن ذلك. ورجاءً قولوا لنا الحقيقة الكاملة ولن نقول
لكم عند ذلك ان قصتكم الاصلية كانت كذبة. سندقق في الحقيقة لننتهي من الموضوع.
في عناصر المراجعة الشاملة للعلاقة بين العراق ومجلس الامن التي عرضها الامين العام كوفي انان على اعضاء المجلس، قال بوضوح ان على "اونسكوم" تقديم ادلة على ما تقول لجهة اتهامها العراق بالاخفاء او المزاعم الكاذبة. انت في تقريرك قلت ان عبء الاثبات ليس على اونسكوم وانما على العراق، وان "انسكوم" ليست ملزمة بان تقدم الادلة. هذا فارق اساسي بين موقفك وموقف الامين العام، أليس كذلك.
- لا. ليس كذلك، لانك أسأت اقتباس ما تقوله وثيقة الامين العام.
لنطلع على الوثيقة اذا اردت النص الحرفي. لم أسئ
الاقتباس لجهة المعنى. فلنطلع على الوثيقة.
- آسف. استمعي لي. يسرني ان اقول انك لم تسيء الاقتباس لكنك اشرتِ الى جزء واحد من الوثيقة.
تماماً، وهذا هو سؤالي لك - الجزء المتعلق بتقديم "اونسكوم" ادلة.
- في الفقرة الرابعة من وثيقة الامين العام هناك ثلاثة امور: اولاً، ان على "اونسكوم" ان تقدم سجل ما حدث في الماضي، ولنقل ان ذلك يسمى السجل التاريخي. إننا على استعداد للقيام بذلك. وأنا قلت لمجلس الأمن ان كل ذلك الكلام القانوني بشأن ما على العراق القيام به خلاصته أمران: ما هي الأسلحة التي امتلكها وماذا حدث لها؟ نحن سنقدم إلى المراجعة الشاملة ذلك السجل التاريخي عن هذين السؤالين الأساسيين. سندرج ما هي الأسلحة التي امتلكها العراق. وسنقول ما نعرفه عما حدث لها، هل استخدمت، دُمرت، وما إلى ذلك... وهذا هو الأمر الثاني في الفقرة الرابعة مما اقترحه الأمين العام. وهدفه تحديد ما تبقى ليقرر المجلس في ضوء ذلك ما يمكن القيام به لإنهاء العمل بصدده. ونحن نرحب بذلك... أما الجزء الثالث من الفقرة، فإنه ينص على أنه في حال وجود أمور أخرى تُقلق اللجنة الخاصة لها علاقة بحجب العراق أو اخفائه معلومات فيجب على اللجنة الخاصة أن تقول ما هي هذه الأمور، وان تعطي أدلة على ذلك، كما هو مناسب، شرط ألا يؤذي ذلك مصادر المعلومات أو يكشفها.
وهل عندك مشكلة في ذلك؟
- لا مشكلة لي في ذلك على أساس ذلك الشرط الذي ذكرته. وعلى أساسه، أظن أنه سيكون هناك بعض المصادر وبعض الأدلة التي سيكون من الصعب علينا تقديمها. ذلك لأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحوالى خمسين منها تعاونت معنا وقدمت لنا معلومات على أساس السرية. فبعض الدول الأعضاء سبق واعطى العراق ما هو الآن أسلحة ومواد محظورة، وهو الآن على استعداد لاعطائنا المعلومات لمساعدتنا على تحقيق نزع السلاح، لكنه لا يريد أن يُذكر بالاسم.
والأمين العام أوضح لي شخصياً بصورة كاملة، كما أوضح لمجلس الأمن، أنه لا يتطلب الكشف عن هذا النوع من السرية. لكن هذا لا علاقة له ب "عبء الاثبات"... عندما يقول العراقيون: لم نعد نمتلك شيئاً... وفي حال ظن أحد اننا نمتلك شيئاً، عليه ان يثبت ذلك لنا. إن ردي على ذلك بكل وضوح هو: هذا هراء وهذا لن يحدث.
هل لديك أي تحفظ أو أية مشكلة مع أي من العناصر الواردة في ورقة الأمين العام حول المراجعة الشاملة؟
- الأمين العام نفسه أوضح أنها مجرد اطار وان مجلس الأمن هو الطرف الذي سيضع التفاصيل... وهذا ما بحثناه عند لقائنا منذ يومين. فإذا كان السؤال متصلاً بالاطار العام الذي وضعه، فإن ردي هو: لا.
هل لديك تحفظات أو مشاكل في التفاصيل إذن؟
- بعض المسائل التي تبرز في التفاصيل يحتاج إلى ايضاحات، ولأسمي أحدها: عنصر الإطار الزمني. إن الإطار الزمني الوحيد الممكن هو ذلك الذي يقرره العراق عبر استعداده لاعطائنا ما نريده أو حجبه.
الأمين العام يقول بمبادرته الآن ان مجلس الأمن له صلاحية ومسؤولية ليس فقط تقدير كم نفذ العراق أو لم ينفذ، بل أيضاً مدى عدالة "اونسكوم"، وهو بالتالي يدعم التدقيق في مواقف اللجنة الخاصة ويؤيد المزيد من الشفافية في أعمالها.
- لا اوافق اطلاقاً على ذلك. لقد اوضح الأمين العام بصورة مباشرة وعبر الناطق باسمه، ان "اونسكوم" ليست الطرف تحت التدقيق للحكم عليها ولن تكون.
يدعو العراقيون إلى طرف ثالث محايد، يحكم على صحة ما يقوله العراق من جهة، وما تقوله لجنة "اونسكوم" ورئيسها بتلر من جهة. هل لديك مشكلة مع طرف ثالث محايد ليحكم؟
- المسألة ليست مسألة حكم وتحكيم، ولا اعتقد ان هذا ما في ذهن الأمين العام أو في ذهن مجلس الأمن. ستحدث مراجعة شاملة، وحسب مفهومي، ان مجلس الأمن سيصدر تعليماته إلى العراق لجهة ما عليه تنفيذه والقيام به كي ينفذ ما يطلبه القانون.
نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز وجه إليك، قبيل مغادرته نيويورك، تهمة تعمد عرقلة اجراء المراجعة الشاملة...
- إن هذه حملة دعائية لا تعتمد على أي أساس. لقد أوضحت تماماً اني ارحب بهذه المراجعة.
لم تجتمع به في أثناء وجوده في نيويورك، أليس كذلك؟
- لا.
هل طلبت لقاءه؟
- لا.
لم لا؟ أليس من الضروري المحافظة على حوار بينك وبين العراقيين؟
- إن مجلس الأمن أصدر تعليمات إلى العراق بأن يستأنف الحوار فوراً، وذلك في فقرة تمهيدية من القرار 1194. والعراق لم يتخذ أية مبادرة نحونا لإقامة هذا الحوار. كتبت إلى السيد طارق عزيز في 19 آب اغسطس مباشرة بعد تبني القرار 1194 معبراً عن استعدادي لاستئناف الحوار فوراً، لكنه لم يجب.
هل ستسمح للعراقيين بالمشاركة في اجتماع الخبراء الدوليين في 22 الشهر الجاري؟
- لا. لن اسمح بذلك. ولا مكان لهم في ذلك الاجتماع. إنه اجتماع للخبراء ليقوموا، ونتائج التقويم تعطى لي. ثم بعد ذلك سأضعها أمام العراقيين ليعلقوا عليها.
بعدما توقف الحوار بينك وبين المسؤولين العراقيين وفقدت والعراقيين القدرة على التفاهم، كم أثر ذلك على عملك، وهل أدى إلى تقويض قدرتك على تنفيذ المهمات الموكلة إليك؟
- إن هذا الطرح فائق السلبية، إذ ليس هناك خسارة سلبية للتحاور. إن السلطات العراقية هي التي قطعت الحوار، فعندما قال لي السيد طارق عزيز في 3 آب: إذا لم توافق معي على ان مرحلة نزع السلاح انتهت، فلا حاجة للمزيد من الكلام. بذلك هو الذي قطع الاتصال.
لنقل ان طارق عزيز قطع الاتصال. ألا تعتقد ان وصول الأمور إلى درجة خسارتك القدرة على الاتصال أدى ويؤدي إلى تقويض قدرتك على القيام بمهماتك؟ أليس الحوار عنصراً أساسياً كي تتمكن من تنفيذ ما على "اونسكوم" تنفيذه؟
- بالطبع ان الاتصال أمر أساسي. وافتقاده أدى إلى تقويض عملنا ولكن ليس إلى تدميره. إنما الأهم هو قرار 5 آب الذي اوقف به العراق عمل لجنة نزع السلاح، الأمر الذي رفضه مجلس الأمن قطعاً. وعندما قالوا إنهم سيسمحون لنا بمواصلة أعمال المراقبة الدائمة اكتشفنا انهم قدموا لنا نصف رغيف فقط.
كوفي أنان يبذل كل جهد كي ينجح في موافقة العراق على إلغاء قرار 5 آب... أنت من جهتك تبدو كأنك لا تبذل جهداً مماثلاً، تبدو مصراً على طروحاتك كأنك لا تبالي ان كنت ستنال الشجرة أو الغابة، ولذلك يوجد قدر من الانتقاد لك على ذلك...
- ما هؤ سؤالك؟
سؤالي هي ان تمكين فرق التفتيش من استئناف أعمالها يتطلب موافقة العراق على عودتها، وإلاّ قد تقع مواجهة عسكرية، لا أدري ان كنت ترغب أو لا ترغب فيها. فإذا كان الهدف ضمان استئناف أعمال "اونسكوم" هل تقوم بما يكفي، من وجهة نظرك، للوصول إلى ذلك الهدف؟
- بكل تأكيد. ونحن اوضحنا للعراقيين منذ 19 آب اننا على استعداد لاستئناف التعاون كاملاً بلا عتاب ومحاسبة على ما قاموا به.
يُنظر إلى السياسة الأميركية نحو العراق في الفترة الأخيرة على أنها تعكس اما انقساماً داخل الإدارة الأميركية أو تغييراً في الساسية. فقد سمعنا في فترة ان العقوبات أداة كافية لمعاقبة النظام إذا تحدى. هل ترى ان حجب دعم السياسة بالقوة العسكرية قد أدى إلى تقويض عملك؟
- لست متأكداً انك تقدمين السياسة الأميركية بصورة دقيقة.
الرجاء التفضل بتقديمها بالدقة التي تريد...
- لن أعلق على السياسة الأميركية، كما لا أعلق على السياسة الفرنسية أو الروسية أو الصينية. لكن اقرأ باهتمام ما يقولونه. وأريد أن ألفت نظرك إلى البيان الرئيسي الأخير في شأن السياسة الأميركية وهو شهادة مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أمام الكونغرس منذ 3 أسابيع. وأنا قرأت الشهادة التي تألفت من 46 صفحة أوضح فيها ان الولايات المتحدة مصممة على امتثال العراق الكامل للقرارات. وقال أيضاً، في حال برزت الضرورة، إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في فرض القانون بالقوة. هذه تعابيره وليست كلماتي. ولا تعليق لي عليها واعتقد بأن التقويم الدقيق للسياسة الأميركية موجود في مثل هذه الشهادات. وما جاء على لسانك يختلف قليلاً عن الواقع.
يوجد أكثر من قراءة للسياسة الأميركية وأكثر من رأي بها. وسؤالي لك هو: ما هي قراءتك؟ وهل أنت راضٍ عن مستوى الدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة بصفتها عضو فاعل مهم في مجلس الأمن؟ أو انك تلمس تغييراً في السياسة الأميركية يقلقك؟
- يوجد جواب بسيط على سؤالك. هل أنا راضٍ عن مستوى الدعم؟ نعم.
وراضٍ عن مستوى الحشد وراء التصميم في دعم "أونسكوم" عند الحاجة؟
- لا شك لديّ أبداً من ناحية العزم الأميركي على ضرورة وصول الأمور إلى استنتاجاتها المناسبة بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين، لا شك أبداً في ذلك.
دعني أسألك عن رسالة تسلمتها من محامي سكوت ريتر المفتش الأميركي...
- يبدو انكِ أنتِ التي تسلمت الرسالة.
لستُ الوحيدة فهي في متناول الاعلام، وعلى أي حال، سؤالي هو ان الرسالة انطوت على انذار وتحذير لك ألا تسعى أن تُسكت ريتر، وان كل ما قام به في علاقاته مع إسرائيل كان بعلم "اونسكوم" وبموافقة رئيسها التنفيذي، وأن لا حق لك ان تقول إنه يتصرف ضد القانون. ما هو ردك على الرسالة؟
- لاحظت أولاً، أن رسالة موجهة رسمياً إليّ بُعثت إلى أكثر من طرف، مما يبدو لي أنها وثيقة دعائية. واني آسف على ذلك. ثانياً، اني انظر في الرد الذي يمكن ان اعطيه من ناحية الفحوى، هذا إذا قررت أن أرد. وثالثاً، يبدو ان هناك حاجة لإيضاح ما قصدته عندما قلت إنه خرق القانون. ما قصدته بالطبع ليس انه خرق القانون الأميركي. فأنا لست أميركياً وليس لي اهتمام أو مسؤولية عن القانون الأميركي. وهو يعرف جيداً اني كنت اتكلم عن تعهده للأمم المتحدة، حين كان يعمل لها، وهذا كل ما كنت اتحدث عنه، ذلك التعهد يوجب عليه ألا يطرح في الساحة العلنية ما علم به أثناء قيامه بمهمة رسمية. وهو يعرف ذلك.
قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح انك تحدثت عن احتمال محاكمة ريتر إذا ثبت ان ما فعله في علاقته مع إسرائيل يعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن. ماذا تعني بالمحاكمة وأين؟
- اعتقد ان شيئاً لا بد ضاع في الترجمة.
ماذا قلت في الواقع؟
- لن أبحث معك ما قلته في جلسة خاصة مع وزير خارجية الكويت. وفاجئني انك تقولين ما يبدو أنه بحث معك ما جرى بيننا في جلسة خاصة.
قال لي ذلك في حديث نشر وكان الحديث للنشر...
- أين نُشر؟
في "الحياة"، وقد كان واضحاً بقوله إنه في حال ثبوت ان ما قام به ريتر يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن...
- مقاطعاً بسخرية هذا شيء كتبته أنتِ،
اسمح لي بأن اقاطعك، والرجاء ان تستمع. هذا حديث أدلى به نائب رئيس وزراء الكويت إلى "الحياة"، قال خلاله إنك قلت له في حال ثبت ان ريتر خرق بعلاقته مع إسرائيل قرارات مجلس الأمن يجب محاكمته.
- قال ذلك لك؟ المسألة بينك وبينه.
وسؤالي لك هو: ماذا تقصد بالمحاكمة؟
- لن أبحث معك مضمون محادثاتي مع وزير خارجية الكويت. وقد قلت كل ما لديّ قوله حول تلك الرسالة محامي ريتر. وأنا أدرس ان كنت سأرد عليها وكيف. وأوضحت ان في استخدامي تعبير "خرق القانون" لم أكن أقصد القانون الأميركي، حيث لا مسؤولية في ذلك. واني اعتذر إلى سكوت الآن وللسجل، إذا كان هناك أي سوء فهم لاستخدامي كلمة "قانون". كل ما قصدته هو تعهده في إطار معلومات الأمم المتحدة فقط.
أتعتقد ان سكوت ريتر في علاقته بإسرائيل تعدى حدود "اونسكوم"؟ أو انك توافق على مزاعمه بأنه كان ينفذ أوامر رؤسائه في "اونسكوم"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي؟
- قرأت بقلق بالغ المقابلة التي أدلى بها ريتر إلى صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية... ما أود قوله عن التعاون بين "اونسكوم" وإسرائيل هو ان هذه مسألة بالغة الجدية، وأنا انظر إليها ببالغ الجدية. وقد بحثتها بكل صراحة وبصورة كاملة منذ أيام مع عمرو موسى وزير خارجية مصر. وأريد ان أشرح هذه المسألة لأني اعرف أنها تثير اهتمامك واهتمام قرائك.
أولاً، كل قرار أصدره مجلس الأمن في شأن العراق يمثل القانون الدولي. وبموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، على كل الدول الأعضاء الامتثال للقانون.
ثانياً، في هذه القرارات، يُطلب من الدول الاعضاء ان تزودنا أية معلومات لديها تساعدنا في عملنا. ونحن من جهتنا لنا الحق في أن نطلب من الدول أن تساعدنا.
حوالى خمسين دولة ساهمت معنا، وإسرائيل احداها. وهذه الدول قدمت لنا معلومات. بعض الدول رفضت ان تعطينا معلومات للأسف.
الوزير عمرو موسى قال في حديث إلى "الحياة" إن من حق "اونسكوم" تسلم معلومات من أية دولة بما في ذلك إسرائيل. لكنه قال أيضاً إنه في حال ثبوت تقديم "أونسكوم" المعلومات إلى إسرائيل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فإن المسألة خطيرة. وقد أشار بالذات إلى ناحية ما قيل عن اعطاء إسرائيل صوراً التقطتها طائرات U-2 الاستطلاعية التابعة ل "اونسكوم" وكان حريصاً في قوله "إذا ثبت".
- أنا متفق معه. فإذا ثبت ذلك، فإنها مسألة تثير القلق. أما في ما يتعلق بصور U-2 فنحن لا نعطي هذه الصور لأحد، انها من ممتلكاتنا.
انك تنفي، إذن، ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" عن اطلاع إسرائيل على صور التقطتها طائرة U-2؟
- اننا لا نعطي أحداً الصور.
أسأل عن "الاطلاع" عليها وليس امتلاكها؟
- ما قلته لعمرو موسى سأكرره لك، فأنا اتفق معه في ما قاله وسكوت ريتر نفسه تباهى ببعض الأمور التي زعم أنه قام بها. فإذا ثبت ذلك، فإنها مسألة مثيرة للقلق. وقد قلت لعمرو موسى إني انظر في المسألة.
كيف؟ هل تجري تحقيقاً داخلياً؟
- طرحت الموضوع على ريتر. وهناك أمور نبحثها داخلياً، ولا يمكنني ان استبعد كلياً أن يكون ريتير اثناء محادثاته مع إسرائيليين اطلعهم على صور لإثبات طرح ما. ربما حدث ذلك. أما تسليم الصور، فإنه ضد سياستنا، ولقد سبق واطلعنا العراق على صور... أما في ما يخص ما قاله سكوت عن اعطاء معلومات إلى إسرائيل، لقد قلت إلى عمرو موسى، وأقول لكِ هنا، اني أجد ذلك مثيراً للقلق، وانني أسعى النظر في المسألة.
في ما يخص اتصالاته مع إسرائيل، إذا كان السؤال هل كانت هذه الاتصالات بصلاحية من رالف اكيوس قبلي ومني الآن؟ نعم. تماماً للأسباب التي ذكرتها، وبالصورة ذاتها التي اقمنا الاتصالات مع أكثر من خمسين دولة.
لا أحد بين المسؤولين العرب يتحدى حقك في ذلك...
- صحيح. ولذلك اقول إن إقامة الاتصالات مع إسرائيل تنفيذاً للمهمات الموكلة إلينا بهدف الحصول على المعلومات والمسألة هو من صلاحيتنا. وقد اقيمت بصلاحية وتفويض من جهتنا، أما في ما يخص ما حدث من هذه الاتصالات، فإني اتفق مع عمرو موسى على أن ما قاله سكوت يثير القلق لي ولموسى، ولأخرين.
يشير المسؤولون العرب إلى أن إسرائيل في حال عداء رسمياً مع العراق...
الناطق باسم اونسكوم، ليوين بيوكانن معلقاً: أو العكس
حسناً، إذا شئت ان العراق في حال عداء مع إسرائيل، لا فارق...
- مقاطعاً، آسف. آسف. انتظري. انتظري. ان هذا فارق حاسم. أليس العراق هو الذي في حال عداء مع إسرائيل، أو العكس؟
إذا كنت تريد التوقف عند هذا التعريف الدقيق، فأنت أدرى بهذه الأمور، تفضل؟
- لا. لا أدري. لكني اقترح عليك انتِ ان تعرفي.
إذا كنت تصر على التمييز، دعني أقول: توجد حال من العداء بين إسرائيل ودول عربية...
- مقاطعاً، اعتقد ان هناك حالاً من العداء، ساخراً واني أجد صرفك النظر عن ناحية الطرف الذي أعلن هذه الحال وكأنها ليست ذات معنى ملفتاً...
إذا كنت تريد البحث في تاريخ الصراع في الشرق الأوسط برمته، تفضل، دعنا نفعل ذلك؟
- لا. إنما أجد صرف النظر عن ناحية جوهرية مثل التعرف إلى من فعل ما دام في الواقع تشويهاً.
لا أدري لماذا تولي الأمر ذلك القدر من الأهمية، ولماذا أنت بهذه الدرجة من الإصرار، لا أدري ما هو هدفك إلا إذا كنت تريد القول إن العرب هم الذين اعتدوا على إسرائيل.
- أنا لا أقول شيئاً من هذا النوع.
إذن، دعنا نعود إلى الحديث. توجد حال من العداء بين إسرائيل والعراق وغيره من الدول العربية، ويوجد كلام في المنطقة على حال اللاتوازن في موازين القوى. ويوجد رأي في المنطقة ان العلاقة بين "أونسكوم" وإسرائيل من شأنها ان تخدم إسرائيل في محافظتها على تفوقها في موازين القوى. هل تخشى ان تعزز العلاقة بين "اونسكوم" وإسرائيل هذه المشاعر والمخاوف؟ وإلى أين تنوي أخذ العلاقة من الآن فصاعداً؟
- هذا خارج اختصاصي. ليس لديّ ما أضيفه. هذا اختصاصك. فموضوع السياسة العامة في الشرق الأوسط يخرج عن اختصاصي.
حسناً. إسرائيل ترفض وضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذه الأسلحة والتي لا رقابة عليها ولا عقوبات. هل تشعر بأن هذه المسألة يجب أن تستحوذ على اهتمامكم لا سيما وأن القرار 687 ينطوي على الفقرة 14 التي تحدثت عن نزع سلاح العراق وكخطوة على طريق تحقيق هدف تجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل؟
- هذا خارج عن اختصاصي. تكلمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تكلمي مع أولئك الذين يديرون عملية السلام للشرق الأوسط، وغيرهم. إن الفقرة 14 ضمن اختصاصي بصورة غامضة... وقد لفتُ الانتباه بين الحين والآخر إلى الفقرة 14، لأنني أحد الذين يعتبرونها فقرة مهمة.
هل تعتقد ان الوقت حان للعمل على تفعيل الفقرة 14؟
- الأمر عائد إلى مجلس الأمن. المجلس وضع ذلك القانون القرار 687 واني افترض ان يوماً ما سينفذ المجلس ذلك القانون.
هل سبق واتصلت بك سلطات في شأن تحقيقها عن علاقة مكتب التحقيقات الفيديرالية FBI مشبوهة بين سكوت ريتر وإسرائيل يفترض أنها ذات تأثير على المصلحة الوطنية الأميركية؟
- لا. هذه مسألة أميركية محضة ولا اعرف شيئاً عنها.
لكنك كنت على علم بأن السلطات الفيديرالية تحقق مع سكوت ريتر عندما كان يعمل لحساب "اونسكوم"؟
- ذُكر ذلك لي في مرحلة ما.
ألم يثر ذلك قلقك؟
- هذه ليست مسألة تخصني. إنها مسألة أميركية. فقد كنت أكثر اهتماماً عندما جئت إلى هنا وورثت سكوت ريتر كفرد من الموظفين بتقدير قدراته والدور الذي كان يلعبه، وإلى ذلك. أما علاقاته بالسلطات الأميركية فهي من شأنه. واني افترض انه لو كان لدى سلطات التحقيق الفيديرالية أو الحكومة الأميركية ما يشكل مصادر قلق ذات علاقة بعملي أو بمكانه في هذه المنظمة، للفتوا نظري إلى ذلك. وهذا لم يحصل.
طلب محامو سكوت ريتر في رسالتهم اليك الاعتذار إليه علناً لقولك إنه انتهك القانون؟
- - فعلت ذلك الآن عبرك. قلت لك: اني اعتذر إلى سكوت ريتر إذا فهم من قولي إنه انتهك القانون، اني قصدت أنه خرق القانون الأميركي، كل ما قصدت أنه خرق تعهداته للأمم المتحدة.