توالت امس ردود الفعل الرافضة لطرح رئيس الجمهورية الياس الهراوي الداعي الى تطبيق الزواج المدني في لبنان، ولا سيما من قبل رؤساء الطوائف الروحية الذين تناولوا في مناسبتي عيد رأس السنة الميلادية وخطب الجمعة ايضاً موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية. وتعليقاً على الموضوع الاول، قال رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين "قلنا مرات عدة ان قضايا الاحوال الشخصية هي قضايا تتصل بالمساحة الخاصة في حياة البشر، هذه المساحة الخاصة خارجة عن دائرة الاشتراك العام، ولا تتصل بالاجتماع المدني السياسي، تتصل بالاجتماع المدني الخاص ومن ثم فلها معاييرها وشرائعها الخاصة وقوانينها الخاصة في كل دائرة ايمانية عند المسلمين والمسيحيين. وقد انشئت لها بموجب الشريعتين الاسلامية والمسيحية هيئات تنظمها، وهذه الهيئات كرست بموجب القانون ولم ينشئها القانون، وسحب الصفة القانونية عنها سيبقيها ولا يلغيها، لأنها في صميم الاجتماع المدني الاسلامي - والمسيحي، وهي تنظم انشطة تتصل بالايمان، لا تتصل بالاجتماع السياسي، وهي تتمتع بالحرمة والصيانة والاحترام". وحول موضوع الانتخابات البلدية، أعرب شمس الدين عن أمله في ان "يمارس المجتمع هذه الانتخابات بنفسه وليس بالوكالة عنه بحيث لا يوكل عن نفسه احداً". وقال ان "الانتخابات البلدية تعكس صورة المجتمع اكثر من المجلس النيابي، لأن مصالح المواطنين اليومية تتعلق بها ولا يجوز ان تكون هذه المصالح رهينة لهذا او ذاك من الاوصياء على المجتمع. ولا ريب ان هناك كثيراً من القرى والبلدات والمدن التي يوجد فيها تيارات مختلفة حزبية وفئوية وطائفية ودينية، ونصيحتي تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والخاصة والا تكون هذه الانتخابات سبباً لزج المجتمع في خصومات ونزاعات داخل كل عائلة او قرية او حي تزيدنا ضرراً على ما نحن فيه". ودعا الى اخذ موضوع التوزيع الطائفي في الاعتبار "لأننا نمر في مرحلة حرجة". ورفض الشيخ صبحي الطفيلي "الدعوات الى إلغاء المحاكم الشرعية وتطبيق العلمانية والزواج المدني". ورأى فيها "محاولة من قبل الحاكم لوضع العقبات امام الغاء الطائفية السياسية لأن الامور تجعل الوضع الداخلي مهيأ للعودة الى الحروب والمشكلات".
