يثير عدم تجاوب الحكومة البريطانية مع طلب مصر التعاون في مكافحة الإرهاب استياء في القاهرة مما وصف بأنه "تجميد" للطلب. وكانت القاهرة انتقدت لندن لتجميدها طلبها الذي شدد على أهمية تسليم ووقف نشاطات وتصريحات عناصر إرهابية فارة من العدالة كانت حكومات بريطانية سابقة منحتها اللجوء السياسي تحت شعار الحماية من الاضطهاد. وأعربت مصادر مصرية مطلعة لپ"الحياة" عن "الاستغراب من موقف حكومة توني بلير واستمرار النشاطات الإعلامية والتحركات المشبوهة لهذه العناصر في العاصمة البريطانية". واعتبرت "ان استمرار ذلك يضع علامات استفهام على مدى الجدية في مكافحة الإرهاب". واتهمت السياسة البريطانية بالإزدواجية لأن "بريطانيا ترفض تسليم هذه العناصر وحتى منع نشاطاتها، على رغم تسلمها ملفات تضم قائمة أعمالهم التخريبية والأحكام القضائية الصادرة بحقهم وإعترافات زملائهم في التنظيمات الإرهابية، بينما تصر على تسليم طرابلس مواطنين ليبيين لمجرد الاشتباه فقط في أنهما تورطا في تفجير طائرة أميركية" في ما يعرف بأزمة لوكربي. وأضافت المصادر ان "الأبرياء الذين سقطوا ضحية مذبحة الأقصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي راحوا ضحية الإرهاب وسياسات غير منطقية كغيرهم ممن ذهبوا أيضاً ضحايا ممارسات بريطانية في دنشواي"، في إشارة إلى إصدار محكمة بريطانية تابعة لسلطات الاحتلال عام 1906 أحكاماً بالإعدام على فلاحين مصريين في قرية دنشواي في محافظة المنوفية. وعلم أن الحكومة البريطانية عزت عدم تعاطيها بجدية مع طلبات مصر إلى "ضرورة إجراء تعديلات تشريعية أولاً، كون القانون البريطاني يرفض تسليم أي إنسان يلجأ إلى بريطانيا ما دامت عودته لبلاده يمكن ان تعرضه لممارسات غير إنسانية". وأشارت المصادر المصرية في الوقت نفسه إلى أن "حكومات أوروبية أخرى بررت عدم تسليم عناصر إرهابية بإشارتها إلى ضرورة إجراء تعديلات في دساتيرها وبروتوكول 1967 في شأن حقوق اللاجئين والعهد الدولي للحقوق السياسية". وقالت المصادر: "هذه الدول لا تفرق بين الإرهابي واللاجئ وساوت الأخير بالأول".
