قال رئيس مجلس الامن السفير الفرنسي آلان ديغامي ان شعوراً عاماً بالارتياح يسود المجلس ازاء التقدم الحاصل في عمليات تحديد الهوية في الصحراء الغربية. وقال عقب مشاورات بين اعضاء المجلس لدرس تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان: "على رغم انه ما تزال هناك صعوبات عملية فان الشعور العام السائد يتمثل في ضرورة مواصلة الطرفين تعاونهما، وانه يجب الرد بصورة ايجابية على النداءات الموجهة من الامين العام لمساندة المجلس في المراحل المقبلة". وأعلن ان مجلس الامن بصدد التفكير في مشروع قرار له صيغة تقنية لمعالجة الاجراءات التي يجب ارفاقها بتوصيات الامين العام. وذلك في اشارة الى طلب قدمه انان لتوفير الموارد المالية اللازمة في الوقت المحدد. وكذلك امكان تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ خطة الاستفتاء. وقال: "لن يكون في الامكان التأكيد على ان مسلسل تحديد الهوية سيكتمل في ايار مايو المقبل". ما يعني ان الفترة الانتقالية التي ستوضع فيها المنطقة تحت اشراف الاممالمتحدة، وبالتعاون مع الادارة المغربية لتنفيذ الاجراءات ذات الصلة بالاستفتاء قد تخضع لبعض التعديل. وكانت تقارير الاممالمتحدة أفادت ان أعداد المسجلين في قوائم تحديد الهوية تجاوز 73 ألفاً شملت الفترة ما بين 93 و1998، لكن اعداد المسجلين منذ معاودة استئناف اعمال لجنة تحديد الهوية الشهر الماضي لم يتجاوز 14 ألف موزعة بين الطرفين، المغرب وجبهة بوليساريو. مواجهات على خريطة الى ذلك، وقعت مواجهة بين المغرب والجزائر في مقر الاممالمتحدة في نيويورك، بسبب خرائط كانت معلقة في قاعة اجتماعات المؤتمر السابع للاسماء الجغرافية، فقد طالب الوفد المغربي المشارك في اللقاء من نظيره الجزائري سحب الخريطة، لأنها تشير الى كيان "الجمهورية الصحراوية" التي لا تعترف بها الاممالمتحدة. لكن الوفد الجزائري رفض وبرر ذلك بأن تلك الخريطة رسمية، وقال: "مهما يكن فان الامر يتعلق بدولة تعترف بها الجزائر". وخلال الجلسة الرسمية تدخل الدكتور عبدالهادي التازي منبهاً الى ان الخريطة "ترتدي صبغة سياسية ولا تعكس موقف الاممالمتحدة في قضية الصحراء"، في اشارة الى خطة تقرير المصير عبر الاستفتاء، ودعا الى الحفاظ على الطابع العلمي للمؤتمر، واقترح حلاً وفاقياً يقضي ان تسحب كل الخرائط المعلقة لأن الجزائر لا تقبل ان تكون الوحيدة التي تسحب خريطتها".
