أكد الرئيس حسني مبارك حتمية التضامن العربي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وقال في كلمة وجهها إلى مؤتمر إتحاد البرلمانيين العرب الذي بدأ أعماله أمس في مدينة الأقصر وألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الشعب المصري رئيس إتحاد البرلمانيين العرب الدكتور أحمد فتحي سرور "إن نتائج الممارسات الإرهابية كشفت عن محدودية قدرة الدول في التحرك القانوني لمواجهة الإرهاب ولا سيما في إطار دعم بعض الحكومات والشبكات الدولية للارهابيين سواء بالمال أو السلاح أو بتوفير المأوى تحت غطاء حق اللجوء السياسي". واعتبر مبارك أن اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي عُقد في تونس اخيراً ونجاح العرب في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب يعد أساساً طيباً. وأضاف: "أننا مطالبون اليوم بأن نتضامن تجاه أهم واخطر اسباب ظاهرة الإرهاب وهو منع بعض الدول من إيواء الارهابيين أو توفير الملاذ والدعم لهم، وكذلك التأكيد على دعم وتنسيق الجهود من أجل وقف أعمال الإرهاب على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لضمان مثول مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة". واعتبر أن اجتماع ممثلي الشعوب العربية "يعبر عن تضامن أبناء العروبة وتصميمهم على تأكيد الذاتية العربية وتأكيد المكانة الجديرة بأمتنا في هذه الحقبة التاريخية التي يعاد فيها صياغة النظام العالمي على مفاهيم جديدة تتطلب درء السلبيات والتعامل مع التحديات بالعزم المشترك". من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد أهمية إبراز البعد الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب من خلال اتفاقات دولية ترعاها الأممالمتحدة. ودعا في كلمة وجهها إلى الاجتماع، وألقاها نيابة عنه السفير أحمد عادل، الحكومات المعنية في الغرب إلى عدم إيواء وتدريب وتمويل الإرهابيين، والإلتزام بتسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية لمحاكمتهم وفقاً للقانون، وحرمانهم من استغلال أية ثغرات للتذرع بحقوق الإنسان. وشدد عبدالمجيد على دعم الجامعة المطلق لكل التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة الجزائرية في تصديها للإرهاب وفي مواجهة الدعوات المغرضة التي يرددها بعض الأطراف الخارجية بغية التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر أو المساس بسيادته الوطنية. وطالب عبدالمجيد حكومة اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وإعتبر أن "استمرار الاوضاع الحالية ينذر بالإنفجار ومن شأنه تهديد أمن اسرائيل لا تمكينها من تفادي تنفيذ التزاماتها"، وشدد على أن "الضمان السليم للأمن الإقليمي يكمن في إعادة الحقوق إلى أصحابها من دون الاستيلاء على الأراضي وضمها بالقوة". وشدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب البرلمان المصري على "وضع استراتيجية شاملة لمواجهة عاقلة وحاسمة تنبثق منها كل تحركاتنا في هذا الشأن". وانتقد سرور دولاً تؤوي إرهابيين على أراضيها وقال: "على البرلمانيين العرب، في إطار مواجهة الارهاب كشف الخلط المعيب بين قضية حقوق الانسان وحماية العناصر الإرهابية وايوائها، بين منطق التطرف والعنف ومنطق التحاور وإبداء الرأي، بين قضية سيادة القانون وقضية سيادة شريعة الغاب". وقال "إن الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ليس قضية محلية أو داخلية بل قضية ذات أبعاد عالمية، إذ أن الإرهاب جريمة عابرة للقارات وتمتد آثاره ونتائجه إلى خارج حدود مكانها وتهدد الأمن العالمي". ولفت رئيس الوفد الجزائري إلى "إصدار البرلمان العربي ميثاق شرف يعتبر الإرهاب عائقاً مخيفاً للاستقرار السياسي الذي بدونه لا يمكن تحقيق تنمية جدية ولا ممارسة ديموقراطية"، وطالب البرلمان الأوروبي بپ"الضغط على حكومات أعضائه للكف عن جعل أراضيها مأوى لزعماء الإرهاب من خلال منح حق اللجوء السياسي وجمع الأموال واستغلال وسائل الاعلام لضرب استقرار بعض الدول العربية". ودعا رئيس الوفد المصري السيد كمال الشاذلي الاجتماع إلى "حض الحكومات لجهة طرح مشروع اتفاقية دولية في الأممالمتحدة يكون جوهرها إقامة نظام أمن دولي مشترك يهدف إلى مكافحة الإرهاب عن طريق الحيلولة دون حصول الإرهابيين على مأوى في أي منطقة في العالم".