اكتفت اللجنة الوزارية المكلّفة البحث في موضوع الإعلام المرئي والمسموع في اجتماعها الأول امس، بالاستماع الى تصوّر الوزراء أعضائها لإعادة تقويم وسائل الإعلام والآلية التي ستتّبعها اللجنة في عملها لتكوين جدول أعمال الاجتماع المقبل الذي سيكون بعد عطلة عيد الفطر. وكانت اللجنة اجتمعت امس في القصر الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية ميشال المر وحضور الوزراء باسم السبع وأكرم شهيّب وأسعد حردان وشوقي فاخوري ومحمود ابو حمدان والياس حبيقة ومحسن دلول وبهيج طبارة، وفي غياب الوزيرين سليمان فرنجية ونقولا فتوش. وقال المر بعد الاجتماع الذي استمر اكثر من ساعتين: "العنوان الكبير الذي وضعناه هو الحريات العامة التي من المفروض تحصينها. وقد تحدث الوزراء تحت هذا السقف ونحن لم نأت لنستل سيفاً نقاتل به وسائل الاعلام ويجب ألا يعتبر احد ان اللجنة أتت لتتعدى على وسائل الاعلام، يمكن ان يكون رأينا متكاملاً معها لما فيه مصلحة الوطن. والعنوان الآخر هو ان اللجنة ليست منافساً للمجلس الوطني للاعلام. هي مؤلفة من وزراء اما المجلس فهو كناية عن مؤسسة، وهي ليست سلطة اجرائية ولا وزراء لهم مهمة معينة ومحددة، يمكن ان تستدعي اللجنة المجلس الوطني للاستماع الى آرائه. وعندما نقول اننا نريد تفعيل المجلس فهذا مؤكد. ولكن نريد ان نعرف ما هي المشكلة التي كانت موجودة منذ سنتين والتي لم تمكنه من القيام بدوره حتى نستطيع ان نفعل، نحن لا نقرر بل سنقترح على مجلس الوزراء وهو يقرر". ورأى ان المجلس الوطني "هو المخوّل اعطاء تراخيص جديدة، فاذا كان هناك امكان، على المجلس ان يدرس، ولكن نحن، في إعادة التقويم، يمكن ان نعطيه توجهاً معيناً". مداخلات الوزراء وذكرت مصادر وزارية ان اللجنة عرضت الظروف والملابسات التي رافقت الترخيص في المرحلة الاولى لعدد من وسائل المرئي والمسموع دون سواها، ما اضطر مجلس الوزراء الى الترخيص في مرحلة لاحقة لوسائل اعلامية اخرى. وأكدت المصادر ان تقويم الوزراء غلبت عليه النظرة السلبية الى الطريقة التي اتبعت في منح التراخيص خصوصاً ان ثمة وسائل حرمت حق التراخيص على رغم انها استوفت الشروط وكانت تقوم ببث البرامج والأخبار على خلاف وسائل اخرى لم تكن موجودة في الحقل الاعلامي. ولفتت المصادر الى ان وزراء تحدثوا على نحو يضع اللائمة على مجلس الوزراء لجهة اتباع سياسة "كيدية" في الترخيص من دون معرفة النتائج التي ستترتب عليها. وأشارت الى ان الوزير ابو حمدان اثار مسألة ضرورة تخلّي الرؤساء عن حصصهم في المرئي والمسموع. وقالت ان الوزراء رحّبوا بهذه الفكرة لكنهم ارتأوا ان هذه المسألة بالذات ليست من اختصاص اللجنة. وعزوا السبب الى ان قانون المرئي والمسموع لم يمنع الرؤساء من المساهمة وأن التطبيق يتطلب اعادة النظر في القانون ومن ثم في دفتر الشروط. وأكدت المصادر ان اللجنة لم تتطرق الى قضية احتمال منح تراخيص جديدة، مشيرة الى طلب من السبع تزويد اللجنة ملفات عن كل الإذاعات والتلفزيونات لمراجعتها لدى الانتقال الى تقويم الملف في شكل معمق.
