أعلن سفير الجزائر في بون محمد الحناش ان حكومة بلاده على استعداد للبحث مع لجنة الترويكا الاوروبية في الارهاب الموجه ضد الجزائر من الخارج والصادر عن قوى ارهابية تعمل في الدول الاوروبية، ولكنها ترفض البحث في اية مساعدة قد تعرض لمكافحة الارهاب على اراضيها على اعتبار ان ذلك يتعلق بسيادتها التي "لن تفرط بها ابداً". واستغرب السفير الحناش في حديث خاص مع "الحياة" اجري امس دعوة وزير الخارجية الالماني كلاوس كينكل للحكومة الجزائرية لكي تقيم حواراً مع الاسلاميين المعتدلين في الجزائر، مشيراً الى ان مثل هذا الامر حدث منذ فترة غير قصيرة وان الاسلاميين المعتدلين ممثلون في الحكومة وفي المؤسسات التمثيلية المختلفة. وكرر السفير الجزائري تأكيد وزير خارجية الجزائر احمد العطاف رفض بلاده الحصول على اي مساعدة انسانية من الاتحاد الاوروبي لضحايا المجازر. ورداً على سؤال عن مفهوم الحكومة الجزائرية للمبادرة الاوروبية بتقديم المساعدة في مجال مكافحة الارهاب، قال الحناش: "نحن تكلمنا عن اطار تشاور وتعاون يتعلق بالارهاب الدولي. وللارهاب الدولي اوجه عدة، اذ هناك شبكات ارهابية قائمة في دول شتى من اوروبا الغربية فاذا حاولنا الحديث بجد حول مكافحة الارهاب فهذه هي البداية التي يجب ان نبدأ بها". وهل المقصود من كلامه "مكافحة الارهاب في الخارج فقط"، قال السفير الجزائري: "هذا من الاولويات، وقد يكون ذلك بداية التعاون الامني اذا تكلمنا عن تعاون أمني. ونحن كجزائر طالما طالبنا بمثل هذا التعاون مع الدول الاوروبية ولنا طلبات عديدة وواضحة في هذا المجال". وعما اذا كانت مبادرة مكافحة الارهاب التي طرحها الاتحاد الاوروبي تعني الجزائر نفسها رد الحناش قائلاً: "ان مكافحة الارهاب في الجزائر أمر يصعب في اطار سيادة الدولة الجزائرية، وهذا عمل سيادي ونحن لم نطلب مساعدة ولا اعتقد اننا سنطلب أو سنقبل بالتدخل في هذا المجال لأن الأمر يدخل في اطار سيادة الدولة الجزائرية". وعن اسباب رفض المساعدة الانسانية قال "ان ظروفنا ليست ظروف دولة في حاجة الى مساعدة انسانية. ونحن نتكفل تماماً بمتطلبات الوضع في الجزائر سواء بالنسبة الى المتضررين من العمليات الهمجية الارهابية ام بالنسبة لاي طلب قد يكون وارداً. ولكن نحن لم نطلب شيئاً من هذا القبيل ولن نطلب". وأشار الحناش الى ان الحوار مع الاسلاميين المعتدلين تم في الجزائر وهم ممثلون في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان حيث يستحوذون على ربع المقاعد تقريباً. وقال ان الحكومة تضم سبعة وزراء ينتمون الى حزب يمكن ان يعبر عنه بانه اسلامي معتدل. وأضاف انه لا يريد ان يجعل من الاحزاب "طبقات مختلفة معتدلة أو غير معتدلة" لانه بالنسبة اليه فان الاحزاب هذه "سياسية ديموقراطية".