أعلن الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد أمس بدء سريان البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة بين الدول العربية، وخفض 10 في المئة من الرسوم الجمركية بين الدول العربية اعتبارا من اليوم. ووصف عبدالمجيد في مؤتمر صحافي أمس تطبيق القرار بأنه لبنة أولى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً ثقته في قدرة الدول المعنية على دخول القرن الجديد كوحدة واحدة لتنقل السلع بين الدول دون رسوم أو قيود. وأضاف أن 18 دولة صادقت على القرار وستنضم قريباً الجزائر وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا، لافتاً إلى أن منطقة التجارة الحرة لا تقف عند حدود حرية التجارة، وإنما ترتبط بما تتيحه تلك الحرية من ديناميكية في الاستثمار والإنتاج. وأكد أن المنطقة هي تعبير عن المصالح الاقتصادية أساساً مشدداً على حرص القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في إنجاح تطبيق القرار. وانتقد عبدالمجيد الذين يهاجمون الجامعة العربية، داعياً في الوقت نفسه إلى التضامن حتى تظل الجامعة "بيت العرب". وأكد أن التكامل الاقتصادي سيخدم الدول العربية سواء كانت فقيرة أو غنية، مشيراً إلى أن المنطقة ستزيد المبادلات التجارية البينية، خصوصاً أنه ليس هناك تعارض بين المصالح القطرية والقومية. وأشار إلى أن الدول العربية لها الحق المطلق في الانضمام إلى اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية أو الانسحاب منها، كونها الدول ذات سيادة ولن تفرض الجامعة على أي دولة الانضمام إلى الاتفاقية. ويشمل البرنامج التنفيذي للمنطقة الحرة قواعد وأسساً لاقامتها ومنها أن تكون الدولة عضواً في اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية، وأن تحرر السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم وفق مبدأ التحرر التدرجي الذي يطبق بنسب متساوية في غضون عشر سنوات بدءاً من اليوم، وينتهي في 31 كانون الأول ديسمبر سنة 2007. ويمكن أن تتفق الدول أثناء التنفيذ على وضع أي سلعة تحت التحرير الفوري. ويرى خبراء أن هناك عاملين يساعدان على إقامة المنطقة الحرة، الأول يتعلق بالهيكلة والثاني بالإطار الموضوعي. ويتمثل العامل الأول في وجود إرادة سياسية تم التعبير عنها في مؤتمر القمة في حزيران يونيو 1996 في القاهرة، إذ قرر الرؤساء والملوك العرب وللمرة الأولى إقامة المنطقة عن طريق اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية حالياً التي تضم 18 دولة بعد انضمام مصر وسلطنة عمان. كما تشكل الدول الأعضاء في الاتفاقية نحو 95 في المئة من حجم التجارة العربية، إذ أن هناك أربع دول ما زالت خارج الاتفاقية. وفي الوقت نفسه يتمثل الإطار الموضوعي في توافر الإنتاج واتجاه معظم النظم الاقتصادية العربية إلى اتباع سياسات التحرر الاقتصادي داخلها، إضافة إلى تزايد الاهتمام لدى الدول العربية لقطاعات عدة مثل المنتجات البتروكيماوية والصناعية والزراعية والصناعات النسجية والخشبية. وعلى رغم الايجابيات، الا ان هناك ثلاثة عوائق أمام إقامة منطقة التجارة الحرة، الأول يتمثل في القيود غير الجمركية والمعنية بعملية المبادلات التجارية، إذ يتم فرض تلك القيود بقانون أو قرار لا ينشر، ومن ثم لا يعلم المستورد أو المصدر عنه شيئاً. ويتمثل الثاني في اصحاب المصالح، إذ توجد فئات استفادت من فترة الحماية ومن ثم تدافع عن مصالحها الاقتصادية كون فتح الاسواق سيؤدي إلى المنافسة وإفلاس تلك المؤسسات. اما العائق الثالث فيتمثل في المواسم الزراعية، اذ يرتبط التحرير السلعي للمنتجات الزراعية بتحرير تلك المواسم التي تشكل عائقاً أمام منطقة التجارة العربية، إضافة إلى زيادة كلفة النقل والشحن.
